صنعت خودرو در ایران

توافقات اخیر میان ایران و کشورهای ۱+۵، ارتباطی مستقیم با صنعت خودروسازی ایران دارد. خودروسازان منتظر آغاز اجرایی شدن این توافق و برداشته شدن تحریم ها از صنعت خودروسازی هستند، اما آنچنان که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتگویی اختصاصی به شرق پارسی می گوید: «این موضوع برقیمت خودرو تاثیری نخواهد داشت و قیمت خودرو کاهش پیدا نخواهد کرد. ما در حال حاضر درحال زیان دادن هستیم و این رفع تحریم ها فقط از زیان ما کم می کند، مگر اینکه قیمت ارز پایین بیاد که این هم فعلا در سیاست دولت نیست.»

وی افزود: «اگر دست ما بودالان قیمت خودرو را اضافه می کردیم، ولی چون وزیر صنعت و معدن گفته که تا آخر سال قیمت ها ثابت بماند، نمی توانیم آنرا تغییر دهیم. ما در حال حاضر زیان ده هستیم، ولی سال آینده حتما افزایش قیمت خواهیم داشت.»

با توجه به اظهارات احمد نعمت بخش، مشتریان خودرو در ایران علی رغم امکان رفع تحریم ها از صنعت خودرو، در سال آینده شمسی باید در حالی منتظر افزایش بیشتر قیمت خودروها باشند که دورنمایی از کاهش فاصله میان خودروهای داخلی و استاندارهای بین المللی دیده نمی شود.

از کالسکه دودی تا پیکان و پراید

از آغاز ورود «کالسکه دودی» (یک دستگاه اتومبیل فورد که توسط مظفرالدین شاه از بلژیک خریداری شد و اولین خودرویی بود که وارد ایران شد) در اوایل قرن بیستم تا تولید اولین اتومبیل ساخت شرکت ایران ناسیونال، یعنی «پیکان» در سال ۱۳۴۶ چند دهه فاصله بود. فاصله ای که همواره میان تولید داخلی این کشور و خودروهای وارداتی چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت، کم و بیش در طول سال ها حفظ شده است.

در وضعیت کنونی خودروسازان با مشکلات و موانع فراوانی روبرو هستند، از سویی قیمت های افزایش یافته کنونی را رضایت بخش نمی دانند و خواهان افزایش مجدد قیمت ها هستند و از سوی دیگر با قیمت های فعلی و یا افزایش آن، امکان افزایش کیفیت خودروها را ندارند. پیچیدگی هایی که مشتریان خودرو در ایران را با خودروهایی با کیفیت های نازل و قیمت های بالا روبرو کرده است. با این حال احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به شرق پارسی می گوید: «دروضعیت کنونی صنعت خودروسازی ما در حال رقابت با رقبای خارجی است و اگرچه از نظر کیفیت از آنها پایین تر هستیم، اما قیمت های ما هم پایین تر است و در وضعیت کنونی تعرفه واردات خودرو هم کاهش یافته و به ۴۰ درصد رسیده است که با توجه به شرایط کسب و کار و سود بانکی در ایران قابل قبول است.»

تحریم، تورم، افزایش قیمت خودرو

با وجود سابقه ۵۰ ساله صنعت خودرو در ایران، این صنعت هنوز نیاز شدیدی به شرکای خارجی از فرانسه تا چین و کره دارد تا بتواند بر پای خود بایستند. صنعتی که با شدت گرفتن تحریم های بین المللی در دو سال اخیر ضعف ها پنهانش آشکارتر شد.

با افزایش قیمت ارز که در پایان سال ۱۳۹۱ به بیشترین حد خود رسید، قیمت خودروهای داخلی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت پراید که حدود ۸ میلیون تومان بود، در این سال به ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان رسید و سایر خودروها هم به همین میزان افزایش قیمت را شاهد بودند.

تاثیر تحریم ها تنها به افزایش قیمت خودروها محدود نشد، بلکه آثار و پیامدهای دیگری همچون کاهش تولید و عدم امکان تولید محصولات جدید از جمله تاثیرات آنها بود. احمد نعمت بخش درباره تاثیر تحریم ها بر صنعت خودرو می گوید: « قبل از تحریم سایپا با کیا موتورکره خودرو سراتا را تمام کرده بود و خط آن هم آماده بهره برداری بود و سی چهل دستگاهش هم آمد، ولی چون تحریم شدیم این قراردادها لغو شد. متاسفانه الان صنعت خودرو ما زیانده شده است، خیلی از اقلام وارداتی مان که وابسته به خارج هستند مثل ایربک و مانند اینها. چون می خواستیم تحریم ها را دور بزنیم برای ما خرید آن ها بسیار هزینه بر بود.»

