به گفته کارشناسان مالی، قانون جدید مبارزه با تروریسم در عربستان سعودی همچنین مانع تامین مالی فعالیت های تروریستی خواهد شد.

قانون جدید به وضوح فعالیت های مربوط به جمع آوری، ارائه، دریافت، نگهداری یا انتقال پول در جهت حمایت از هر شخص یا گروهی که مقامات عربستان سعودی آنرا تروریستی خوانده باشد، جرم دانسته است.

بیانیه اخیر وزارت کشور عربستان سعودی فعالیت های چند گروه از جمله القاعده، اخوان المسلمین و حزب الله عربستان و نیز جنبش حوثی های یمن را تروریستی دانسته است.

دکتر سعود حمید السبیعی، رئیس کمیته امور امنیتی مجلس شورای عربستان سعودی در گفتگو با الشرق الاوسط در این باره گفت که قراردادن فعالیت ها مالی و سرمایه های این گروه ها تحت قوانین مبارزه با تروریسم این کشور یکی از مهم ترین تحولات مربوط به حکم اخیر پادشاه سعودی بوده است.

به گفته السبیعی، نظارت و رهیابی منابع تامین مالی این گروه ها یکی از وظایف اصلی دولت در جهت تامین امنیت عربستان سعودی و شهروندان آن است.

وی افزود که بانک ها و نهادهای مالی در عربستان سعودی به سرعت به منظور انجام این امور مطابق حکم مبارزه با تروریسم اقدام خواهند کرد.

السبیعی گفت که منظور از این فرایندها، تاکید بر پرهیز پادشاهی سعودی از همه انواع تروریسم در داخل و خارج کشور است.

همچنین دکتر خلیل کردی دیگر عضو مجلس شورای عربستان سعودی و کارشناس امور مالی در این باره گفت که قوانین این پادشاهی در جهت ممنوعیت تروریسم مالی مطابق مقررات بین المللی ضد تروریسم است. وی افزود که این قانون جدید مورد بازبینی سازمان های بین المللی قرار گرفته است.

به گفته آقای کردی، وزارت کشور عربستان سعودی در چارچوب همکاری با دیگر نهادهای دولتی از جمله نهاد پولی عربستان سعودی در حال رهیابی منابع مالی است تمام نقل و انتقالات پولی در جهت گروه هایی است که این کشور آنها را سازمان های تروریستی می داند.

وزارت کشور پادشاهی عربستان سعودی روز جمعه در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که گروه های هشت گانه ی القاعده ی شبه جزیره ی عربستان، القاعده ی یمن، القاعده ی عراق، داعش، النصره، حوثی های یمن، حزب الله عربستان و اخوان المسلمین را تروریست می داند.

وزارت کشور عربستان به آن دسته از شهروندان خود که در قالب گروه های مختلف القاعده و داعش در حال جنگ هستند، ۱۵ روز مهلت داده تا به کشور خود بازگردند.