کارگر ایرانی در حال شمارش پول

دولت ایران تاکنون برای کاهش یارانه بگیران اقدامات مختلفی را انجام داده و صحبت های زیادی در این زمینه انجام شده است. به تازگی نیز وزیر کار ایران از مردم خواسته است که آن هایی که نیاز به یارانه ندارند انصراف بدهند و تفکر «یارانه یک حق عمومی» را اشتباه دانسته است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی به شبکه خبر ایران گفت: «کسانی که واقعا نیاز به یارانه نقدی ندارند، ثبت‌نام نکنند و یا انصراف دهند تا یارانه به نیازمندان واقعی برسد، البته کسانی که دارای فرزند معلول و یا تعداد زیادی فرزند هستند، باید یارانه دریافت کنند.»

وی تاکید کرده است که باید «نگاه به یارانه ها باید عوض شود» و گفت: «اینکه عده‌ای فکر می‌کنند یارانه یک حق عمومی است و باید همه از آن برخوردار شوند، این فکر اشتباه است و باید یارانه واقعا به افراد نیازمند تعلق گیرد و آنهایی که نیاز به یارانه ندارند، از دریافت یارانه انصراف دهند.»

این خبر در حالی اعلام شده است که دولت ایران پیش از این برای کاهش تعداد یارانه بگیران اعلام کرده بود که از روز بیستم فروردین ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه آغاز می شود.

دکتر موسی غنی نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه صنعت نفت، با اشاره به این نکته که سال ۹۲ برای اقتصاد ایران سال بسیار دشوار و سختی بود به شرق پارسی گفت: «اگرچه پیروزی آقای روحانی و گشایش در دیپلماسی هسته ای توانست امیدی به اقتصاد ایران وارد کند، اما دولت آقای روحانی به مشکلات عدیده ای در اقتصاد دست و پنجه نرم می کند که یکی از آنها بحث یارانه ها است. من معتقدم یارانه ها به درستی به دست افراد نیازمند نرسیده است. اگر قرار بود به افراد نیازمند یارانه دهیم تعداد ۷ تا ۸ میلیون نفر بیشتر به دریافت یارانه نیاز ندارند.»

وی در ادامه افزود: «انصراف مردم از دریافت یارانه هم ساز و کار درست و درمانی ندارد و معلوم نیست بر اساس چه شاخصی باید انصراف دهند و بر اساس چه شاخصی باید یارانه بگیرند. متاسفانه برای دریافت یارانه عده ای دچار توهم هستند و تصور می کردند که اگر یارانه دریافت نکنند جزو افراد پولدار محسوب می شوند و مالیات اضافه ای از آنها می گیرند.»

غنی نژاد گفت: «مشکل اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر این است که بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم وجود دارد که یارانه ها هم در فربه شدن این رقم بسیار دخیل بودند و کوچکترین تغییر در سیاست های اقتصادی در داخل و یا خارج از کشور می تواند تبعات غیر قابل کنترلی را به همراه داشته باشد. »

برنامه حذف یارانه ها از زمستان سال ۱۳۸۹ شروع شد و دولت محمود احمدی نژاد با افزایش قیمت مواد سوختی شروع به پرداخت یارانه نقدی کرد.

بر اساس قانون برنامه حذف یارانه ها، دولت باید نصف درآمد حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت نقدی بین مردم ایران توزیع می کرد و نصف دیگر را صرف کمک به بخش تولید و اجرای پروژه های عمرانی و بهداشتی می کرد.

دولت محمود احمدی نژاد بدون در نظرگرفتن قانون برنامه حذف یارانه ها، هدف خود را بر توزیع پول نقد به عنوان یارانه نقدی متمرکز کرد و اکنون دولت حسن روحانی با کسری بودجه برای ادامه اجرای این برنامه رو به رو شده است.

بنابر این برنامه، به هر ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت می شود، ولی درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها برای تامین این مبلغ کافی نیست.