نمونۀ یکی از پروژههای وزارت مسکن و شهرسازی در یک نمایشگاه تخصصی که اخیراً در عربستان سعودی برپا شده است – عکس الشرق الاوسط
الشرق الاوسط، ریاض – تاخیر وزارت مسکن در اجرای پروژه های ساخت مسکن و تاثیرات منفی آن بر بازار موجب نگرانی سازندگان عربستان سعودی شده است. آنها معتقدند که شش ماه فرصت باقیمانده از موعد هفت ماهه این وزارتخانه برای واگذاری بخش عمده واحد های مسکونی میزان نوسان قیمت آن را دقیقا مشخص خواهد ساخت.
سازندگان مسکن در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشتند که پایبندی وزارت مسکن به تعهدات خود موجب رکود در خرید واحدهای تجاری خواهد شد که این مسئله نیز به نوبه خود کاهش ۳۰ درصدی قیمت ها را با خود به همراه دارد.
از سوی دیگر تاخیر وزارت مسکن در واگذاری واحدهای مسکونی در موعد مقرر موجب بی اعتمادی شهروندان نسبت به تعهدات دولتی شده و افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت.
عبدالله الجبرین یک از سرمایه گذاران بخش مسکن در این باره اظهار داشت: بیشتر نگرانی ها این است که وزارت مسکن مانند روال همیشه پس از شش ماه قادر به تحویل بخش عمده واحدها طبق تعهدات خود نباشد که این امر موجب می شود تا شهروندان دست به دامان دلالان بخش مسکن شوند.
عبدالله الجبرین همچنین از موج جدید افزایش قیمت ها به میزان ۲۰ درصد خبر داد و اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش مسکن با این افزایش قیمت ضرر ناشی از فعالیت های وزارت مسکن در دوره ای که این وزارتخانه با بازگشایی سامانه الکترونیکی از متقاضیان مسکن ثبت نام به عمل است را جبران خواهند ساخت.
وی همچنین به مشکلات سرمایه گذاران بخش مسکن پس از افزایش بیش از اندازه قیمت ها اشاره داشته و افزود: وزارت مسکن برای حفظ قیمت و بازگرداندن آن به وضعیت عادی راهی جز اجرای پروژه های خود ندارد. پس از ورود دولت با تمام توان برای تامین مسکن شهروندان، اجرای این پروژه ها تنها راهی است که می تواند قیمت مسکن را پایین نگه دارد.
الجبرین همچنین به این موضوع اشاره داشت که بازار در پنج سال گذشته فقط در زمینه ساخت واحدهای تجاری فعال بوده و این مسئله موجب افزایش دو برابری قیمت این گونه واحدها شده است. از سوی دیگر بدلیل فعالیت وزارت مسکن، ساخت و سازهای معمولی نیز متوقف شده اند و این نحوه عملکرد وزارت مسکن خواهد بود که در صورت عمل به وعده های خود و یا بالعکس سرنوشت بازار را تعیین خواهد کرد.
لازم بذکر است که وزارت مسکن در فروردین ماه گذشته سامانه ای الکترونیکی برای تمامی شهروندان راه اندازی کرده و از متقاضیان مسکن دولتی و کلیه فاقدین مسکن مناسب و همچنین کسانی که در صندوق توسعه مسکن بدون شرط تملک زمین ثبت نام کرده اند درخواست نمود تا اقدام به ثبت نام در این سامانه نمایند. این افراد با توجه به زمان ثبت نام در اولویت واگذاری قرار گرفته اند.
در این خصوص عبدالله العلیان یکی از صاحبان دفاتر مشاوره املاک اذعان داشت که اکثر سرمایه گذاران و دلالان بخش مسکن امیدوارند که طرح های وزارت مسکن با شکست مواجه شود. چرا که موفقیت این طرح ها کار آنها را یکسره خواهد کرد و متحمل ضررهای سنگینی خواهند شد که جبران آن امکان ناپذیر خواهد بود.
وی همچنین بدلیل نبود قانونی در حمایت از کلیه طرف های ذینفع و سازوکار مشخصی برای تعیین سقف افزایش مستمر قیمت ها اظهار داشت: این مسئله موجب می شود تا برخی سرمایه گذاران به دلیل رفتار ذاتی و از روی طمع با قیمت ها بازی کرده و نقش زیادی در تعیین قیمت ها داشته باشند.
وی همچین اشاره کرد که این شیوه قیمت گذاری بازار را از چارچوب و شاکله خود خارج کرده و موجب می گردد تا بسیاری از شهروندان حتی قادر به خرید قطعه زمین نیز نباشند. «چگونه می توان خانه بسیار کوچکی با کمترین تجهیزات که قیمت آن به یک ملیون ریال عربستان سعودی می رسد تهیه کرد در حالی که این مبلغ برای ۸۰ درصد شهروندان مبلغ بسیار سنگینی است».
العلیان اضافه کرد بازار مسکن فعالیت عادی خود را ادامه می دهد اما با توجه به تقاضای گسترده برای مسکن این بازار سطح انتظاراتی که از بازار عربستان سعودی می رود را برآورده نمی سازد. از سویی با توجه به توقف عرضه مسکن، مشتریان بسیار کمی وجود دارند و تنها کسانی که از تمکن مالی برخوردارند اقدام به خرید می کنند.
وی به این مسئله نیز اشاره داشت که کاهش محسوسی در قیمت ها پدید آمده که البته در حد انتظار مصرف کنندگان نیست. اما بدون تردید قیمت ها باز هم حتی در صورت سقوط بازار کاهش بیشتری خواهند داشت.
از سوی دیگر عبدالله البواردی یکی از کارشناسان مسکن، میزان کاهش قیمت ها در صورت اجرای پروژه های وزارت مسکن را ۳۰ درصد دانسته و اظهار داشت که عدم رغبت برای خرید مسکن به اوج خود رسیده و این موجب خواهد شد تا فروشندگان برای بازگشت سرمایه خود اقدام به کاهش قیمت ها کنند. که با توجه به پایین تر بودن قیمت مسکن های دولتی، مشتریان بیشتر به آن سمت گرایش پیدا خواهند کرد.
وی همچنین تأکید کرد که روند کاهش قیمت ها تدریجی خواهد بود چرا که معامله گران سعی می کنند نشان دهند که بازار پایدار و با ثبات بوده و فعالیت تجاری در آن رونق دارد. وی با بیان اینکه روند بازار به سمتی حرکت می کند که رکود را پشت سر بگذارد تاکید کرد که این مسئله خود موجب شده برخی تا روشن شدن دقیق وضعیت از معامله خودداری کنند. وی همچنین اظهار داشت وزارت مسکن چه در صورت عمل به وعده های خود و چه درصورت عدول از آن آینده بازار ملک را ترسیم خواهد کرد. اگرچه وعده های این وزارت تأثیرات مثبت و یا منفی خود را بر بازار خواهند گذاشت.
