نمایی از خانه کارگر جمهوری اسلامی – شعبه تهران

خانه کارگر تشکیلاتی قدیمی است که تأسیس آن به سال ۱۳۳۷ بعد از تصویب قانون کار باز می گردد. در این دوره ضرورت راه اندازی کنفدراسیون کارگری که از اتحاد سندیکاها شکل گرفته باشد به شکل گیری خانه کارگر انجامید. بعد از انقلاب ایران، تنش های فراوانی میان گروههای مختلف کارگری از چپ ها تا مذهبی ها در جریان بود به طوری که سرانجام شوراهای اسلامی کار که پیش از انقلاب نیز در فضای کارخانه ها حضور داشتند توانستند گروههای چپ را کنار بزنند و اداره این تشکیلات را به دست بگیرند.

شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی با محوریت علی ربیعی و علیرضا محجوب از نظر تاریخی منشاء خانه کارگر فعلی در جمهوری اسلامی است. اگرچه فعالیت رسمی خانه کارگر با مجوز از وزارت کشور از سال ۱۳۷۰ شروع شد اما این تشکل در دهه ۶۰ نیز فعال بود. از دهه ۶۰ خورشیدی به بعد خانه کارگر با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی به عنوان تنها تشکل قانونی کارگری رسمیت یافت که تا امروز با مجموعه وسیعی از فعالیت ها در فضای اقتصادی – سیاسی ایران حضوری موثر دارد. تشکلی که تاکنون دو تن از سه عضو شورای مرکزی آن (حسین کمالی و علی ربیعی) به وزارت کار منصوب شده اند.

ساختار تشکیلاتی خانه کارگر

خانه کارگر تشکیلاتی است که طبق ماده پنج اساسنامه آن، هر فردی که مرام نامه و اساس نامه آنرا پذیرفته و مشمون قانون کار باشد می تواند به عضویت آن درآید. با داشتن گواهی اشتغال به کار و مدارک شناسایی به همراه حق عضویت ۵۰۰۰ تومانی سالیانه، هر کارگر می تواند عضو خانه کارگر شود. عضوجدید ابتدا به مدت دو سال به صورت آزمایشی و سپس بر پایه خلاقیت و کسب بینش لازم عقیدتی و سیاسی و اجتماعی به عنوان عضو فعال در خواهد آمد.

انتخاب شورای مرکزی، تغییرات اساسنامه و اعضای شورای نظارت به وسیله کنگره خانه کارگر صورت می گیرد. کنگره هر چهار سال یک بار و اعضای آن از میان افرادی که حداقل پنج سال سابقه عضویت در تشکیلات را داشته باشند انتخاب می شوند. دبیر کل خانه کارگر را هم اعضای شورای مرکزی انتخاب می کنند.

خانه کارگر به جز اساسنامه یک مرامنامه هم دارد که شامل تاکیدات صنفی و سیاسی متفاوتی است. ریشه کن کردن فقر و محرومیت از طریق تاکید بر ارزش کار و استقرار نظام اقتصادی اسلامی، تلاش برای مشارکت نیروی کار در مالکیت ابزار کار، گسترش بخش تعاونی و شکوفایی استعداد ها و توانایی های کارگری از اهداف اقتصادی این مرامنانه است. از سوی دیگر، توجه به اهداف والای اسلام، اعتقاد به ولایت فقیه، استمرار اهداف انقلاب اسلامی، دفاع از آزادی های انسانی و ارزش آفرین، مبارزه علیه کفر، استکبار، نژاد پرستی و صهیونیسم از جمله اهداف سیاسی این مرامنامه به شمار می رود.

در مورد بودجه وامکانات مالی، خانه کارگر اعلام کرده است که بودجه خود را از طریق حق عضویت بدست می آورد. با این حال منصور اسانلو از فعالان کارگری به شرق پارسی گفت که “در اختیار داشتن «اتحادیه امکان» و “اتحایه اسکان”، پشتوانه مالی عظیمی را در اختیار مدیران این تشکل قرار داده که البته باید کمک های دولتی که این تشکل دریافت می کند را نیز مورد توجه قرار داد.” به نظر می رسد مجموع حق عضویت، اتحادیه های زیر پوشش و کمک های دولتی بودجه خانه کارگر را شکل می دهند.