نعمت بخش درباره تاثیر رفع تحریم ها در اثر مذاکرات اخیر ژنو بر صنعت خودروسازی می گوید: «اگر تحریم ها نباشد خودروهای جدیدمان زودتر به بازار می آید و ما خودروهای قدیمی را کنار خواهیم گذاشت. در دراز مدت در واقع توسعه محصولاتمان سرعت می گیرد و خودروهای قدیمی به تدریج از خط تولید خارج می شود. برای مثال در حال حاضر سایپا تیبا را بیرون داده است و کم کم در نظر دارد تولید پراید را کم کند و تیبا را اضافه کند. این تحریم ها برداشته شود توسعه محصول تسریع می شود و ما می توانیم قطعات مورد نیاز را مستقیم بخریم و هزینه هایمان کم می شود. ولی این موضوع روی قیمت خودرو تاثیری نخواهد داشت و قیمت خودرو کاهش پیدا نخواهد کرد.»

آمار تولید خودرو در ایران

بر اساس آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۱۱ تولید خودرو در ایران با رشد ۳٫۱ درصدی مواجه بوده که به ۱٫۶۴۸ میلیون دستگاه رسید و ایران در رده بالاتر از انگلیس، ایتالیا و ترکیه در رتبه ۱۳ جهان قرار گرفت. با این حال با افزایش تحریم ها شاهد کاهش تولید خودرو در دو سال اخیر در این کشور بوده ایم.

آمارهای منتشر شده نشان می دهد که تولید انواع خودرو در سال ۱۳۹۱ شمسی نسبت به سال قبل از آن با کاهش ۴۴ درصدی به ۹۲۱ هزار و ۳۸۰ دستگاه رسید. همچنین در شش ماه نخست سال ۱۳۹۲ با کاهش ۳۶٫۵ درصدی تولید خودرو در ایران، تولید شش ماهه به ۲۹۱ هزار و ۶۳۸ دستگاه خودرو رسیده است. دلایل این کاهش از سوی احمد نعمت بخش «نه تحریم ها بلکه بحران نقدینگی و عدم اختصاص تسهیلات لازم به خودروسازان» اعلام شده است.

کیفیت خودروهای تولید داخل

تجربه عمومی مشتریان خودروها از پایین بودن کیفیت خودروهای تولیدی در ایران خبر می دهد، اما خودروسازان تلاش می کنند تولید خودروهایشان را با وجود کیفیت پایین حفظ کنند. خبرها از اختلاف نظر میان موسسه استاندارد و خودروسازان درباره تعیین معیار مصرف سوخت نشان می دهد که گاه برای بقای یک خودرو، مصالحه هایی میان این سازمان ها رخ می دهد. در آخرین خبرها رده G انرژی که پایین ترین رده بوده به رده D تبدیل شده است تا خودروسازان بتوانند پژو روآ و وانت پیکان را در خط تولید خود حفظ کنند.

وقتی چنین خبرهایی منتشر می شود، اعتبار رده بندی های کیفی خودروها که در داخل ایران انجام می شود با تردید مواجه می شود. با این حال گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جدول سطح کیفی خودروهای تولید داخل را اعلام کرده است که طبق آن نیسان تیانای مونتاژی پارس خودرو در صدر جدول به عنوان بهترین خودرو تولید داخل از نظر کیفیت و پراید در انتهای جدول در رتبه ۱۸ قرار گرفته است. همچنین سمند و انواع پژو در رتبه های ۱۰ تا ۱۳ جدول قرار دارند.

