دادگاه عراق روز گذشته به‌طور غیابی وزیر سابق تجارت و بازرگانی این کشور و برخی مقامات ارشد این وزارت را به اتهام هدردادن اموال عمومی به ۷ سال زندان محکوم کرد. او دومین وزیر تجارت و بازرگانی است که به دلیل پرونده فساد مالی به حبس محکوم می‌شود.
به گزارش الشرق الاوسط، اداره آگاهی و هیئت مبارزه با فساد اداری عراق در بیانیه‌ای از صدور حکم علیه سه تن از مقامات به دلیل هدردادن اموال عمومی و ضررزدن به منافع سازمانی که در آن فعالیت می‌کردند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در این هیئت، این متهم «ملاس الکسنزان» نام دارد که در دولت حیدر العبادی به عنوان وزیر تجارت تعیین شده بود ولی پس از یک سال عزل شد.
در بیانیه اداره آگاهی و هیئت مبارزه با فساد آمده‌است: «متهمان فراری به دلیل عقد دو قرارداد با شرکت تجارت کشاورزی و یکی از شرکت‌های برنج، متهم شناخته شدند. میزان ضرر وارده به اموال عمومی در این دو قرارداد بیش از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بوده‌است. جرایم این افراد برای دادگاه محرز شده و هر یک از متهمان را به ۷ سال زندان محکوم کرده‌است».
گفتنی است حکم دستگیری این افراد و ضبط دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنها نیز صادر شده‌است.
علاوه بر موارد ذکر شده اتهام‌های دیگری نیز به کسنزان همانند همدستی در معاملات نامشروع برای شرکت‌های وابسته به برادران وی، وارد شده‌است.
در اواخر سال ۲۰۱۵ دستگاه قضایی عراق حکم دستگیری کسنزان را به اتهام فساد مالی صادر کرد، اما وی در همان روز به سلیمانیه در کردستان عراق و از آنجا به عمان فرار کرد.
خانواده وی در عمان به فعالیت‌های تجاری مشغول هستند.
ملاس و برادرانش گاندی و نهرو نیز در اواخر دهه ۹۰ به اتهام جعل امضای صدام حسین، رئیس‌جمهور پیشین عراق دستگیر شدند، اما پس از آن آزاد شده و به سلیمانیه گریختند.
کسنزان نیز دومین وزیر تجارت عراق است که به تهمت فساد مالی به زندان محکوم می‌شود.
پیش از او، عبدالفلاح السودانی وزیر تجارت عراق و یکی از اعضای حزب «الدعوه» نیز در سپتامبر گذشته پس از دستگیری در بیروت و تحویل وی به عراق از طریق «اینترپل» به تهمت فساد به ۲۱ سال زندان محکوم شده بود.
عراق در رتبه دوازدهم در لیست کشورهای دارای بیشترین فساد مالی در جهان قرار دارد.