فعالیت های صنفی- کارگری خانه کارگر

خانه کارگر ایران اکنون از هفت واحد شامل واحد امور استان ها، تبلیغات و انتشارات، امور اعضا و آموزش، روابط بین الملل، حقوقی ، مخترعین و مبتکرین و انجمن های صنفی تشکیل شده است. این تشکل در تمامی مراکز استانی دارای دفتر و نمایندگی است که کارگران عضو می توانند از طریق این دفاتر از خدمات گوناگون خانه کارگر بهره مند شوند.

فعالیت های مطبوعاتی این تشکل شامل انتشار روزنامه کار و کارگر و راه اندازی خبرگزاری ایلنا از جمله فعالیت های این تشکل در حوزه رسانه است.

در حوزه آموزش نیز خانه کارگر فعالیت های وسیعی دارد. دانشگاه اسلامی کار، مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر، دوره های آموزش مجازی و کلاس های حضوری از جمله فعالیت های آموزشی این تشکل است.

به نظر می رسد این تشکل با این مجموعه وسیع از فعالیت ها بخش وسیعی از نیازمندی های کارگران را پاسخگو باشد اما ورود خانه کارگر به برخی از این فعالیت های با انتقاد روبرو بوده است. دکتر حسین عباسی استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ معتقد است که “فعالیت هایی مانند آموزش کارگران اصولا وظیفه خانه کارگر نیست. یک بار شما می گویید یک سیستم مذاکره درست می کنید ودفترهای استانی اش برای مراجعه کارگران برای حمایت از کارگران است این قابل قبول است. اما اگر دارد آموزش می دهد این مثبت است اما این وظیفه خانه کارگر نیست. آموزش کارگران را باید نهادهای آموزشی کشور انجام دهند. آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاهها اصولا برای چنین اهدافی تاسیس شده اند. این دور شدن خانه کارگر از اهداف اصلی است که بیاید به کارگران آموزش بدهد.”

منافع عضویت در خانه کارگر

با توجه به گستردگی فعالیت های خانه کارگر، این تشکل مجموعه تخفیف های استفاده از تسهیلات آموزشی، تفریحی، مسافرتی و پزشکی را برای کارگران عضو شده در نظر گرفته است. به عنوان مثال ۲۰ درصد تخفیف برای استفاده از تسهیلات مراکزی چون کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)، برخی کانون های زبان خارجه، آموزشگاه های کامپیوترو حسابداری، مهد کودک ها، سینماها، آموزشگاههای رانندگی و خیاطی، استخر و مجموعه های ورزشی و مراکز درمانی از جمله تسهیلات خانه کارگر برای اعضایش می باشد.

با این حال همه کارگران علاقه یکسانی به این عضویت نشان نمی دهند. دکتر عباسی با اشاره به تجربه شخصی خود از فضای کاری ایران می گوید: “من از کارگران در ایران نشنیدم که بخواهند در خانه کارگر عضو شوند. به نظر می رسد بیشتر کارگرانی که در کارخانه های بزرگ دولتی کار می کنند دارای چنین مزیتی هستند که بیایند و بروند با خانه کارگر در تماس باشند.”

جایگاه سیاسی خانه کارگر

خانه کارگر از نظر سیاسی بیشتر به اصلاح طلبان و میانه روها در ایران نزدیک بوده است و در اکثر انتخابات از اصلاح طلبان و میانه روها حمایت کرده است. با این حال در دوره های ریاست جمهوری اصول گرایان نیز خانه کارگر جایگاه خود را حفظ کرده و توانسته در ۲۲ سال اخیر بدون تغییرات مدیریتی فعالیت خود را استمرار دهد. علیرضا محجوب دبیر کل این تشکل عدم تغییر مدیریتی در این تشکل را با این عبارت که “اصلا کارگران دوست ندارند که با چهره‌های متفاوت روبرو شوند” توضیح داده است.

با این حال این تشکل از سوی برخی دیگر تشکل های کارگری و سندیکایی همواره با انتقاد دولتی بودن روبرو بوده است. به عنوان نمونه بعد از انتخابات اخیر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در نامه ای به حسن روحانی درخواست کرده است که مدیریت و اداره ی ساختمان های خانه ی کارگر و اتحادیه امکان به نمایندگان واقعی کارگران سپرده شود.

