عکس آرشیوی از یک زندان در عراق
حسن الشمری وزیر دادگستری عراق گفت: حزب فضیلت اسلامی که یکی از احزاب شرکت کننده در ائتلاف اتحاد ملی است، پس از اعلام نتایج انتخابات پیش روی پارلمان عراق رهبری بازسازی ائتلاف سابق اتحاد ملی را به عهده خواهد گرفت تا کاندیدای پست نخست وزیری را معرفی کند. ائتلاف اتحاد ملی عراق دولت کنونی عراق را تشکیل می دهد. حسن الشمری در ادامه گفت: شانس نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق برای به دست گرفتن این پست برای سومین بار بسیار زیاد است.
الشمری که به عنوان کاندیدای فهرست انتخاباتی حزب فضیلت در استان ذی قار در انتخابات پارلمانی ۳۰ آوریل در عراق معرفی شده در گفتگو با الشرق الاوسط افزود: ۷۰ زندانی عربستانی تبار در بازداشتگاه های عراق به سر می برند که پنج تن از آنان محکوم به اعدام هستند. وی در ادامه گفت: اجرای حکم اعدام محکومان عرب (در عراق) موقتا متوقف شده است.
همچنین در رابطه با شانس پیروزی نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق در انتخابات، الشمری گفت: چنین احتمالی وجود دارد. و چه بسا وی (نوری المالکی) برای سومین و حتی چهارمین بار نخست وزیر عراق شود، هیچ مانع قانونی برای جلوگیری از تحقق آن وجود ندارد. وی تاکید کرد: اما این مساله به تعداد کرسی هایی بستگی دارد که فهرست انتخاباتی المالکی در پارلمان به آن دست می یابد، ونیز تعداد کرسی های این مجموعه در درون ائتلاف اتحاد ملی. من معتقدم که چه بسا وی (المالکی) برای سومین بار عهده دار پست نخست وزیری شود.
در مورد تعداد افراد محکوم به اعدام در عراق، الشمری خاطر نشان کرد: تعداد واقعی ۱۲۰۰ نفر است که این رقم ممکن است کم یا زیاد شود. همزمان با صدور احکام اعدام برای متهمان جدید تعداد افراد محکوم به اعدام افزایش می یابد. این در حالیست که هنگامی که احکام برخی محکومان به اعدام از سوی وزارت دادگستری اجرایی می شوند تعداد محکومان کاهش پیدا می کند. وی گفت: عدد ۱۲۰۰ نفر محکوم به اعدام شامل کلیه محکومان زن و مرد و محکومان متهم به جرایم جنایی و محکومان به جرایم تروریستی را در بر می گیرد. حدود ده نفر از تعداد یاد شده از کشورهای غیرعربی هستند.
درباره تعداد محکومان بعضی کشورهای عربی که در عراق اعدام شده اند الشمری گفت: حکم اعدام چندین نفر را اجرا کردیم که شامل متهم تونسی محکوم به اعدام بود. این فرد در انفجار حرم امامین عسگریین دست داشت. فرد دوم لیبیایی تبار بود. ولی ما در اجرای احکام اعدام شهروندان کشورهای عربی محکوم به اعدام درنگ می کنیم چرا که این افراد تابعیت کشورهایی را دارند که هم اکنون شاهد بی ثباتی امنیتی هستند. بنابراین اجرای مجازات اعدام آنان ممکن است تبعات خطرناکی برای شهروندان عراقی مقیم در آن کشورها در پی داشته باشد.
وی در ادامه اشاره کرد: بنا بر آخرین آمار تعداد زندانیان سعودی تبار در بازداشتگاه های عراق ۷۰ نفر است که ۵ تن از آنان محکوم به اعدام هستند. در رابطه با اینکه چه کسی مسئول تکرار عملیات فرار زندانیان از بازداشتگاه های عراق است، الشمری توضیح داد: وزارت دادگستری به تنهایی عهده دار مدیریت زندان ها نیست.
ماموریت این وزارتخانه پرداختن به امور اداری و مدنی است که ارتباطی به امور امنیتی درون بازداشتگاه ها و خارج از آن ها ندارد. بنا بر قانون مسئولیت امور امنیتی زندان ها به وزارت کشور واگذار شده است. الشمری خاطر نشان کرد: دستگاه های مسئول حفاظت از زندان ها مقصر اصلی در عملیات فرار زندانیان و فراری دادن آنان از بازداشتگاه هستند. به ویژه اینکه در جریان حملات خشونت باری که از خارج بعضی زندان ها روی داده، نیروهای امنیتی آنگونه که شایسته است به مقابله با نیروهای مسلح نپرداختند و نمونه آن را در حمله این نیروها به منظور فراری دادن زندانیان زندان ابو غریب شاهد بودیم.
وی همچنین برخی از مقامات ارشد و مسئولان امنیتی در وزارت کشور عراق را به طور ضمنی شریک این حوادث قلمداد کرد. این موضوع دارای ابعاد خطرناکی است که با عملیات تروریستی و اوضاع عمومی و اوضاع منطقه ارتباط دارد.
وی گفت: برای برقراری امنیت در بازداشتگاه ها برنامه ریزی شده است. دو روز پیش زندان ابوغریب را بستیم وزندانیان را به زندان اقلیم کردستان و برخی زندان های مرکز عراق و بغداد منتقل کردیم.
