پرویز مشرف

به گزارش واحد مرکزی خبر، پاکستان روز پنجشنبه رسما پرویز مشرف حاکم سابق این کشور را از حبس خانگی آزاد کرد.

حکم حبس خانگی مشرف پس از آن لغو شد که دادگاهی در اسلام آباد با دریافت وثیقه برای آزادی او موافقت کرد. اما این ژنرال بازنشسته در ویلای خود در حومه اسلام آباد به سبب تهدیدات جدی که با آن مواجه است ،همچنان تحت حفاظت شدید قرار دارد.

گروه طالبان تهدید کرده است مشرف را خواهد کشت ، کسی که در زمان ریاست جمهوری خود هم پیمانی اسلام آباد را با واشنگتن در « جنگ آمریکا علیه تروریسم » پس از حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا اعلام کرد.

دادگاه منطقه ای اسلام آباد روز دوشنبه برای مشرف ۷۰ ساله در ارتباط با اتهام حمله مرگبار به یک مسجد در اسلام آباد در سال ۲۰۰۷ وثیقه تعیین کرد.

بر اساس این گزارش، مأموران زندان خانه مشرف را ترک کردند . این اقدام پس از آن صورت گرفت که تیم قضایی مشرف وثیقه ای به ارزش ۲۰۰ هزار روپیه – دو هزار دلار – به دادگاه ارائه کرد.

مالک مشتاق رئیس زندان در راولپندی اعلام کرد:« ما صبح امروز از سوی دولت در اسلام آباد دستور کتبی دریافت کردیم و به همین سبب مأموران زندان را از خانه مشرف خارج کردیم.»

جواد پل رئیس دولت محلی اسلام آباد این خبر را تأیید کرد. او گفت:« مشرف در حال حاضر فردی آزاد محسوب می شود، خانه اش دیگر یک زندان برای او نیست.» مشرف در ماه مارس پس از سال ها تبعید و به منظور شرکت در انتخابات سراسری ماه مه به پاکستان بازگشت و اعلام کرد پاکستان را از سقوط اقتصادی و نزاع طلبی « نجات » خواهد داد.

اما او از حضور در انتخابات منع و با اتهاماتی مواجه شد که مربوط به دوران حکومت او در پاکستان بود. در انتخابات سراسری پاکستان نواز شریف به پیروزی رسید.

مشرف در ارتباط با قتل بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان در سال ۲۰۰۷ ، مرگ رهبر شورشیان بلوچ در سال ۲۰۰۶ و بازداشت قضات در سال ۲۰۰۷ با اتهاماتی مواجه شد.

او در ماه آوریل و در اقدامی بی سابقه، حبس خانگی شد.

در ماه های اخیر شایعاتی درباره توافقی شنیده می شد که بر اساس آن مشرف می تواند پاکستان را ترک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلام آباد ، اما افشان عادل وکیل مشرف اعلام کرد مشرف در این پرونده از خود دفاع خواهد کرد و قصد دارد در اسلام آباد بماند.