تندرو های سومالی -خبرگزاری آسوشیتدپرس

جنگ واقعیتی تلخ، ولی غیر قابل انکار است، نه قانون می پذیرد و نه نصیحت و پند و اندرز. ولی آیا می توان کاری کرد که از تبعات این بلای خانمان سوز تا حد میسور کاهید؟ بی گمان دشوار است، ولی آنچه وصل به حد ایدآلش دشوار است از تلاش به اندازه توان نباید دریغ شود.

اینجانب باور و اعتقاد خود را بازگو کرده مبنی بر اینکه اسلام دین صلح و همزیستی مسالمت آمیز است و جنگ را به عنوان پدیده ای تحمیلی می شناسد، ولی در فرض وقوع این پدیده تلخ، رعایت اصول عدالت و اخلاق در راس آموزه های اسلامی قرار دارد.

مطلبم را با این پرسش آغاز می کنم که رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی چگونه باید باشد؟ به عبارتی، چگونه می توان دولت ها و افراد نیروهای مسلحی را که دولت ها به جنگ روانه می کنند در طی عملیات نظامی وادار به رعایت آن قوانین ساخت؟

طرح این موضوع، نه فقط در زمان کنونی کاری به موقع است، بلکه متاسفانه چون عدم احترام به قانون، خود موجد ادامه بی حرمتی بیشتر خواهد شد، واجد اهمیت بنیانی است.

وقتی ملت ها درگیر جنگ هایی می شوند که حیات و مماتشان به آن بستگی دارد، روش های عادی حل اختلافات در زمان صلح کارایی خود را از دست می دهند. اگر شیوه های خاص نظارت و حل اختلاف مبتنی بر قوانین انسان دوستانه بین المللی نتوانند از نقص مداوم آن قوانین جلوگیری کنند، به احتمال قوی تصور مقابله به مثل ملت های درگیر اختلاف را به شکل فزاینده به سراشیب تند عدم رعایت قوانین سوق می دهد و از این رهگذر بر رنج و محنت انسان های قربانی جنگ، اعم از نظامی و غیر نظامی می افزاید تا بدانجا که سرانجام عدم رعایت گسترده قوانین منجر به بی اعتیاری خود قوانین می شود.

یکی از رونامه نگاران آمریکایی به نام جرج اف ویل اخیرا در دهم سپتامبر ۱۹۹۰ در هفته نامه “نیوزویک” نوشت که عبارت حقوق بین الملل اعمال زور، اغلب با بستن دست طرف پای بند اصول به طرف بی رحم کمک می کند.

لازم نیست کسی به بد بینی آقای ویل باشد تا دریابد که نه فقط قانون ناظر به مشروعیت توسل به زور، بلکه کل ساختار قانون حاکم بر چگونگی عملیات جنگی و حمایت از قربانیان جنگ، در نتیجه قانون شکنی های گسترده و مهم، در معرض مخاطره قرار می گیرد؛ چرا که قانون مذکور بر حسب تعریف در مواقعی که بیشترین فشار بر نظم قانونی بین المللی وارد می شود، قابل اعمال است.

هرش لوتر پاخت، از صاحب نظران قرن حاضر در زمینه حقوق بین الملل در کتاب “مسئله بازنگری در قانون جنگ” گفته است: « اگر حقوق بین الملل از بعضی جهات در دورترین نقطه افق علم حقوق قرار داشته باشد، حقوق جنگ در دورترین نقطه افق حقوق بین الملل قرار می گیرد.»

اما قوانین انسان دوستانه بین المللی در نوشته های حقوقی نه تنها رو به زوال نیست، بلکه برعکس، در بسیاری از عهدنامه ها یافت می شود و در صدها ماده بسط و تفصیل پیدا می کند؛ مضافا این که این عهدنامه ها با پذیرش بسیار وسیعی رو به رو شده است. خصوصا چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو که بیش از ۱۴۰ امضاء کننده دارد.

همچنین جدیدترین معاهده ای که قواعد عرفی را تدوین کرده، یعنی پروتکل الحاقی اول، مصوب ۱۹۷۷ تا کنون دارای ۱۹۷ امضاء کننده است.

بنابراین، قوانین پذیرفته شده در کتاب ها هیچ ضعفی ندارند، اما جایی که این قوانین در خطر هستند، مقام عمل است. در عرصه عمل، قوانین مندرج در کتاب ها سست و بی بنیه جلوه می کنند.

متاسفانه تخلف از قانون بسیار روی داده است. بعضی از این تخلفات به وضوح ناشی از سیاست سنجیده برخی دولت ها است که پی برده اند موافقت صوری با ملتزم شدن به آن قوانین، بسیار آسان تر از رعایت آنها است.

زمانی که آن قوانین، در جریان درگیری های واقعی نظامی به مقرراتی دست و پاگیر مبدل می شوند، عواملی که اتخاذ چنین سیاست هایی را تسهیل می کنند، همانها هستند که در بیشتر موارد تخلف از سایر قوانین نیز دخالت دارند.

به نظر من این عوامل عبارتند از : ۱- جهل به مقررات، ۲- سوء ظن و بدبینی ناشی از این که اجبار و التزام به رعایت قانون به طور موثر ممکن نیست و تخلفات از قانون را نمی توان به طور موثر کیفر داد، ۳- فقدان راهکارهای موثر به منظور نظارت و حقیقت یابی و حل اختلافات.

به گمان من این عوامل با تاثیراتی که متقابلا در یکدیگر می گذارند، عدم رعایت مقررات را چندین برابر افزایش می دهند.