دسته اسکناس ده هزار تومانی

اقتصاد ایران طی دهه های اخیر فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته و تلاش ها و تحولات چشمگیری را شاهد بوده است. به واقع می توان گفت از سال ۱۳۰۰ شمسی موتور محرکه اقتصاد ایران درآمد نفت و توسعه آمرانه توسط دولت بوده است، و برغم تحولات سیاسی حادث و سقوط رژیم سلطنتی پهلوی و برآمدن ” جمهوری اسلامی ایران ” این مسیر کما بیش ادامه داشته است.

با گذشت سی و چهار سال از پیروزی ” انقلاب اسلامی ” و تشکیل ” جمهوری اسلامی ایران “، دراین مقال برآنم تا با مرور وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور برپایه آمار های رسمی منتشره به بررسی و ارزیابی « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » در این دوره بپردازم. یادآور می شوم دراین نوشته ورودی به مباحث نظری در مورد الگو ها و برنامه های اجرا شده در ” جمهوری اسلامی ایران ” و مقایسه آنها با مکاتب و تجربه های رایج اقتصادی ندارم، چراکه این خود بحث مبسوط و جداگانه ای را می طلبد، بلکه در این مقال با توجه با نتایج عملی حادث از عملکرد اقتصادی دولت های پس از انقلاب به بررسی « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » بصورت مقایسه ای در دو مقطع سال ۱۳۵۶ و ۱۳۹۰ پرداخته و روند طی شده در مورد وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور را مرور خواهم کرد.

جمعیت و منابع انسانی

وضعیت جمعیت و منابع انسانی همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و اجتماعی هرکشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سالهای اولیه ” جمهوری اسلامی ” بدلیل شرائط جنگ، توجه به مسئله کنترل جمعیت در دستور کار دولت نبود، و از اینرو نرخ رشد متوسط جمعیت ایران از ۲٫۷۱ درصد طی سالهای ۱۳۴۵- ۱۳۵۵ به ۳٫۹۱ درصد طی دوره ۱۳۵۵- ۱۳۶۵ افزایش یافت. با توجه به این رخداد بود که از سال ۱۳۶۷ سیاست کنترل جمعیت در دستور کار دولت قرار گرفت و در سایه تمهیداتی که بکار گرفته شد نرخ رشد جمعیت کشور بتدریج کاهش یافت بگونه ای که طی سالهای ۱۳۶۵- ۱۳۷۰، ۱۳۷۰- ۱۳۷۵، ۱۳۷۵- ۱۳۸۰، ۱۳۸۰- ۱۳۸۵، و ۱۳۸۵- ۱۳۹۰ به ترتیب نرخ رشد متوسط جمعیت با یک سیر نزولی به ۲٫۵۰، ۱٫۴۷، ۱٫۴۵، ۱٫۴۵، و ۱٫۲۹درصد تقلیل یافت. درسایه چنین روندی جمعیت کشور از ۳۳,۷۰۸,۷۴۴ نفر در سال ۱۳۵۵ به ۷۵,۱۴۹,۶۶۹ نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و دراین مدت ۲٫۳ برابر شده است.

با توجه به چنین رشد جمعیتی مدیریت منابع انسانی بدلیل عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فرصت های شغلی در سالهای پس از انقلاب یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. افزایش شدید رشد جمعیت به ویژه در سالهای اول انقلاب، نقش بسزایی در تشدید این وضعیت داشته است. بطوری که برغم افزایش قابل توجه شاغلان در کشور از ۸٫۷۹ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۲۰٫۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰، مشکل بیکاری همچنان گریبانگیر کشور است. بررسی روند نرخ بیکاری نشان می دهد که این نرخ از ۱۰٫۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۲٫۳ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و جمعیتی معادل ۲٫۸۷۷ میلیون نفر در کشور با مشکل بیکاری مواجه اند. نکته قابل توجه اینکه برپایه گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۹۰ برابر ۲۶٫۵ درصد بوده، و اینهم نشانه ای از حاد بودن این مشکل برای اقتصاد ایران در گذر زمان است.

