شرایط اقتصادی سختی که در پی تحریمهای بین المللی به وجود آمده اند ذهن سیاستگذاران ایرانی را به شدت به خود مشغول کرده است. با این وجود به نظر می رسد که دولت روحانی علاوه بر این که به فکر چالشهای اقتصادی بلند مدت است در صدد رفع مشکلات روزمره ناشی ازتحریم ها نیز است.

چشم انداز بیست ساله چیست؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه سال ۱۳۸۲ هجری شمسی طرح چشم انداز بیست ساله را رسما به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه ابلاغ کرد. پس از چندین بار مشورت و پیش از تصویب نهایی این طرح، مجمع تشخیص مصلحت نظام به درخواست رهبر ایران اصلاحاتی را در آن صورت داد.

بر اساس این طرح، ایران باید از نظر اقتصادی، علمی و فناوری تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی به کشور پیشتاز در منطقه و جهان تبدیل شود.طبق پیش بینی طرح چشم انداز، ارزش کمی اقتصادی ایده آل (به طور متوسط در هر سال) به ترتیب زیر است: نرخ رشد ۸٫۶ درصد، نرخ رشد سرمایه گزاری ۱۰٫۹ درصد، نرخ رشد درآمد سرانه ۷٫۲ درصد، نرخ تورم ۷ درصد و نرخ بیکاری ۷ درصد .

بانک جهانی از این طرح به عنوان “راهبردی جامع با چشم اندازی به تغییرات مبتنی بر شرایط بازار” یاد کرده است. این بانک علاوه بر استقبال از طرح های ابداعی مربوط به بازار اقتصادی، خاطر نشان ساخته است که “ایران با داشتن شرکت های بزرگ دولتی و نیمه دولتی کماکان نقش مهمی را درعرصه اقتصاد ایفا می کند. بخش های زیرساختی و بازرگانی کشور تا حدودی تحت کنترل این شرکت ها قرار دارد.”

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، در سال ۱۳۸۷، در یک جلسه مفصل پرسش و پاسخ با دفتر آیت الله خامنه ای، دلایل اصلی خود را برای معرفی طرح چشم انداز بیست ساله تشریح کرد. وی گفت: “تنظیم یک طرح دراز مدت برای بهبود روش های اداره جامعه (که در حال حاضر به چشم انداز بیست ساله معروف است) در طی یک روند بدون وقفه از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اغاز شده بود.”

او در ادامه توضیح داد که علی رغم این که تنظیم این طرح از همان سال های ابتدایی پس از تشکیل جمهوری اسلامی شروع شده بود، عملی کردن برخی از سیاست های آن به دلیل شرایط گوناگون به زمان طولانی تری احتیاج داشت. وی به منظور تشریح کامل برخی از این سیاست ها به ارائه مثالی پرداخت. او در ادامه گفت: “ما هرگز نمی توانستیم مسئله خصوصی سازی بخش ها را در زمان اوج روحیه انقلابی مطرح کنیم.”

تاکید شدید دولت بر چشم انداز بیست ساله

هاشمی رفسنجانی شاید یکی از مهم ترین افرادی بود که در تنظیم و ارائه طرح چشم انداز بیست ساله نقش داشته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام مسوولیت آماده کردن این طرح را در زمان ریاست وی در مجمع به عهده داشت. رفسنجانی نقش بسزایی را در معرفی این طرح به رهبر ایران و همچنین جلب رضایت وی ایفا کرد. اما او تنها مقام عالی رتبه کشور نبود که از این طرح به عنوان راه حل اصلی چالش های بلند مدت اقتصادی ایران یاد می کرد.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در سی و سومین جلسه این نهاد در سال ۱۳۸۶، گفت: ” طرح چشم انداز بیست ساله تنها راه مقابله با مشکلات طاقت فرسا و روز مره اقتصادی است.”

