مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران – عکس از ایسنا
ایران به حکم دادگاهی در کانادا مبنی بر اینکه بخشی از املاک و دارایی های دولت ایران در این کشور باید به نفع قربانیان گروگان گیری سال ۱۹۸۲ بیروت توقیف شود، واکنش نشان داد و آنرا مردود خواند.
یک دادگاه کانادایی روز پنج شنبه گذشته حکم داده است که حدود هفت میلیون دلار از دارایی‌های دولت ایران باید به منظور پرداخت غرامت به بازماندگان ماجرای گروگان گیری بیروت، لبنان، در سال ۱۹۸۲ ضبط و به شاکیان پرونده پرداخت شود.
دیوید براون، یکی از قضات دادگاه عالی اونتاریو کانادا، حکم توقیف املاک و اموالی را داده که می‌گوید “آشکارا” متعلق به دولت ایران است و کاربرد دیپلماتیک ندارد.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه در واکنش به رای این دادگاه به خبرگزاری فارس گفت: «ما اطلاعی از مراحل این پرونده نداریم وتاکنون از مجاری دیپلماتیک موردی به اطلاع ایران نرسیده است . به سادگی می‌توان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و لذا اگر رایی صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد.»
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم با اشاره به تصمیم یکجانبه دولت کانادا در تعلیق روابط دیپلماتیک از شهریور ۱۳۹۱ و بسته شدن سفارتخانه های دو کشور گفت: «بر اساس قوانین بین المللی، اموال دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و نادیده گرفتن حقوق بین الملل تبعات خاص حقوقی خود را در پی خواهد داشت.»
وی خاطر نشان ساخت: «با توجه به این رویکرد دولت کانادا، ماهیت سیاسی حکم کاملا روشن بوده و این آرا، ارزش قضایی ندارند و طبیعی است جمهوری اسلامی ایران حقوق مادی و قضایی خود را در کانادا محفوظ می داند و تعهدات بین المللی دولت کانادا را در این خصوص یاد آوری می کند.»
گفته می شود اگر حکم قاضی براون به توقیف اموال ایران در چارچوب این پرونده بیانجامد، این نخستین بار در تاریخ قضایی کانادا خواهد بود که دارایی‌های یک دولت خارجی در ارتباط با حمایت از اقدامات افراطی‌گرایانه، ضبط می‌شود.
در جریان گروگان‌گیری بزرگ بیروت در سال ۱۹۸۲، ۹۶ شهروند خارجی از ۲۱ کشور ربوده شدند و برای سالها در اسارت نگاه داشته شدند. دخالت ایران در آزادی برخی از آنها در سال ۱۹۸۶ هم با افشا شدن معامله پنهانی میان تهران و واشنگتن و تل آویو، به یکی از بزرگترین رسوایی‌های کاخ سفید منجر شد که از آن تحت عنوان ماجرای ایران – کنترا (ماجرای مک فارلین) یاد می‌شود.
با وجود انکار و تکذیب حزب الله لبنان در ترتیب دادن این گروگان گیری، آمریکا و کشورهای غربی همواره شاخه های مختلف حزب الله، ایران و سوریه را مسئول این گروگان‌گیری معرفی کرده‌اند.
در ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ کانادا در پاسخ به سیاست خارجی ایران و به ویژه در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران، و نگرانی از تأمین امنیت دیپلمات‌های کانادایی، سفارتش را در تهران تعطیل کرد و روابط دیپلماتیکش را با ایران به حالت تعلیق درآورد.
در واکنش به این اقدام کانادا، علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که تصمیمات کانادا را فرماندار کل بریتانیایی اش می‌گیرد و خواستار واکنش فوری و قاطع وزارت امور خارجهٔ ایران شد. او این کار را پیروی کورکورانهٔ کانادا از بریتانیا خواند.
دولت محافظه کار کانادا ایران را بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهان خوانده است. جان برد وزیر امور خارجه کانادا گفته است تصمیم قطع کلیه مناسبات سیاسی و دیپلماتیک با تهران بر اساس فعالیت های اتمی ایران و حمایت دولتمردان جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد در سوریه اتخاذ کرده است.
