عکس از خبرگزاری فرانسه

همزمان با آغاز ماراتن “تحریم” روسیه توسط اروپا و آمریکا که هنوز روشن نیست چه سرانجامی برای پوتین و ملت روس در پی داشته باشد، نمایندگان دو سوی اقیانوس اطلس در حال مذاکره نهایی برای توسعه تبادل آزادانه سرمایه، کالا و نیروی کار بین آمریکا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند.

برپایه این مذاکرات که بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا در واشنگتن و بروکسل صورت می گیرد، قرار است تا سال آینده این “بازار مشترک” مشهور به “آتلانتیک” به یک ساختار بزرگ تجاری و سرمایه ای در دو سوی اقیانوس اطلس به نام شراکت تجاری و سرمایه گذاری فراآتلانتیک (TTIP) گسترش یابد.

در آن صورت این شراکت لیبرالی و کاپیتالیستی پس از یک وقفه بیست ساله می تواند دوباره روسیه را به انزوا کشاند و اندک اندک حلقه تحریم ها علیه این کشور را تنگ تر کند.

بی سبب نیست که ولادیمیر پوتین پس از اوکراین و الحاق محور شرقی در اروپا، سُکان کشتی “اوراسیایی” را در جهت آسیای مرکزی و احتمالاً به سوی اقلیت بزرگ روسی قزاقستان خواهد چرخاند تا در سال ۲۰۱۵ از خوان نفتی قزاقان نیز بهره ای برد و محور جنوبی مشارکت اوراسیایی را کامل کند.

پس ازشکست اتحاد جماهیر شوروی توسط غرب و آن تز عجولانه فرانسیس فوکویاما تئوری پرداز جنجالی آمریکا مبنی بر اینکه “پایان تاریخ” با پیروزی لیبرالیسم فرا رسیده است، اینک باید به انتظار بنشینیم تا این بار با شکست احتمالی “اتحاد جماهیر اوراسیایی” توسط سکولاریسم غرب، فوکویامای آشوبگر دوباره “پایان تاریخ” را با پیروزی نهایی مشارکت فرااطلسی بشارت دهد.

گویی هر اتحادی که روس ها متولی و پیشگام آن باشند، محکوم به شکست از کاپیتالیسم و سکولاریسم است و تفاوتی نمی کند جماهیر شورایی باشد یا جماهیر اوراسیایی!

از سال آینده، رقابت اقتصادی بین دو نهاد شراکتی آتلانتیک و اوراسیایی، جایگزین جنگ سرد و تقابل پیمان آتلانتیک شمالی و پیمان ورشو در سی سال پیش خواهد شد. مگر آنکه “پوتینیسم” روسی همان راه “بولیواریسم” چاوزی را تجربه نکند و اقتصاد روسیه را بر اثر تحریم های فزاینده اتحاد فرااطلسی به یک تورم دو رقمی گرفتار نسازد؛ گرچه شاهدیم که ولادیمیر پوتین در مانوری معنوی و ملی گرایانه، سال ۲۰۱۴ را سال فرهنگ نام گذاری کرده است.

از سوی دیگر در ایران نیز سال جاری، سال توجه به فرهنگ شده است. اوراسیای پوتین در تقابل با سلطه لیبرالیسم غرب، میدان پیکار را به دو محور اقتصادی و فرهنگی تقسیم کرده است.

مختصات بازار مشترک آتلانتیک

حوادث خونین سوریه در خاورمیانه و انقلاب شکسته اوکراین در حیات خلوت روسیه، موجب شده است که بازار مشترک اروپایی آمریکایی با شتاب بیشتر به سوی تشکیل شراکت فراآتلانتیک گام بر دارد. در حال حاضر اخذ عوارض گمرکی و مالیات بر محصولات کشاورزی در دو سوی اقیانوس اطلس یکی از آخرین موانع سر راه اتحاد اطلسی است.

دو گام نهایی دیگر در تشکیل این شراکت که پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۵ و یا حداکثر در بهار ۲۰۱۶ به انجام رسد، یکی برداشتن همین تعرفه های گمرکی و دیگری حل و فصل اختلافات تجاری در یک هیئت داوری مشترک است.

این اختلافات هم اکنون به سازمان جهانی تجارت فرستاده شده و در آنجا داوری می شود.

برخی از مختصات بازار مشترک که جریان آزاد تبادل (کالا، خدمات، سرمایه) برای برقراری تعادل سیاسی برپایه قانون ظروف مرتبطه در دو سوی اقیانوس اطلس عمل می کند به شرح زیر است:

– حجم این بازار در سال بالغ بر یک تریلیون است.
– میزان سالانه سرمایه گذاری آمریکا در اتحادیه اروپا ۱۵۰ میلیارد دلار است.
– میزان سالانه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در آمریکا ۱۱۵ میلیارد دلار.
– صادرات کالا و خدمات از آمریکا به اتحادیه اروپا ۳۰۰ میلیارد دلار.
– صادرات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به آمریکا ۴۰۰ میلیارد دلار.