مشکلات به جا مانده از دولت محمود احمدی نژاد از جمله بیکاری، نرخ رشد و تورم، فاصله بسیار زیادی از اهداف اقتصادی چشم انداز بیست ساله دارند. در همین راستا، نامزد های ریاست جمهوری درطی مبارزات انتخاباتی خود در سال جاری، وعده هایی مبنی بر تعهد آنها نسبت به اهداف این طرح دادند. محسن رضایی در یکی از تبلیغات انتخاباتی خود گفت: “تنها راه مقابله با مشکلات اقتصادی، اجرای کلیه راهبرد های ارائه شده در نظام به ویژه طرح چشم انداز بیست ساله است.”

سایت محافظ کار خبری “الف”، در زمان بررسی صلاحیت کابینه روحانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲نوشت: “فقط گرفتن رای اعتماد از مجلس، هدف اصلی وزرای پیشنهادی روحانی نیست. چالش اصلی پیش روی کابینه جدید اجرای موفق طرح چشم انداز بیست ساله است.”

ارزیابی دستاورد های طرح چشم انداز بیست ساله

رویکرد اخیرایران در سیاست گذاری اقتصادی و همچنین مشکلات ناشی از تحریم های خارجی، عملکرد ضعیف اقتصادی کشور را به دنبال داشت. با گذشت زمان، رسیدن به اهداف اقتصادی طرح چشم انداز بیست ساله دور از دسترس و یا حتی غیر واقع بینانه به نظر می رسد. به گفته توحید آتشبار، پژوهشگر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس ، “به نظر می رسد که علی رغم کسب موفقیت های بزرگ در عرصه های علمی از جمله بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری فضا، انرژی هسته ای و تولید دارو و همچنین ثبت رکوردهای بسیار خوب درعرصه سلامت و موارد مربوط به آن از جمله پایین آوردن میزان مرگ و میر نوزادان و مادران باردار، دستگاه های اجرایی دولت متاسفانه نتوانسته اند عملکرد قابل قبولی در شاخص های مهم اقتصادی همچون نرخ رشد، بیکاری و تورم داشته باشند.”

حمایت از بخش خصوصی یکی از محور های اصلی چشم انداز بیست ساله به شمار می رود. این امر در طرح های پنج ساله توسعه نیز مورد توجه قرار داشته است. بر اساس اعلام بانک جهانی، ” دولت در طرح پنج ساله توسعه خود ۱۳۸۹-۱۳۹۴، برنامه وسیعی برای خصوصی سازی سالانه حدود ۲۰ درصد از شرکت های دولتی پیش بینی کرده است . این در حالی است که بنا به گزارشات رسیده، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت های نیمه دولتی دیگر، سهام فائقه [۵۰ درصد یا بیشتر] را در چندین شرکت دولتی خریداری کرده اند. این مقدار از سهام مطابق با برنامه خصوصی سازی دولت به سرمایه گزاران بخش خصوصی در بازار بورس پیشنهاد شده بود. بخش های اقتصادی نیز تحت کنترل بانک های دولتی قرار دارند. علاوه بر این، بر اساس شاخص رونق اقتصادی، ایران رتبه ۱۴۴ را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به منطقه “منا” به خود اختصاص داد. الجزایر، عراق و جیبوتی تنها کشورهایی بودند که در این منطقه رتبه پایین تری نسبت به ایران کسب کردند.”

دست یابی به اهداف بلند مدت طرح چشم انداز بیست ساله تا حدود زیادی به شرایط میان مدت و طولانی مدت داخلی و همچنین شرایط اقتصادی و ژئوپولیتیکی منطقه و جهان بستگی دارد. به همین دلیل، به منظور به روز رسانی و تعیین اهداف واقع بینانه، طرح چشم انداز بیست ساله نیازمند به بازنگری است. علاوه بر این، راهکاری جدید برای نظارت بر عملکرد دولت مورد نیاز است. لازم است که این راهکار، به منظورسرعت بخشیدن به روند دستیابی به اهداف طرح چشم انداز بیست ساله، به ارزیابی مداوم طرح های میان مدت دولت بپردازد.