نمایندگان مجلس و کارشناسان لبنانی بحران اقتصادی که گریبانگیر لبنان شده است را کم اهمیت خواندند. این اظهارات در پی هشدار گزارش های مطبوعاتی غربی درباره فروپاشی اقتصادی در لبنان و سقوط ارزش پول کشور (لیره) در صورت طولانی تر شدن زمان اعلام کابینه عنوان شدند.
ابراهیم کنعان رییس کمیته مالی و بودجه مجلس لبنان گفت «کشور در بحران مالی قرار ندارد. برخی با اعمال فشار به ما به دنبال سوءاستفاده سیاسی هستند. ثبات اقتصادی برقرار است و اصلاحات هم با وضع قوانین و چندین نشست مورد انتظار انجام می شود و اوضاع بهتر خواهد شد.» وی افزود «شاخص های اقتصادی جهان در حال عقبگرد هستند و اقتصاد لبنان با ثبات تر از شرایط اقتصادی منطقه است. ما دیدگاه اصلاح طلبانه و متعادلی در پیش گرفته ایم تا روند مالی و اصلاحی در مسیر درست قرار بگیرد.»
ولید ابو سلیمان کارشناس مالی لبنانی هم با کم اهمیت خواندن هشدار گزارش های مطبوعاتی غربی در خصوص شرایط اقتصادی خطرناک در کشور گفت «این گزارش ها چیز تازه یا فوق العاده ای درباره شرایط اقتصادی لبنان ندارند. اصلا همه لبنانی ها و آگاهان به اوضاع اقتصادی از این واقعیت ها خبر دارند و دیگر بر کسی پوشیده نیست که آهنگ رشد اقتصادی لبنان خیلی کند شده است.»
ابو سلیمان در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» یادآور شد «جالب اینجاست که موسسه اعتبار سنجی «استاندارد اند پورز» چشم انداز لبنان را پایدار توصیف کرد. رتبه لبنان در این موسسه کاهش نیافت و این بیانگر شرایط پایدار کشور است.»
او یادآور شد «پول ملی کشور سقوط نمی کند. رییس کل بانک مرکزی لبنان هم بر این مساله تاکید کرده است چرا که بانک مرکزی در شرایط فوق العاده ذخایر ارزی کافی برای حمایت از پول ملی کشور و جلوگیری از وخیم شدن اوضاع را دارد.»
ابو سلیمان گفت «بخش بانکی لبنان محکم است. سپرده های بانکی در حال رشد بوده و به بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار رسیدند. خب، این یک شاخص خوب ارزیابی می شود. حجم سپرده ها سه برابر میزان رشد ناخالص داخلی است. ابراهیم کنعان رییس کمیته پول و بودجه مجلس گفت بانک جهانی در نظر دارد حدود چهار میلیارد دلار به اقتصاد لبنان تزریق کند.»
نشریه انگلیسی اکونومیست هم در گزارشی درباره ناپایداری سیاست های پولی دولت هشدار داده و نوشت «سقوط ارزش لیره ضربه دردناکی برای دولت خواهد بود و اینکه لبنان در این شرایط دیگر چیزی برای سهمیه بندی در چنته نخواهد داشت.»
خبرگزاری فرانسه هم به نقل از رییس پژوهشکده این بانک گزارش داد «طولانی شدن تشکیل کابینه تاثیر منفی بر سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می گذارد. »
برکات از عقبگرد ۷ شاخص اقتصادی از مجموع ۱۱ شاخص در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد، از جمله رکود بخش املاک و مستغلات و کاهش ۲۰.۱ درصدی پروانه ساخت و ساز و کاهش ۱۳ درصدی تعداد چک های صادره از ژانویه تا جولای که نشانگر مقدار مصرف و سرمایه گذاری هستند. این آمار توسط بانک مرکزی منتشر شده است.
حالا نگرانی ها درباره سقوط بیشتر ارزش لیره لبنان در برابر دلار افزایش یافته تا جایی که برخی از بانک ها نرخ سود سپرده های لیره ای را تا ۱۵ درصد افزایش داده اند.
حجم بدهی دولت لبنان به ۸۲.۵ میلیارد دلار یعنی چیزی معادل۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است. لبنان سومین کشور بدهکار جهان است. بانک جهانی که پیشتر در نشست سیدر بیش از چهار میلیارد دلار به دولت لبنان کمک کرد نسبت به وضع ناگوار اقتصاد این کشور آنهم در پرتو وام های «خوابیده» در کشوهای پارلمان یا دفتر نخست وزیری هشدار داد. این مبالغ هنوز سرمایه گذاری نشده اند.
اکونومیست افزود «بخش املاک و مستغلات در شرایط نگران کننده تری هستند. صدور پروانه ساخت و ساز در شش ماهه اول ۲۰۱۸ کاهش ۹ درصدی و فروش املاک در سه ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۱۷ درصدی داشته اند. این شرایط باعث شد تا ناظران درباره فروپاشی و وخیم تر شدن شرایط اقتصادی در آینده هشدار دهند؛ آنهم در شرایطی که بانک مرکزی در یک اقدام ناگهانی از توقف پرداخت وام مسکن یارانه ای خبر داد.»
