شورای امنیت سازمان ملل متحد - عکس از گتی ایمجز

شورای امنیت سازمان ملل متحد – عکس از گتی ایمجز

از آن جا که سازمان ملل در عصر جدید خود بیشتر قطعنامه تصویب می کند تا اینکه آن ها را به اجرا در آورد، و از آن جا که بیشتر به نوشتن جزئیات بر روی کاغذ علاقمند است تا ارائه راه حل های در زمینه واقعی؛ ما اینک خود را برای قسمت دیگری از سریال گفتگوهای سازمان ملل در ژنو آماده می کنیم. این بار اوضاع یمن سالن تأتر سازمان ملل است. همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که شورشیان حوثی و هم پیمان آن ها، علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن، در محاصره نظامی، سیاسی و دیپلماتیک بودند، تا این که به یک باره سازمان ملل ظاهر می شود تا برای کسانی که همه قوانین بین المللی و عرف های دیپلماتیک را زیر پا گذاشته بودند و بر قانون شکنی خود اصرار ورزیده و به نقض قوانین ادامه می دادند، طناب نجات بفرستد؛ گویی که «ژنو» یمنی وسیله دیگری برای سازمان ملل است تا به جای حل بحران یمن به طولانی تر شدن آن کمک کند.

هنگامی که نسبت به بالاترین هیئت بین المللی در جهان یعنی سازمان ملل این تصور وجود داشته باشد که تنها به امضای توافق نامه های کاغذی علاقمند باشد، این تصور بی دلیلی نیست. چرا که سیاست این سازمان چنین است، همان طور که از توافق صلح و مشارکت که در ماه سبتامبر (مهر ماه) گذشته به امضا رسید دیدیم که این سازمان در ابتدا از آن توافق حمایت کرد و در آن مشارکت کرده و از برگزاری آن خوشحال بود، اما پس از آن یمنی ها و جهان کشف کردند که این توافق تنها یک فانوس جادویی بود تا از طریق آن حوثی ها بر همه شرکای خود کودتا کنند و صنعا پایتخت کشور را اشغال کنند و و وزارت خانه ها و نهادهای دولتی را با زور اسلحه به دست گیرند و پس از آن اقدام به ربودن عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن و رؤسای دولتی کنند، و در تمام این مدت سازمان ملل سکوت کرده بود و هیچ سخنی درباره کودتا به زبان نیاورد. تمامی این ها تأکیدی بر شکست سازمان ملل است، آن هم نه تنها در اجرای قطعنامه، بلکه در امضای توافقنامه ایی است که اصلاً قابلیت اجرایی نداشت و تنها کارت سبزی برای حوثی ها بود که به آن ها اجازه به دست گیری و کنترل منابع دولتی را داد. چه کسی باور می کند… کودتای حوثی در یمن بر اساس توافقنامه ای بود که با نظارت سازمان ملل انجام شد!

سازمان بین الملل به معمولی ترین سؤال مطرح شده پاسخی نمی دهد، و سؤال این بود: چرا یک کنفرانس جدید مشورتی برگذار شود در حالی که قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت که بر مبنای برون رفت های گفتگوهای ملی و ابتکار عمل خلیج بود، تصویب شده است؟ تا بدین لحظه سازمان ملل حتی درباره دستور العمل این گفتگوها، و پایه هایی که گفتگوها بر اساس آنها ساخته شود چیزی اعلام نکرده است. درست است که یک دیپلمات خلیجی برای من شرح داد که مسؤلان سازمان ملل چگونه بصورت مخفیانه بر همه طرف ها تأکید می کنند که دستور العمل این گفتگوها بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۱۶ خواهد بود، اما علنی نشدن این موضوع از سوی سازمان ملل، مشکوک است، و همین امر به حوثی ها اجازه داد که به ارائه شروط خود بر میز مذاکرات اشاره هایی داشته باشند. البته از حکومت مشروع یمن انتظار نمی رود که زیر بار هر گونه فشاری از سوی سازمان ملل در ژنو برود، به ویژه این که حکومت مشروع یمن قطعنامه ای دارد که از سوی شورای امنیت صادر شده است و مانند نقشه راهی برای هر گونه راه حلی در آینده است، و اجرای آن یک خواسته ای بین المللی است، نه تنها یک گزینه که فرستاده سازمان ملل در یمن، اسماعیل ولد الشیخ، درباره آن مذاکره می کند.

هیچ کس با تلاش برای راه حلی سیاسی که منجر به حل بحران در یمن بشود مخالفتی نمی کند، همان گونه که هیچ کسی مایل نیست جنگی که بنا به اعتراف جامعه بین الملل حوثی ها مسبب آن بودند، برای مدتی طولانی ادامه یابد. اما با این حال گفتگوی سیاسی برای همه طرف ها الزام آور است و نباید به عنوان کودتایی بر توافقنامه های سیاسی بین المللی به کار رود. بنابراین به نظر می رسد کنفرانس پیش روی ژنو مبهم باشد و بیش از آنکه حامل پاسخ باشد، پرسش هایی را مطرح کند. آیا امکان دارد که این کنفرانس تکمیل کننده کودتای حوثی ها باشد که با توافقنامه صلح و مشارکت آغاز شده بود؟ یا این که کنفرانس پوششی برای کنار زن مشروعیت و تغییر دادن کفه ترازو به سوی دیگر باشد؟

«ژنو» یمنی پیش رو است و بخش اندک باقیمانده از اعتبار سازمان ملل بر محک قرار دارد.