آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج و هشت دهم درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با تشریح وضعیت اقتصادی، علت بروز رکود و رشد منفی اقتصادی را سوء مدیریت، تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانسته و گفته است که بدون همراهی همگان “امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش‌های جدی پیش رو وجود ندارد.”

آقای طیب‌نیا در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته که در سیاست خارجی دولت در سال‌های اخیر با سیاست‌های اقتصادی “منافات” وجود داشته و دولت “در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی”در پیش گرفت که به تحریم‌ها منجر شد و در سیاست‌گذاری اقتصادی هم به نوعی رفتار کرد که وابستگی بودجه به منابع نفتی افزایش یافت.”

در سالهای اخیر درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت و بنابر گزارشهای رسمی در هشت سال دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، عواید دولت از محل فروش نفت به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن به مصرف رسیده است.

به گفته وزیر اقتصاد، تقابل‌جویی در سیاست خارجی و سوء مدیریت اقتصادی، نتیجه”خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم‌های خارجی نشان داد.”

در سال گذشته اقتصاد ایران رشد منفی ۵.۸ درصد داشت و آقای طیب نیا در سخنان خود توضیح داد که تولید کالا و خدمات در سال گذشته نه تنها افزایش نیافت بلکه ۵.۸ درصد کاهش پیدا کرد و اگر رشد جمعیت را حساب کنیم به معنای آن است که “میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرد که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.”

در خرداد ماه امسال تورم به ۴۲ درصد رسید و آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج درصد “در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.”

کاهش شدید سرمایه گذاری

بنا بر گزارش وزیر اقتصاد که متن آن روز پنج شنبه پانزدهم اسفند منتشر شده، در سال گذشته، سرمایه گذاری منفی ۲۲ درصد کاهش داشته است که در حوزه ساختمان این رشد منفی ۳۲ درصد و در بخش ماشین آلات و تجهیزات منفی ۱۴ درصد بوده است و “وضعیت بخش صنعت بحرانی‌تر از بقیه است.”

در سال گذشته بعد از تشدید تحریم خارجی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، فروش نفت ایران به نصف کاهش یافت و انتقال پول حاصل ازفروش نفت نیز به دلیل تحریم بانکی به مانع برخورد. برای همین هم بودجه دولت دچار کسری شدید شد.

آقای طیب‌نیا می‌گوید که در بودجه سال جاری منابع دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما دولت در یازده ماه اول تنها ۱۱۴ میلیارد تومان درآمد داشته است.

این یعنی تقریبا نیمی از درآمد دولت محقق نشده است.

وزیر اقتصاد هزینه مورد نیاز مجموع طرح‌های عمرانی به جامانده از دولت آقای احمدی نژاد را بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته با وجود مشکلاتی که دولت در هزینه‌های جاری داشت، در یازده ماه اول حدود ده هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده شده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، برنامه حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی است. دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به شهروندان ایرانی یارانه می‌پردازد که مجموع آن به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال می رسد. در مقابل، درآمد دولت از محل افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی ۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است و به گفته آقای طیب‌نیا دولت کسری آن را “از محل درامدهای عمومی” پرداخت کرده است.

طرح مسکن مهر که دولت آقای احمدی نژاد برای خانه دار کردن افراد کم درآمد شروع کرد از جمله مشکلاتی است که به گفته آقای طیب نیا “با اهداف خیرخواهانه” آغاز شد ولی برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار “مطالبه” ایجاد کرد.

دولت آقای احمدی نژاد برای تامین هزینه مورد نیاز برای ساخت مسکن مهر از بانک مرکزی پول قرض گرفت و آقای طیب نیا می‌گوید که “پول پرقدرت یعنی پایه پولی ایران حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده است که ۴۲ هزار میلیارد تومان این رقم مربوط به مسکن مهر است.”

آقای طیب نیا می گوید که “با چاپ کردن پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردیم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کردیم.”