پرویز مشرف
دادگاهی در پاکستان روز دوشنبه دستور آزادی پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور را به قید وثیقه صادرکرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، پرویز مشرف از بیش از شش ماه پیش به علت اتهامات مختلف از قتل گرفته تا برکناری قضات در زمانی که در قدرت بود، تحت بازداشت خانگی قرار دارد.
دادگاه منطقه اسلام‌آباد با آزادی مشرف به قید وثیقه در ارتباط با پرونده مسجد لعل، تنها پرونده‌ای که برای آن هنوز در بازداشت خانگی به سر می برد، موافقت کرد.
مشرف اواخر ماه مارس به امید شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مه و «نجات» کشورش از بحران اقتصادی و قدرت گرفتن طالبان، از تبعید داوطلبانه به پاکستان بازگشت اما بلافاصله تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
دستگاه قضایی او را در ویلای مجللش در حومه اسلام آباد تحت بازداشت خانگی قرار داد.
پرویز مشرف به قتل بی نظیر بوتو رقیب سابق خود در سال ۲۰۰۷، برکناری یکجانبه قضات در همان سال -زمانی که حالت فوق العاده در کشور اعلام کرد- و کشته شدن اکبر بوگتی سرکرده شورشیان در استان بی ثبات بلوچستان در جنوب پاکستان در عملیاتی نظامی که یک سال جلوتر اتفاق افتاده بود، متهم است.
رئیس جمهور سابق پاکستان که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ در قدرت بود، ماه گذشته در ارتباط با این سه پرونده از آزادی به قید ضمانت برخوردار شد اما در یک تغییر عقیده ناگهانی که تنها پاکستان علت آن را می داند، یک دادگاه برای پرونده چهارمی که علیه او گشوده شده بود، یعنی عملیات ارتش در سال ۲۰۰۷ بر ضد اسلام‌گرایانی که در مسجد لعل اسلام‌آباد سنگر گرفته بودند، برای او حکم حبس خانگی صادر کرد.
دادگاه منطقه اسلام‌آباد پس از آنکه چند بار محاکمه را به تعویق انداخت، با آزادی مشرف به قید ضمانت در ارتباط با این پرونده موافقت کرد که راه را برای آزادی کامل و حتی خروج او از کشور باز می کند.
قاضی وجید علی برای آزادی مشرف پرداخت ۲۰۰ هزار روپیه معادل دو هزار دلار درخواست کرد.
