صندوق بین المللی پول

هر ملتی از جمله ایران حق دارد و باید که بقای بیولوژیکی خویش را اندیشه کند. با این حال در کشور ایران “دموگرافی” بزرگترین چالش نیست بلکه اقتصاد این کشور و شرایط معیشت خانواده است که حیات سیاسی و آینده ملت را به چالش می کشد. به بیان دیگر، در سراسر جهان هر ملتی، چگونه می تواند به لحاظ بیولوژیکی بقای نسل خویش را تضمین کند چنانچه نتواند هم زمان، بقای اقتصادی کشورش را تضمین کند؟

ممکن است جامعه ای برای خودکفایی اقتصادی و کمبود رشد جمعیت ناچار نیازمند سیاست مهاجرتی و واردات مهاجر (با دین و فرهنگ گوناگون) باشد چنانکه شاهدیم در سال های گذشته اکثر ملل “پیر” اروپایی چنین کردند، اما آیا پسندیده است که همان جوامع برای حفظ نسل و هویت ملی خویش نیز چنین کنند؟ بنابراین چندان بیراه نیست اگر ادعا کنیم که نقطه ثقل در “توازن” دموگرافیک هر ملتی همانا تنظیم عقلانی اقتصاد و تدبیر معیشت هر خانواده است.

در هیچ نقطه ای از جهان، سیاست افزایش نرخ جمعیت لزوما نقش کلیدی ندارد و هرگز به معنای رشد و توسعه اقتصادی در نسل آینده نیست (اگر چنین بود، پس بنگلادش و ملل آفریقا از این پس باید به عنوان ثروتمندترین جوامع بشری به شمار آیند) بلکه آماده سازی زیرساخت ها است که امید را در دلهای شهروندان زنده می کند.

به همین بهانه شایسته است نگاهی بیاندازیم به گزارش صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران در سالی که گذشت؛ فعالیت این نهاد بین المللی در تهران هنگام بررسی اوضاع اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۰ ناگهان به درخواست دولت احمدی نژاد قطع شد. اینک پس از سه سال صندوق بین الملی پول در گزارشی که نشانی از جانبداری ایران در آن پیدا نیست اعلام می کند که آمارها نشان می دهند قطار اقتصاد کشور آرام به حرکت افتاده است.

مسعود احمد، رییس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سال گذشته به اندازه ۱٫۷ درصد کوچک شده است، پیش بینی می کند در سال جاری برابر ۱٫۵ درصد رشد نشان دهد و در سال آینده نیز میزان این رشد اقتصادی به ۲٫۳ درصد برسد. وی اظهار خشنودی می کند که در سال جاری روند رکود اقتصادی متوقف شود.

از سوی دیگر، جمعه گذشته (۱۱ آوریل) و در حاشیه اجلاس سالانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که رییس بانک مرکزی ایران نیز در آن شرکت داشت، خانم کریستیان لاگارد رییس فرانسوی این صندوق در دیدار با ولی الله سیف، شرایط اقتصادی ایران را در آینده را امیدبخش خواند.

چشم انداز تورم

پیدا است که پدیده تورم و به ویژه مهار موفقیت آمیز آن، آرمان و آرزوی هر دولتی در خاورمیانه است. در این میان دولت نوپای روحانی در چند ماه گذشته نشان داده است که رکود تورمی در اقتصاد فلاکتی (بیکاری به اضافه افزایش قیمت ها) را لااقل توانسته است به اقتصاد تورمی بازسازی کند. بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران از ۳۵ درصد در سال گذشته به ۲۳ درصد در سال جاری کاهش یافته و به احتمال بسیار در طول سال جاری به همین میزان ثابت خواهد ماند.

حال بدون توجه به جنجال تندگویان و بهانه جویان که دولت روحانی در حوزه اقتصاد کاری نکرده است باید (با اشاره به آمار صندوق بین المللی پول) اذعان داشت که دولت روحانی علاوه بر حفظ آرامش روانی جامعه، در حوزه اقتصاد نیز کاری کرده است. کریستیان لاگارد رییس صندوق بین المللی، سیاست انقباض پولی دولت ایران را می ستاید که توانسته سیاست “انبساط” پولی یا همان سیاست شبه سوسیالیستی دولت پیشین را تا اندازه ای مهار کند.

در اینجا اشاره به این نکته لازم است که گلوبالیسم و مدل اقتصادی که بانک جهانی و صندوق بین الملل پول آن مدل را عقلانی و منطقی می دانند در چند سال گذشته اصولاً بر محور “انقباض پولی” یا دولت لاغر می چرخد و نه سیاست انبساط پولی یا دولت فربه. بنا به سفارش این دو نهاد بین المللی، دولت ها در این مدل اقتصادی نباید به عنوان یک کارفرمای بزرگ دیده شوند که وظیفه و تعهد دارند که بخش عظیمی از ملت را به استخدام دستگاه عریض و طویل بخش عمومی درآورند.