تغییر ترکیب شاغلان از دیگر تحولات اقتصادی کشور طی این مدت است بگونه ای که بررسی ترکیب شاغلان برحسب بخش های اقتصادی در سال ۱۳۴۵ نشان می دهد از کل جمعیت شاغل کشور، ۴۱٫۸ درصد در بخش کشاورزی، ۲۴٫۲ درصد در بخش صنعت، و ۳۴ درصد در بخش خدمات فعال بوده اند. کاهش سهم شاغلان بخش کشاورزی به ۱۸٫۶ درصد، افزایش سهم بخش صنعت به ۳۳٫۴ درصد، و بخش خدمات به ۴۸ درصد حاکی از تحولی است که در عرصه اقتصادی کشور بسوی صنعتی شدن انجام گرفته است.

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل( به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ ) در سال ۱۳۵۵ برابر ۲۴۲۳۲۶ میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۳۵۶ اقتصاد کشور با یک رشد منفی ۲٫۳ درصدی روبه رو شده، که این امر عمدتا ناشی از کاهش تولید نفت دراین سال بوده، و رقم تولید ناخالص داخلی را به ۲۳۶۶۴۵ میلیارد ریال کاهش داده است. طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ روند کاهشی تولید ناخالص داخلی بدلیل کاهش درآمد نفت و رخداد جنگ ادامه یافته و این شاخص در سال ۱۳۶۰ به رقم ۱۷۰۲۸۱ تقلیل می یابد. با پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ تولید ناخالص داخلی به رقمی بالغ بر ۱۸۰۸۲۳ میلیارد ریال می رسد که در مقایسه با رقم ۲۰۹۹۱۹ میلیارد ریال سال ۱۳۵۸ کاهش قابل ملاحظه نشان می دهد. این کاهش هم در بخش نفت و هم در بخش غیر نفتی رخ داده، و تولید غیرنفتی کشور از ۱۶۸۶۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۸به ۱۵۱۶۵۷ میلیارد ریال درسال ۱۳۶۷ کاهش یافته است.

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی ( ۱۳۶۸- ۱۳۷۵) میزان سرمایه گذاری سالانه بطور متوسط در حدود ۵٫۹ درصد افزایش یافته، و با بکار افتادن ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد کشور باعث می شود تولید ناخالص داخلی با افزایش متوسط سالانه ۴ درصد، از ۱۸۰۸۲۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۲۸۳۸۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ افزایش یابد.

این رشد در بخش غیرنفتی کمی بیشتر از کل اقتصاد بوده، بگونه ای که تولید غیرنفتی کشور دراین دوره از ۱۵۱۶۵۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۲۴۰۷۶۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ ارتقاء می یابد. روند افزایشی تولید ناخالص داخلی با افزایش متوسط سالانه حدود ۴٫۷ درصد در دوره دولت خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) ادامه یافته و این رقم به ۴۱۰۴۲۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ بالغ می شود. این روند افزایشی در دوره دولت احمدی نژاد (۱۳۸۴- ۱۳۹۰) بدلیل افزایش چشمگیر درآمد نفت ادامه یافته و با رشد متوسط سالانه حدود ۴٫۶ درصد به رقم ۵۶۲۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده است. مقایسه این رقم با میزان تولید ناخالص داخلی( به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ ) در سال ۱۳۵۵ حاکی از افزایش ۲٫۳ برابری تولید ناخالص داخلی کشور طی سی و پنج سال است که با افزایش ۲٫۳ برابری جمعیت کشور مساوی است، و این به معنای آن است که میزان رفاه کلی جامعه طی سالهای پس از انقلاب و در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » هیچگونه افزایشی نداشته است.

