نرمش العبادی در موضع گیری و تعهد وی به معصوم و الجبوری برای پایبندی به قانون اساسی
قاضی مدحت المحمود
پس از فشارها برای جلوگیری از پیگرد نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق به اتهام مسؤلیت وی در سقوط موصل به دست سازمان داعش، و همچنین شدت گرفتن مطالبات مردمی برای برکناری مدحت المحمود رئیس شورای عالی قضایی، به نظر می رسد که ایران برای وی، که از نزدیکان المالکی است نیز خط قرمز قرار می دهد.
در همین راستا، احمد العبادی مشاور قانونی، به «الشرق الأوسط» گفت: « وظیفه اول و آخر المحمود طی دوره هشت ساله حکومت مالکی، تفسیر قوانین بود، که از آن جمله تصمیمات دیوان عالی فدرال به گونه ای بود که با خواسته های المالکی هماهنگ باشد».
با وجود دعوت مرجعیت شیعه برای اصلاح قوه قضاییه، که المحمد در رأس آن است، اما وی از حمایت دو نفر از برجسته ترین رهبران شبه نظامیان بسیج مردمی وفادار به ایران برخوردار است. این دو نفر بدر هادی العامری رهبر سازمان بدر، و ابو مهدی المهندس هستند که المحمود را در دفتر وی ملاقات کردند و حمایت خود را از او اعلام کردند، امری که ناظران آن را پیام دومی از سوی ایران می دانند بدین معنا که المحمود نیز خط قرمز به شمار می آید.
از سوی دیگر، یک سیاستمدار نزدیک به رهبران حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی، برای «الشرق الأوسط» فاش کرد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق، خود خواستار نشست ریاست سه قوه شده بود که بعد از ظهر دو روز پیش برگزار شد. این امر نوعی نرمش در موضع گیری العبادی پس از سلسله اصلاحاتی است که موجب رنجش شرکای سیاسی وی شده بود. این منبع توضیح داد که مهم ترین نتیجه این نشست، باز شدن صفحه جدیدی بین نخست وزیر از یک سو و فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق و سلیم الجبوری رئیس پارلمان از سوی دیگر بود. وی همچنین در مقابل آن ها متعهد شد که در راستای قانون اساسی و قوانین کار خواهد کرد.