جایگاه اقتصادی خانه کارگر

این پرسش که “خانه کارگر از نظر اقتصادی چه نقشی در روابط اقتصادی کار در ایران دارد” پرسشی دشوار است. اقتصاددانان چپ حامی چنین تشکل هایی البته از نوع مستقل آن هستند و اقتصاددانان بازار آزاد آنرا مخل جریان بازار ارزیابی می کنند. دکتر عباسی با اشاره به اینکه فعالیت های خانه کارگر جمهوری اسلامی اهمیت اقتصادی بالایی ندارد، به شرق پارسی می گوید: “خانه کارگر اساسا باید شکلی ار اتحادیه کارگری Labor Union باشد. یعنی سازمانی برای منافع کارگران و در چانه زنی با کارفرما و همچنین با دولت که بخواهند یک سری مزایا دریافت کنند. از نظر اقتصادی شاید در دوره هایی احتمالا چنین تشکل هایی توجیه داشته اند، دورانی که وضع زندگی کارگران در وضعیت بقا بود یا بقول چپی ها استثمار می شدند و اینها می خواستند با جمع شدن به دور هم حداقل هایی را تضمین کنند. اما الان چنین شرایط بحرانی شاید وجود نداشته باشد چه در ایران و چه کشورهای دیگر. به همین خاطر شاید خیلی دیگر چنین اتحادیه ای ضروری نباشد.”

به نظر می رسد جایگاه انحصاری و متمرکز خانه کارگر از چند منظر مورد انتقاد قرار گرفته است. از یک سو فعالان سندیکایی در ایران هستند که خانه کارگر را مورد انتقاد قرار می دهند و از یک سو گرایش هایی از اقتصاددانان.

دکتر عباسی به عنوان اقتصاد دان از منظر تاثیر انحصار در روابط اقتصادی درباره خانه کارگر می گوید:”..از نظر اقتصادی وقتی شما اتحادیه کارگری درست می کنید شما دارید انحصار ایجاد می کنید. انحصار چه از طرف کارگر یا از طرف کارفرما یا تولید کننده باشد در نهایت به نفع کارآمدی اقتصاد نیست. این کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد شد و متضرران اصلی کاهش رشد اقتصادی معمولا فقیر ترین گروهها و کم درآمدترین گروهها هستند. خانه کارگر در ایران شاید هم صد درصد اتحادیه نباشد چون تقریبا دولتی است. یعنی افرادی که نماینده خانه کارگر هستند مثل آقای ربیعی یا محجوب اینها نماینده دولت هستند و اینطوری نبود که کارگران جمع بشوند. البته ساختار سیاسی ایران اینطوریه و ما انتظار نداریم که اتحادیه های مستقل ببیند.”

از سوی دیگر یکی از مهمترین فعالیت های خانه کارگر در حوزه مذاکره برای افزایش دستمزدهای کارگران در پایان هر سال بوده است. گویی خانه کارگر ناچار بوده است که از اعتراضات کارگران برای افزایش دستمزد تا اندازه ای حمایت کند به طوری که علی ربیعی وزیر جدید کار نیز وعده بالا بردن دستمزد کارگران را مطرح کرده است.

با این حال دکتر عباسی این تلاش های خانه کارگر را از دیدگاه اقتصادی مفید نمی داند و معتقد است آقای ربیعی یا خانه کارگر به جای تاکید بر افزایش حقوق که هیچ گاه به سطح مطلوب مورد توقع کارگران نمی رسد به سمت حمایت از استاندارهای محیط کار تغییر مسیر دهند. از نظر این استاد دانشگاه، خانه کارگر یا وزیر کار می تواند “.. استانداردهای محیط کار را شفاف و قابل اجرا کند و بیمه ها که به بازار کار چسبیده را درست کند مثل تأمین اجتماعی که کیفیت بیمه ای که ارائه می کند خیلی کم است. اگر شما می توانی به تامین اجتماعی فشار وارد کن که خدمتی که باید ارائه کند را ارائه کند. بنابراین آقای ربیعی در موقعیتی نیست که دستمزد را افزایش دهد بلکه باید کارهای دیگری را بکند. بنابراین آقای ربیعی که تجربه زیادی در همه جوانب دارد و آدم واردی است انتخابش از نظر من مثبت است.”