وزیر دادگستری عربستان سعودی: هیچ کدام از کسانی که به اتهام تروریسم اعدام شدند زیر سن قانونی و یا بیمار روانی نبودند

به «الشرق الأوسط» گفت که محاکمات در عربستان سعودی بر اساس استانداردهای عدالت و مطابق با قانون و مقررات اعمال می شود

دکتر شیخ ولید الصمعانی وزیر دادگستری عربستان سعودی و رئیس شورای عالی قضایی، ادعاهای مطرح شده در مورد وجود بیماران روانی یا افراد زیر سن قانونی در میان چهل و هفت نفری که در تاریخ دوم ژانویه (دی ماه) کنونی، حکم قصاص آن ها به اجرا در آمد را تکذیب کرد.

الصمعانی به «الشرق الأوسط» گفت: «قوه قضاییه عربستان سعودی دارای درجه بالایی از بی طرفی و تخصص است، و قاضیان آن در سطح بالایی از  صلاحیت و تجربه هستند که اصول و قواعد مسئولیت کیفری بر آن ها پنهان نیست ، که یکی از ابتدایی ترین مسائل آن واجد شرایط بودن است».

وزیر دادگستری توضیح داد که دادگاه های جنایی در عربستان سعودی تمامی استانداردهای محاکمه عادلانه را با توجه به قوانین و مقررات اسلامی و سازمان های حقوقی به اجرا در می آورند، که از آن جمله: حق متهم در محاکمه شدن در برابر یک دادگاه صالحه مستقل ، حق برگزاری جلسات علنی، حق متهمان در دفاع از خود پس از تفهیم اتهام به آن ها و ارائه دادن اوراق اتهام، دادن فرصت کافی به آن ها برای تهیه دفاعیه از خود، به علاوه حق آن ها  در کمک گرفتن از وکیل مدافع است. وی تأکید کرد که وزارت دادگستری مکلف است برای هر متهمی که بنا به هر علتی توانایی نداشته باشد برای خود وکیل مدافع بگیرد، بنا به انتخاب خود متهم یک وکیل مدافع فراهم کند.

الصمعانی تأکید کرد که سیستم عدالت کیفری در عربستان سعودی به طور کامل از روال قانونی و قواعد و شواهد اثبات جرم پیروی می کند و تنها بر شواهد ارائه شده استناد می کند.