تولید ناخالص داخلی سرانه ( به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ ) از ۷۱۸۹ هزار ریال درسال ۱۳۵۵ به ۷۴۸۲هزار ریال رسیده است که حاکی از افزایش اندکی در حد ۰٫۰۴ درصد می باشد که اثباتگر عدم افزایش تولید سرانه و رفاه همگانی در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » است.

تورم و سطح قیمت ها

وجود مشکلات ساختاری در بطن اقتصاد ایران، به همراه فشار تقاضای ناشی از افزایش سرمایه گذاری های عظیم عمرانی که برای ایجاد ظرفیت های تولیدی و رفع موانع ساختاری اجتناب ناپذیر بوده، به همراه رشد بالای نقدینگی ناشی از تزریق درآمد نفتی، از عوامل ایجاد تورم در کشور طی چهار دهه اخیر بوده است. در طول سال های ۱۳۵۴- ۱۳۵۶ اقتصاد ایران دارای یک نرخ متوسط تورم ۱۵٫۶ درصدی بوده است. در دوران جنگ تحمیلی (۱۳۵۹-۱۳۶۷) به علت افزایش تنگناهای تولید و فشارهای ناشی از هزینه ها و سایر مسائل ناشی از جنگ، متوسط نرخ تورم به ۱۷٫۳ درصد در سال افزایش یافته است. در سال های دولت هاشمی ( ۱۳۶۸- ۱۳۷۵) متوسط سالانه نرخ رشد سطح عمومی قیمتها به ۲۲٫۸ درصد می رسد.

در حالی که عامل اصلی این نرخ رشد سریع قیمتها، نوسانات شدید بازار ارز و اجرای سیاست های تعدیل و آزادسازی اقتصادی درکشور از یکسو و تحریم های اقتصادی- سیاسی از سوی دیگر بوده است. در دوره دولت خاتمی ( ۱۳۷۶- ۱۳۸۳) اجرای سیاست های انقباضی، تاثیر قابل توجهی در کاهش روند قیمتها می گذارد؛ بطوری که متوسط سالانه نرخ تورم در این دوره به ۱۵٫۵ درصد کاهش می یابد. در دوره دولت احمدی نژاد (۱۳۸۴- ۱۳۹۰) متوسط سالانه نرخ تورم با کمی افزایش به ۱۵٫۸ درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینکه نرخ دو رقمی تورم، که از ابتدای دهه ۵۰ با افزایش درآمد نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران شروع شد، درهمه سال های پس از انقلاب، به رغم فراز و فرود های اقتصادی و سیاسی، در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » ثبت شده و در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۱٫۵ درصد بوده است.

فقر و توزیع درآمد

برقراری ” عدالت اجتماعی ” با توزیع درآمد و توجه به رفاه شهروندان، به ویژه دهک های درآمدی پائین و متوسط، یکی از اهداف اصلی انقلاب و نظام ” جمهوری اسلامی ” بوده است. در سال های قبل از انقلاب حجم فقر و محرومیت در کشور نسبتا شدید بوده است. پس از پیروزی انقلاب، یارانه های آشکار و پنهان و همچنین بودجه سازمانها و تشکیلات امدادی نقش قابل توجهی در کاهش حجم فقر در کشور داشته است بگونه ای که نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیراز ۳۱٫۴ برابر در سال ۱۳۵۵ و ۳۴٫۷ برابر در سال ۱۳۵۶ به ۱۴ برابر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است. ضریب جینی هم از رقم ۰٫۴۸۰۵ در سال ۱۳۵۵ و ۰٫۴۵۸۴ در سال ۱۳۵۶ به رقم ۰٫۳۸۲۰ در سال ۱۳۸۹ کاهش داشته است که نشانه حرکت کلی اقتصاد کشور در جهت ” عدالت اقتصادی ” و رفاه اقشار فقیر و متوسط است. اما این کارنامه قطعا با وضعیت مطلوب و آرمانی انقلاب فاصله قابل توجه دارد و باید به دو نقطه ضعف موجود درآن اشاره کرد: اول اینکه سرعت بهبود در توزیع درآمد طی دو دهه اخیر در کشور بسیار کند بوده است، و دوم اینکه حداقل بیش از دو دهک جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی و نزدیک به یک دهک جمعیت زیر خط فقر مطلق بسر می برند، و این به معنای آن است که به رغم هدفگذاری ” عدالت اجتماعی ” و تلاشها و هزینه های انجام شده دراین مسیر هنوز فقر و محرومیت گریبان جمعیت قابل توجهی را در کشور گرفته است، و « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » نتوانسته است ریشه کنی فقر و توزیع عادلانه درآمد را با نمره قبولی در خود ثبت نماید.

