پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک کرد.

پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک کرد.

پلیس مصر برای متفرق کردن تظاهرات هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در میدان تحریر در قاهره را از گاز اشک آور استفاده کرد. این تظاهرات پس از ایجاد تغییراتی در پیش نویس قانون اساسی مصر رخ داد.

کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد.

عمرو موسی، رئیس کمیته ۵۰ نفره مسئول اصلاح قانون اساسی مصر روز یکشنبه اعلام کرد که روند تصویب تمامی بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید مصر با اعمال کمی تغییر به پایان رسید.

تغییرات اخیر به ارتش مصر قدرت بیشتری می دهد که از جمله آن می توان به محاکمه غیرنظامیان در بعضی موارد خاص اشاره کرد. در پیش نویس آمده است که موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع ظرف دو دوره ریاست جمهوری آتی لازم است.

کمیته مسئول اصلاح قانون اساسی مصر همچنین اعلام کرد برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تاریخ دقیقی مشخص نشده است با این وجود تاکید کرد که این زمان از شش ماه تجاوز نمی‌کند.

از دیگر تغییراتی که در در این پیش نویس اعمال شده آن است که روسای جمهوری باید دارایی های خود را ذکر کنند و به مجلس هم این اختیار داده شده که رئیس جمهوری را عزل کند و اعلام انتخابات زودهنگام کند.

قرار است پیش نویس قانون اساسی مصر فردا (سه شنبه) به عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت این کشور ارائه شود.

پیش نویس جدید قرار است در ماه ژانویه به همه پرسی گذاشته شود که نخستین گام در چارچوب نقشه‌راهی است که ارتش برای «انتقال دموکراتیک» بعد از برکناری مرسی تعیین کرده است.

پس از نهایی شدن این پیش نویس، تظاهرات کنندگان مصری به ویژه طرفداران مرسی به در میدان تحریر گرد هم آمده و به طرفداری مرسی تظاهرات کردند.

پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک کرد.

قانون تظاهرات در مصر را محدود کرده بود

قانونی که ۲۵ نوامبر به امضای عدلی منصور رییس جمهور مصر رسیده بود، برگزاری هر گونه تظاهرات بدون مجوز پلیس را ممنوع کرد.

بسیاری معتقدند دولت این قانون را برای جلوگیری از تظاهرات طرفداران اخوان المسلیمن و محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده مصر، وضع کرده است.

حازم الببلاوی، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که این قانون با هدف جلوگیری از برگزاری تظاهرات نیست، بلکه هدف از آن حمایت از حقوق تظاهرکنندگان است.

وی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «دولت از کسانی که درصدد برگزاری تظاهرات هستند، نمی‌خواهد برای برگزاری تظاهرات مجوز بگیرند، اما باید این تصمیم خود را به مسوولان اطلاع دهند.»

دولت مصر مدعی است که تصویب این قانون برای حمایت از تظاهر کنندگان بوده است و منابع دولتی این کشور می گویند بنا به این قانون، سه روز پیش از شروع تظاهرات باید به پلیس اطلاع داد.

در مقابل، ۱۱ سازمان و نهاد فعال حقوقی در بیانیه‌ای این قانون را محکوم و اعلام کردند که بر اساس این قانون، تمام تجمعات مسالمت‌آمیز جرم تلقی می‌شود و دست دولت برای استفاده از زور و متفرق کردن تجمع‌های مسالمت‌آمیز باز است.