در طی ۴۷ روز گذشته پادشاهی عربی سعودی درگیر هجمه ای بی‌سابقه بود؛ یک هجمه رسانه ای همه‌جانبه که بسیار ناسره بود و سره آن ناچیز. این هجمه حاصل مرگ جمال قاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول بود. دولت‌های بودند که توطئه می‌چیدند و سیاستمدارانی که عرضه اندام می‌کردند. احزابی بیدار شده از خواب و مفاهیمی مملو از بی محتوایی. ترکیه بسیار چرخید و بسیار فریفت، صدها داستان وهمی و روایات دروغین در کار کرد و در این تلاش بی همتا بود. ترکیه به جای آنکه برای کشف حقیقت با مملکت همکاری کند رسانه را ساحتی برای افترای خود کرد و از توجه به دستگاه‌های جزایی بازماند. در طول همه این نمایش‌ها پادشاهی عربی خویشتن دار بود و با زبان حقایق و نه گمان سخن می‌گفت. واکنش‌هایی رزین در فراز می‌کرد و آرامشی نشان می‌داد که کوچک و بزرگ قضایا را سنجیده بود و عقلانیتی راسخ داشت: تحقیقات یگانه قاضی است. حقیقت پس از چندی بر ملا شد و ثابت شد که سعودی نه تنها متهمان را عادلانه محاکمه می‌کند و برای پنج تن از متهمان درخواست اعدام می‌کند بل که به جانب شهروندی ایستاد که کشته شد و خانواده ای که داغدار گشت. دولت به جانب عدالت محوری ایستاد و ثابت کرد که سیاسی کردن قضیه باعث می‌شد بی عدالتی روا شود و دادگری بی رمق نماید.
می‌توان گفت که مملکت عربی سعودی با در اختیار دادن جزییات قتل، شفاف سازی بی نظیر خور را در معرض جهانیان قرار داد؛ علی‌رغم اینکه دولت‌ها در چنین شرایطی که برخی افراد منتسب بدان خطا می‌کنند لاپوشانی می‌گزینند و پنهان‌کاری می‌کنند. دلیل این شفاف سازی سه مسئله است: نخست اینکه دولت از بدو این قضیه اعلام کرده بود که هیچ مسئله ای را مخفی و پنهان نمی‌کند و بر ضرورت عدم پیشی گرفتن از تحقیقات تأکید می‌کرد. دوم اینکه هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و همگان در برابر آن برابرند؛ و سوم اینکه علی‌رغم دلخراشی حادثه وقوع اشتباه ممکن است و دولت در چنین مواردی باید ضامن اجرای عدالت شود و برای پیشگیری از آن تلاش نماید. کدام دولتی در جهان وجود دارد که می‌تواند ضمانت دهد صدها هزار نفر از کارمندان خود خطا نکنند یا حتی حماقت نورزند! تنها برای یادآوری می‌گوییم که قضیه مرگ قاشقجی تنها ۴۷ روز طول کشید تا دستگاه‌های سعودی جزئیات آن را بیان کنند و تصمیمات مقتضی را بگیرند در حالی که قضیه ترور سفیر روسیه در ترکیه با گذشت بیش از ۶۹۸ روز همچنان بلا تکلیف است.
تحقیقات سعودی که منجر به بازداشت ۱۱ متهم گشته نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و اجرایی دولت قاطعانه برای احقاق عدالت تلاش می‌کند و شفافیت و سلامت کامل دستگاهای اجرایی را نشان می‌دهد. اضافه بر این در سایه این تلاش‌ها هر گونه سیاسی بازی با قضیه ناکام ماند و مساعی برخی دولت برای سوءاستفاده از آن بی‌نتیجه گذشت. تنها دستگاه قضایی سعودی است که یگانه مرجع قضیه خواهد بود. از این بعد هر گونه تلاشی از سوی برخی از دولت‌ها برای ادامه این قضیه باید همراه با تبعاتی برای آنان شود که در مقابل اعمال مغرضانه آنها ایستادگی کند و جواب به مثل دهد. هر گونه سوءاستفاده از خون مرحوم قاشقجی منجر به ویرانی روابط با مملکت خواهد بود. ای کاش دولتی مانند ترکیه به جای این همه هیاهوی سیاسی به سه جز از نامه‌های مملکت پاسخ می‌داد که برای توضیح ابعاد قضیه درخواست همکاری و برخی اطلاعات کرده بود نه اینکه رسانه را برای هیاهوی سیاسی کاری این قضیه در خدمت گیرد.