برخلاف باور رایج عموم، تجارت در بازار جهانی هرگز “آزاد” نبوده است بلکه همواره با موانعی روبرو می گشت و قوانین ظروف مرتبطه بر آن دلالت نمی کرد. در ترم های سنّتی تجارت جهانی، تعرفه ها و قوانین گمرکی به عنوان موانعی برای تجارت آزاد جهانی به شمار می روند. به همین علت میزان حجم کالا و خدمات صادراتی از ایالات متحده به اتحادیه اروپا به دلائل “دموکراتیک” و زیست محیطی، ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر از میزان صادرات اروپا به آمریکا است.

لابی ایست ها، گروه های فشار و گروه ذی نفع (Interest Group) در آمریکا نمی توانند به آسانی از سد دموکراتیک پارلمان اروپا عبور کنند تا بتوانند کالا و خدمات آمریکایی را بدون ملاحظات انسانی و زیست محیطی به این سوی اطلس وارد کنند.

چالش رابطه با آمریکا

اگر تا بهار ۲۰۱۶ در دو سوی اقیانوس اطلس تجارت آزاد برقرار شود آنگاه بیش از نیمی از تولید ناخالص جهانی، آزاد شده است. به عبارت دیگر، جهان دوباره به دو اردوگاه بزرگ تقسیم خواهد شد؛ در یک طرف اتحادیه آتلانتیک قرار دارد که کالا و سرمایه و نیروی کار در آنجا آزادانه جابجا می شوند و در سوی دیگر باقیمانده کره زمین که می کوشد با سلاح اقتصاد “رقابتی” وارد این بازار اطلسی شود. کیفیت و کمیت کالا و خدمات باید آنقدر از استاندارد بالایی برخوردار باشد که بتواند در این بازار هزار میلیاردی و در رقابت با کالا و خدمات مشابه از ضریب “رقابت” مثبت برخوردار باشد.

در سال ۲۰۱۶ چنانچه فرمان تشکیل این بازار عظیم فرااطلسی به امضای طرفین برسد، آنگاه پرچم آلمان، فرانسه، انگستان و آمریکا کم رنگ می شوند. از سوی دیگر پرچم پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) پر رنگ خواهد شد. در آن سال مناسبات سیاسی با هر یک از کشورهای عضو از جمله آمریکا نیز دستخوش تغییرات می شود.

تا دو سال دیگر بیش از نیمی از کره زمین دارای تجارت آزاد خواهد شد که البته به این معنا نیست که در آن زمان در نیمه دیگر کره خاکی، تجارت آزاد وجود نخواهد داشت. سالانه صدها میلیارد دلار سرمایه مالی (و نه سرمایه تولیدی) بین بازار مشترک آتلانتیک و آسیای شرقی در نهادهای مالی (بورس، بیمه، بانک) در جریان است.

این سرمایه های عظیم در واقع وارد نوعی فرآیند درهم تنیدگی (Integration) می شوند، به گونه ای که قدرت مانور سیاسی دولت ها را در ایجاد تنش کاهش می دهند. به بیان بهتر، این همگرایی سرمایه صرفا جهت سودآوری بیشتر نیست بلکه بطور همزمان، بهای “بیمه سیاسی” در روابط بین کشورها و قاره ها نیز هست. حال که فرآیند “گلوبالیسم” در نیمی از اقتصاد جهان کامل می شود باید پرسید تکلیف ما ایرانیان با واردات صد میلیاردی از این نیمه جهانی چیست؟

به یاد آوریم که در دوره احمدی نژاد گروهی جنجالی با سرچ “گوگلی” کشف کردند که پاره ای از سهام و مالکیت شرکت نستله سوئیسی در دست صهیونیسم بین الملل و پاره ای دیگر در دستان آمریکا و اروپا است. آنان به دنبال فتوا بودند که واردات و مصرف شیرخشک کودک تولید نستله را در ایران ممنوع و از نظر شرعی حرام اعلام کنند.

اینک باید از آنان پرسید که چنانچه در سال ۲۰۱۶ دوباره سرچ “گوگلی” کنند آیا هرگز در سراسر کره زمین شرکتی معتبر خواهند یافت که بخشی از سهام و مالکیت آن در دست صهیونیسم بین الملل و یا آمریکای جهانخوار و یا اروپای استعماری نباشد؟ پس آنگاه با ۱۰۰ میلیارد دلار واردات ایران از این نیمکره اقتصادی چه باید کرد؟ از سوی دیگر آنها با واردات یک تریلیونی (هزار میلیاردی) غیر شرعی به منطق خاورمیانه اسلامی چه خواهند کرد؟ البته این پرسش ها تنها از هواداران احمدی نژاد نیست بلکه از نگارنده نیز هست.

این تنیدگی سرمایه در بورس و بانک و بیمه و تولید و تجارت نشان می دهد که “تحریم سیاسی” و قطع رابطه با اروپا و آمریکا و یا اسرائیل آن روزی نتیجه بخش است که فرآیند “جهانی شدن” از درون منفجر و نابود شود و نه آنکه از درون کامل و آبدیده شود.

کمتر از دو سال دیگر فرصت داریم که یا خویش را فریب ندهیم و یا فریب آمریکا را نخوریم.