احمد نعمت بخش درباره کیفیت خودروهای تولید داخل می گوید: «بالاخره قیمت های ما پایین تر است و مسلما کیفیتمان مثل خودروسازان خارجی نیست. به عنوان مثال پژو پارس با تویوتای کرولا در یک کلاس هستند اولی ۳۰ میلیون و دومی ۸۰ میلیون است به نسبت اینکه قیمت دومی دو و نیم برابراولی است، اما کیفیتش دو و نیم برابر نیست. البته در برنامه ما هست که با رفع تحریم ها، توسعه محصولاتمان را رونق ببخشیم و زودتر این خودروهای قدیمی را از رده خارج کنیم. چون خودروهای ما قدیمی است و کیفیتش مانند خودروهای روز اروپا نیست ولی قیمت های ما هم خیلی کمتر از آنها است.»

خودروهای وارداتی و مسئله تعرفه ها

مسئله واردات خودروهای خارجی و اختلاف نظر درباره تعرفه واردارت همواره بحثی داغ در صنعت خودرو ایران بوده است. وارداتی که حدود ۶۰ درصد آنها از امارات و مابقی از کره جنوبی، کویت و سایر کشورها وارد ایران می شود.

تا پیش از آنکه در پایان سال ۱۳۹۱ تعرفه وارده خودرو به یکباره توسط دولت محمود احمدی نژاد به ۴۵ درصد کاهش یابد، تعرفه واردات خودرو ۹۰ درصد بود. این اتفاق نه با اعتراض خودروسازان همراه بود و نه با استقبال واردکنندگان؛ چرا که با افزایش نرخ ارز، خودروهای وارداتی قیمت های سرسام آوری می گرفتند.

از سوی دیگر بر اساس شیوه نامه تعیین قیمت خودرو مقرر شده است که هر سال پنج درصد از تعرفه واردات خودرو کاهش یابد. اکنون در سال ۹۲ این تعرفه به ۴۰ درصد رسیده است.

بر اساس آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۱ ، واردات خودرو ۱۱٫۳ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشتو به ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودرو رسید. از سوی دیگر احمد نعمت بخش رییس انجمن خودرو ایران در اینباره به شرق پارسی می گوید: «از اول سال شمسی ۱۳۹۲ تاکنون، ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو وارد کشور شده است.»

بر اساس گفته وی اکنون که دو ماه تا پایان سال ۹۲ باقی مانده است واردات خودرو نسبت به سال گذشته با افزایش معنا داری روبرو بوده است که شاید کاهش تعرفه خودرو و کاهش تولید خودروهای داخلی در افزایش آن موثر بوده باشد.

فضای رقابتی در صنعت خودرو ایران

با وجود انتقادات فراوان به رقابتی نبودن صنعت خودرو در ایران از سوی اقتصاددانان و کارشناسان این صنعت، با کاهش تعرفه واردات خودرو به ۴۰ درصد متولیان این صنعت در ایران دیدگاه متفاوتی دارند. دیدگاهی که با کاهش تعرفه واردات خودرو شاید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در اینباره گفت: «تا حدودی رقابت میان صنعت خودرو ایرانی و خارجی وجود دارد و اکنون تعرفه واردات خودروهایی تا ۲۰۰۰ سی سی امسال به ۴۰ درصد رسیده و برای ۲۰۰۰ سی سی به بالا الان بحث ها در جریان است که شاید ۵۵ درصد تعیین شود. از این منظر شما اگر با هر اقتصاددان منصفی صحبت کنید با توجه به شرایط کسب و کار کشور ما این نرخ تعرفه زیاد بالا نیست. بهره بانکی در کشور ما ۲۴ تا ۲۵ درصد است اما در اروپا ۴ یا ۵ درصد است.»

وی افزود:«از طرف دیگر از آنجا که تولیدمان کم شده است ما نمی توانیم به راحتی مثل اروپا کارگرانمان را بیرون کنیم،هم اکنون ایران خودرو و سایپا با ۵۰ درصد ظرفیتشان کار می کنند و باید بخشی از کارگران را اخراج کنند، ولی به ما این اجازه را نمی دهند. لذا با شرایط کسب کار ایران تعرفه ۴۰ درصد تعرفه بالایی نیست و الان هم صنعت خودرو سازی ما دارند با خارجی ها رقابت می کنند. الان محدودیتی برای واردات وجود ندارد و از اول سال جاری تاکنون ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو وارد کشور شده، در حالی که تولید ما حدود ۷۰۰ هزار دستگاه است. وجود تعرفه به خاطر وجود اختلاف فضای کسب و کار و اختلاف بهره بانکی و به طول کلی ساختار اقتصادی است.»