این سفارش صندوق بین المللی پول را تیم اقتصاد شبه سوسیالیستی دولت احمدی نژاد هرگز مشروع و منطقی نمی دانست و پژوهشگران صندوق بین المللی را از ایران اخراج کرد. آنگاه دولت پیشین سیل جوانان تحصلکرده اما بیکار را به درون دیوانسالاری عظیم در همه نهادهای دولتی هدایت کرد تا از خوان نعمت بیت المال و مزایای شغلی و درمانی و بازنشستگی نیز بهره مند شوند.

محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز را در واقع باید دو پیشتاز شبه سوسیالیسم بولیواری در قرن جدید به حساب آورد که با شتاب کوشیدند هر چه بیشتر اندازه دولت را بزرگ کنند. مقصد نهایی قطار این سیاست اقتصاد نیمه دولتی فقط یکی دو ایستگاه با سوسیالیسم و مالکیت تمام عیار دولتی فاصله دارد. امروز دولت هفت ماهه حسن روحانی با تورم ۲۳ درصد آنقدر فربه شده است که دولت های اروپایی با تورم دو درصد در برابر آن، بسیار نزار به نظر می رسند.

به همین سیاق، دولت چاوزی در ونزوئلا با تورم ۵۰ درصدی آنقدر فربه شده است که دولت امریکا و کانادا با تورم دو درصدی در برابرش بسیار کوچک هستند. عقلانیت جمعی جهان در حوزه اقتصاد دو مدل (انقباضی و انبساطی) را بیشتر نمی شناسد و مدل سوم (سوسیالیسم مارکسیستی) را پیش تر آزموده است، گرچه احمدی نژاد و چاوز قطار دولت را با چراغ خاموش می خواستند به سوی آن مدل برانند.

محمود احمدی نژاد در سال گذشته، صادقانه نشان داد که اقتصادی پیچیده و متورم، با ماهیت “بولیواری” را به حسن روحانی تحویل داده است و چنانچه دوباره به قدرت باز گردد، دوباره همان پرچم سیمون بولیوار را در اقتصاد چاوزی بر افراشته می کند تا فرآیند ناتمام مدل انبساط پولی را به سراانجام رساند. در حیرتم از این که چرا تیم اقتصادی روحانی نیز صادقانه به ملت ایران و یا لااقل به تیم اقتصادی احمدی نژاد نمی گوید که امروز سیاست دموگرافی دیگر قرار نیست منطبق بر سیاست بولیواریستی باشد.

سیاست بانکی و مالی

در گزارش کارشناسان صندوق بین المللی پول آمده است که با وجود سیاست انقباضی دولت روحانی، نرخ بیکاری در سال جاری تنها یک درصد افزایش می یابد و پیش بینی می شود که از ۱۳ نرخ جاری بیکاری به ۱۴ درصد رسد. در باورم چنانچه نرخ بیکاری پیش بینی شده کارشناسان صندوق بین المللی در سال جاری ثابت بماند، پس تیم اقتصادی روحانی کاری ستُرگ انجام داده است؛ چرا که بانک مرکزی با دیکته سیاست انقباضی به بانک های دولتی و خصوصی در واقع باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. در نظر دارد حجم نقدینگی را کنترل کند. بانک های گوناگون در ایران و بویژه شعبات دولتی، با کاهش شدید در اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی به کارآفرینان بخش خصوصی باعث می شوند که میزان نرخ بیکاری افزایش یابد.

در اینجا نکته ای که شاید از دید کارشناسان صندوق بین المللی پول دور مانده باشد این که شاخص بورس ایران به شدت در سال گذشته افزایش داشته است. گرچه بورس در جمع آوری و هدایت پول های سرگردان به سوی بازار سرمایه، موفق عمل کرده است اما طبیعی به نظر می رسد که پس از مدتی این روند افزایشی متوقف شده و خروج سرمایه از بورس این بار به سوی طلا و ارزهای خارجی کشیده شود. روند افزایش نرخ ارز با کاهش شاخص بورس تهران پیوند دارد.

در پایان شش ماه مذاکرات هسته ای چنانچه تخریم ها برداشته شوند ایران با سرمایه عظیم نیروی های متخصص و تحصیلکرده و سرمایه مالی که در اختیار دارد می تواند در یک فرآیند ده ساله با شتاب به سطح پیشرفت اقتصادی کشورهای نوظهور از شمار ترکیه، برزیل و مالزی برسد. به این منظور ایران چاره ای ندارد جز این که دو برنامه اقتصادی پنج ساله را به اجرا در آورد. در این خصوص، بخش مسکن می تواند موتور محرّکه این پیشرفت باشد و بجای شعار هر ایرانی یک اتوموبیل می توان به شعار هر خانواده یک مسکن تبدیل کرد تا در این میان چرخ دموگرافی هم به حرکت در آید.