بازرگانی خارجی

کل صادرات کشور در سال ۱۳۵۶ معادل ۲۵٫۶ میلیارد دلار بوده که سهم صادرات نفت و گاز از آن حدود ۸۲ درصد بوده است. با وقوع انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی و درنتیجه کاهش تولید نفت خام، صادرات کشور نیز تحت تاثیر این وقایع رو به کاهش گذاشته؛ بگونه ای که در طول دوران جنگ (۱۳۵۹- ۱۳۶۷) صادرات کشور بطور متوسط سالانه به ۱۴٫۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. از این میزان سهم بخش نفت و گاز ۹۰ درصد بوده است. صادرات کشور در دولت هاشمی ( ۱۳۶۸- ۱۳۷۵) به رقم متوسط سالانه ۱۹ میلیارد دلار افزایش یافته که سهم بخش نفت و گاز در آن حدود ۸۵ درصد بوده است.

این روند افزایشی صادرات در دولت خاتمی (۱۳۷۶- ۱۳۸۳) ادامه یافته و به رقم متوسط سالانه ۲۶٫۴ میلیارد دلار رسیده که سهم بخش نفت و گاز در آن حدود ۸۲ درصد بوده است. در دولت احمدی نژاد (۱۳۸۴- ۱۳۹۰) با افزایش چشمگیر قیمت هر بشکه نفت رقم متوسط سالانه صادرات کشور به ۹۷٫۱ میلیارد دلار بالغ شده که سهم بخش نفت و گاز در آن حدود ۸۲ درصد بوده است.

صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۵۶ قریب به ۴٫۶ میلیارد دلار بوده است. متوسط سالانه این شاخص در طول سالهای جنگ و دولت هاشمی به ترتیب به ۱٫۵ و ۲٫۹ میلیارد دلار کاهش می یابد. در دولت خاتمی متوسط سالانه صادرات غیر نفتی به ۴٫۸ میلیارد دلار افزایش می یابد. در دولت احمدی نژاد این رقم به ۱۷٫۵ میلیارد دلار متوسط سالانه ارتقاء یافته و به ۳۳٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ می رسد با این نکته که نزدیک به دوسوم این رقم به صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی ناشی از به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولت های قبلی در این زمینه تعلق دارد و درواقع باید آنرا در زمره صادرات نفتی منظور و محاسبه کرد.

وارادت کشور در طول دوره ۱۳۵۶- ۱۳۸۰ روند نزولی داشته و از حدود ۲۴٫۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ به حدود متوسط سالانه ۱۷٫۶ میلیارد دلار در هشت سال دولت هاشمی و ۱۳٫۹ میلیارد دلار در چهار سال اول دولت خاتمی کاهش می یابد، اما در چهار سال دوم دولت خاتمی واردات کشور به ۲۶٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته، و این روند افزایشی به متوسط سالانه ۶۱ میلیارد دلار در دولت احمدی نژاد می رسد بگونه ای که درسال ۱۳۸۹ واردات کشور بالغ بر ۷۵٫۵، و درنه ماهه اول سال ۱۳۹۰ برابر ۵۸٫۶ میلیارد دلار شده است.

