علی مطهری، نماینده مجلس ایران – عکس از جام نیوز
پیگیری حوادث بند۳۵۰ اوین و حصر خانگی، پرونده‌های قضایی استان خوزستان، اطاله دادرسی درباره پرونده‌های بنیاد مستضعفان، علت عدم انتشار قانون بودجه سال ۹۳ به‌عنوان سند رسمی و پرونده‌های قضایی حوزه انتخابیه به ترتیب سوالات علی مطهری، شکر خدا موسوی، مقداد نجف‌نژاد، محمد مهدی مفتح و ایرج عبدی از پورمحمدی وزیر دادگستری دولت ایران بود.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس از معدود نمایندگانی است که موضوع «حصر خانگی موسوی و کروبی» و حوادث «بند ۳۵۰ اوین» را دنبال کرده و در مجلس مطرح می‌کند. همین دو محور هم موضوع اصلی سوالات او از وزیر دادگستری بوده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، هستند که قریب به سه سال و نیم با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران در حصر خانگی به سر می برند. حصر این دو نامزد معترض از بهمن ۱۳۸۹ به دنبال درخواست آنان از مردم برای شرکت در تظاهرات در حمایت از حرکت اعتراضی در تونس و مصر آغاز شد.
مطهری تصریح می کند: «سوال اول من این بود که دلیل ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی چیست و چرا این افراد تعیین تکلیف نمی‌شوند؟ سوال دیگرم مربوط به واقعه بند ۳۵۰ اوین (ضرب و شتم زندانیان این بند) بود که چرا اطلاع‌رسانی و توضیح کافی به مردم داده نشده، در نتیجه اخبار رسانه‌های بیگانه موجب تشویش اذهان عمومی شده است.»
محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ایران و نماینده چهار دوره مجلس، در این باره به شرق پارسی گفت: «آقای علی مطهری شخص عالم و متفکری است و از جمله افرادی است که در نمایندگی مجلس تمام تلاشش احقاق حق است. ایشان بسیار سعی می کند که درموراد مختلف که به وظایف نمایندگی مربوط است از هیچ کوششی کوتاهی نکند. در قضیه اخیر هم ایشان بنا بر تکلیفی که احساس می کند که درست است عمل کرده اند و سخن ایشان این است که قضیه حصر باید در مجرای قانونی قرار گیرد و دستگاه های اطلاعاتی نباید در این مورد تصمیم بگیرند.»
وی افزود: «بنا به اعتقاد ایشان قضیه حصر باید زودتر خاتمه یابد تا بیش از این برای نظام (جمهوری اسلامی) مسئله ساز و هزینه ساز نباشد. آقای مطهری به دنبال این هستند که از مراجع رسمی و پاسخگو به مطالبه ای که در نظر دارند و به شکل قانون مند برسند.»
سوال مطهری از وزیر دادگستری به صحن علنی کشیده می شود
مطهری درباره این که پاسخ پورمحمدی قانع کننده بود یا خیر، به روزنامه شرق گفت: «وزیر دادگستری توضیحاتی ارایه کردند ولی من قانع نشدم و قرار شد سوال به صحن بیاید.»
وی اظهار کرد، وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش او گفت: «حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است؛» با این وجود مطهری بر این باور است که «شورا نمی‌تواند چنین حکمی داشته باشد، چرا که این با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد. آقای وزیر هم پاسخ قانع‌کننده‌ای در این باره نداشت و به هر حال باید به این سؤال در صحن علنی مجلس پاسخ دهد.»
مطهری تاکید کرد شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری ندارد و «در شرایط اضطرار، می‌تواند موقت به میزان ده یا بیست روز کسی را محدود کند و در حصر قرار دهد، ولی اینکه افراد سه سال و نیم در حصر بمانند، تنها با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.»
این نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه این وظیفه قوه قضائیه است که تکلیف حصر را مشخص کند، گفت: «ما مجازات بدون محاکمه نداریم و مجازات حتما باید با حکم قضائی باشد. اینکه در ۲۵ بهمن ۸۹ تصمیم به حصر گرفته شد، قطعا تصمیم موقتی بوده؛ اما اینکه بگوییم این تصمیم جاودان و تا زمانی است که این افراد از دنیا بروند معنا ندارد.»
به گفته خباز «در نظام جمهوری اسلامی ایران تنها قوه ای که می تواند به امر مهم قانون‌گذاری مبادرت ورزد، مجلس است. لذا آقای مطهری هم صلاح را در این می بینند که از طریق مجلس بحث حصر را پیگیری کنند.»
مطهری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اینکه گفته شده حصر موسوی و کروبی برای حفظ جان آن‌ها و حفاظت از آن‌ها در برابر تعرضات احتمالی است، تاکید کرد: نمی‌توان بر اساس احتمالات تصمیم گرفت. اگر این گونه باشد، ما هم می‌گوییم برای حفظ جان مقامات قوه قضائیه، آن‌ها را حصر کنید. نمی‌شود اینگونه تصمیم‌گیری کرد که برای حفظ جان این افراد باید آن‌ها را (در حصر) نگه داریم.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت موسوی و کروبی خاطرنشان کرد: «اگر دادگاه مثلا پنج سال زندان برای این افراد در نظر می گرفت یا هر حکم دیگری صادر می کرد، آن موقع کسی اعتراض نمی‌کند؛ اما وضعیت فعلی خلاف قانون، عقل و شرع است.»
حسن روحانی نیز روز ۹ اردیبهشت ماه سال جاری در سومین گزارش تلویزیونی خود در صحبت های خود با اشاره به اینکه «در دنیای سیاست باید واقع بین باشیم» گفته بود: «مردم باید بدانند برخی از موارد یک روزه حل نمی شود و سامان دهی به آن زمان می برد.» وی تاکید کرد: «عجله برخی کار ما را سخت می کند، برخی می گویند که فلانی یادش رفته چه قول هایی داده، من می گویم که چیزی یادم نرفته و حافظه ام مثل گذشته خوب است.»
به نظر می رسد این اشاره رییس جمهور ایران به انتقادهایی که برخی از طرفداران و رای دهندگان وی درباره ناتوانی او ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین ادامه برخورد با فعالان و زندانیان سیاسی بوده است، زیرا که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که «کاری می کنم که زندانیان سیاسی آزاد شوند» و همچنین وی در آن زمان در پاسخ به درخواست آزادی این دو رهبر مخالف گفته بود که باید زمینه آزادی همه زندانیان وقایع مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ فراهم شود.
وزیر دادگستری بر اساس قانون اساسی ایران رابط بین قوه مجریه و قوه قضاییه است و عملا قدرت و صلاحیت قضایی برای صدور یا تجدیدنظر در احکام قضایی را ندارد. نقش وزیر دادگستری تا حد زیادی تشریفاتی است اما تنها فردی است که قوه مقننه می تواند طبق قانون او را احضار یا استیضاح کند.
