بشار اسد رئیس جمهور سوریه قانون جدیدی برای سازماندهی اوقاف اسلامی تعیین کرد که مدت صلاحیت و اختیارات مفتی اعظم سوریه را محدود به سه سال کرد و صلاحیت‌های زیادی به وزیر اوقاف بخشید.
به گزارش الشرق الاوسط، این قانون که در مجلس خلق سوریه در دهم اکتبر جاری اصلاح شد، قرار است جای قانونی را بگیرد که در سال ۱۹۶۱ تصویب شده بود.
قانون جدید مدت صلاحیت مفتی سوریه را محدود به سه سال کرد که این مدت با پیشنهاد وزیر اوقاف سوریه قابل تمدید خواهد بود.
پیش‌تر مفتی اعظم را رئیس جمهور انتخاب می‌کرد ولی زمانی برای دوره صلاحت آن تعیین نمی‌کرد. احمد بدر الدین حسون از سال ۲۰۰۴ مفتی اعظم سوریه است.
قانون جدید صلاحیت‌های زیادی به وزیر اوقاف داده است. به طوری که وی را نماینده شرعی و قانونی اوقاف اسلامی در سوریه کرده است. همچنین مسئولیت نظارت بر مدارس و دفاتر شرعی را نیز بر عهده او گذاشته است.
به موجب این قانون وزیر اوقاف، ریاست «شورای علمی فقه» و «شورای مرکزی اوقاف» را نیز بر عهده دارد.
این قانون ائمه جمعه، موذن‌ها و مدرسان دینی را از ایجاد فتنه‌های فرقه‌ای، استفاده از منابر برای اهداف سیاسی، گرایش به احزاب سیاسی ممنوعه و غیرقانونی، مشارکت در کنفرانس‌هایی در سوریه و یا خارج از آن بدون هماهنگی با وزارت اوقاف را منع کرد.
از جمله ماموریت‌هایی که قانون جدید به وزیر اوقاف داده نظارت او بر برنامه‌های دینی رسانه‌ها و مطبوعات با همکاری دو وزارت ارتباطات و فرهنگ است.
این قانون در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. برخی آن را تلاشی برای مقابله با افراط گرایی دانسته‌اند در حالی که برخی دیگر به دلیل اینکه این قانون صلاحیت‌های وزارت اوقاف را بیشتر کرده است معتقد هستند که سلطه و نفوذ موسسه‌های دینی به وسیله آن کم شده است.
اما برخی دیگر، آن را باعث افزایش قدرت مقامات بر موسسه‌های دینی در سوریه عنوان کرده‌اند.
محمد عبدالستار وزیر اوقاف سوریه در مصاحبه‌ای تلویزیونی عنوان کرده است این قانون بعد از هرج و مرج فقهی که ناشی از قوانین قدیمی بود تصویب شد.
وی افزود «اولین باری است که در خصوص تعیین ضوابط و معیارهایی برای فعالیت‌های دینی، ائمه و سخنرانان قانون وضع می‌شود. این دستاورد بزرگی است که باعث نهادینه شدن این کار می‌شود».