نکته قابل توجه اینکه بدلیل سهم قابل توجه نفت و گاز از کل صادرات کشور( بیش از ۸۰ درصد)، همواره روند صادرات از روند تغییرات میزان صادرات و قیمت نفت و گاز پیروی کرده است. همچنین روند تغییرات واردات کشور نیز از روند تغییرات میزان درآمد حاصل از فروش نفت و گاز تبعیت نموده است.

درآمد نفت و گاز

از آنجا که اقتصاد ایران ” اقتصاد نفتی ” است و حرکت همه شاخص های اقتصادی و اجتماعی بگونه ای وابسته به این متغیر است به ارائه آمار در باره این درآمد از ابتدای استخراج و فروش آن برای مقایسه در مقاطع مختلف می پردازم. مجموع درآمد نفتی از ابتدا(۱۲۸۷شمسی) تا سال ۱۳۵۲ برابر ۲۶٫۸ میلیارد دلار بوده است. این رقم در دوره ۱۳۵۲- ۱۳۵۷ با جهش به ۱۱۲٫۷ میلیارد دلار افزایش می یابد. در دهه اول انقلاب(۱۳۵۸- ۱۳۶۸) درآمد نفتی کشور بالغ بر ۱۴۶٫۵ میلیارد دلار می شود. در دولت هاشمی مجموع درآمد نفتی ۱۴۱٫۷، و در دولت خاتمی ۱۵۷٫۳ میلیارد دلار بوده است. این درآمد در هفت سال دولت احمدی نژاد به رقم افسانه ای ۵۵۷ میلیارد دلار افزایش و به رقم ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ می رسد. از مجموع درآمد نفتی ۱۱۴۲ میلیارد دلار از ابتدا تا سال ۱۳۹۰ رقم ۱۰۰۲٫۵ میلیارد دلار آن در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » هزینه شده است، و در واقع این کارنامه را باید با توجه به این درآمد ارزیابی و نمره داد که بنظر می رسد در مقایسه با کشورهای مشابه نمره قبولی نمی آورد. جالب توجه اینکه نزدیک به نیمی از کل درآمد نفتی ایران در هفت سال گذشته و در دوره دولت احمدی نژاد و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نصیب کشور شده است درحالیکه ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور، همچنانکه در بندهای پیشتر آمد، به جز ارقام صادرات و واردات، رشدی متناسب با این افزایش افسانه ای درآمد نفتی را نشان نمی دهند، و از این جهت هم « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » را در این هفت سال باید شکست خورده ارزیابی کرد.

با توجه به آنچه در مرور « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » آمد می توان دریافت که در حال حاضر اقتصاد ایران برغم برخورداری از یک غنای طبیعی و دسترسی به منابع معدنی و انسانی بسیار ارزشمند، از جمله نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته به شمار نمی آید. عدم تحرک و پویایی در تولید کل سرانه کشور، که نتیجه وجود یک رکود اقتصادی گسترده در کشور از سال ۱۳۵۸ تا به حال است، یکی از اساسی ترین این تنگناها می باشد. افزایش بیکاری – اعم از آشکار و پنهان – فقر اقتصادی و عقب ماندگی تولید از نظر فنی و فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات، ساختار نامتناسب تولید، گستردگی بخش خدمات درکل تولید ملی و وابستگی شدید تولید به واردات، همه نشانه های توسعه نیافتگی کشور است. نرخ نازل رشد اقتصادی بهمراه ارقام دو رقمی نرخ تورم و نرخ بیکاری در « کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران » به رغم هزینه ۱۰۰۲٫۵ میلیارد دلار درآمد نفتی، حاکی از ساختار بیمار و رانتی اقتصاد ایران است، و اینکه انقلاب و نظام برآمده از آن نتوانسته است این بیماری را علاج نموده و آنرا در جهت رشد و توسعه پایدار بکار اندازد.