فردا تونس هشتمین سالگرد انقلاب خود را جشن می‌گیرد؛ انقلابی که در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ به‌پا شد. چنین گرامی‌داشتنی، خواهی یا نخواهی، فرصتی است برای اینکه ارزیابی مجددی را از این انقلاب و حوادث آن انجام داد.
هر سالگردی نیز در شرایط خاص به‌خود عمل نقد و ارزیابی را به‌انجام می‌رساند؛ و در شرایط کنونی هشتمین سالگرد، به‌نظر می‌آید که این شرایط برای انتقاد تشویق‌کننده است و به‌قدری در نقادی پیش‌می‌رود که حتی دست‌آوردهای کنونی را نادیده می گیرد.
همانگونه که در سال‌های پس از انقلاب پیش‌آمد بار دیگر مناقشه دربارهٔ تاریخ حقیقی انقلاب جان تازه گرفت و یادآور می‌شود که مناطق محرومی که در آنها انقلاب برپا شد و از توسعه محروم بود همچنان در همان وضعیت به‌سر می‌برد و در مناطقی که محمد بوعزیزی بر تن خود شعله افکند و درنتیجه شعله انقلاب را گداخته کرد در همان وضعیت اقتصادی است و وضعیت مشابهی با پیش از انقلاب دارد. از این رو باردیگر معترضان شعارهایی را بر علیه حکومت کنونی سر دادند.
آنچه اینک در تونس مشاهده می‌شود این است که تنش در جای جای این کشور عیان است؛ و در واقع دلایل این تنش و فراگیری آن بسیار است. از جمله اینکه دینار تونس به‌طور مرتب ارزش خود را از دست می‌دهد و قدرت خرید مردم کاهش پیداکرده؛ و مطالبات کارمندان برای افزایش حقوق آنان نیز بی‌پاسخ مانده‌است. افزون بر این، وضعیت معلمین این کشور، و در نتیجه کل آموزش و پرورش، نیز وخیم است و کار به جایی رسید که مدارس راهنمایی و دبیرستان از برگزاری امتحانات دست کشیدند.
از سوی دیگر مشکل بزرگ‌تر این است که در هشتمین سالگرد انقلاب ارتباط میان حکومت کنونی و اتحادیه کار تونس برهم خورده و این اتحادیه در پنج‌شنبه گذشته ۱۷ ژانویه را فراخوانی برای اجرای اعتصاب اعلام کرده‌است. زیرا آنها اعتقاد دارند که حکومت در برابر مطالبات کارگران بی‌توجه است و در قبال مطالبات افزایش حقوق هیچ تلاشی نکرده‌است. همچنین آنان تعامل حکومت کنونی تونس با صندوق جهانی پول را، که در آن به اخراج هر چه بیشتر کارمندان و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تأکید کرده، به‌انقیاد رفتن تونس به‌حساب آوردند و خواستار عدم تطبیق این مطالبات شدند.
البته آنچه بر میزان بحران می‌افزاید این است که مشکلات موجود تنها اقتصادی نبوده و ابعاد سیاسی روشنی دارد. به‌عنوان مثال در حکومت کنونی تونس گروهی طرفدار استمرار عمل آن هستند و گروه دیگری در خود حکومت خواستار برکناری آن هستند. شایان ذکر است که این اختلافات از جنبه‌های شخصی تهی نیست و برای تحقق منافع گروهی نیز تلاش می‌کند؛ بی‌آنکه و ضعیت وخیم اقتصادی کشور را درنظر گیرد. اضافه‌بر این، باید خاطرنشان کرد که در صورت عدم رسیدن به توافقی میان اتحادیه کار و حکومت کنونی بحران ابعاد دیگری خواهد یافت و با اجرای اعتصاب پس‌فردا وارد مرحله جدید از اختلاف و تضاد خواهدشد.
نکته مهم که اساس انقلاب و مطالبات مردمی بود، و درنتیجه نکته‌ای که به‌نظر می‌آید از چشم حکومت کنونی پنهان مانده، این است که بخش اعظم مطالبات مردم و دلیل انقلاب اوضاع اقتصادی بد بود، و از این‌رو حکومت باید برنامه‌ها و اولویت‌های خود را بر روی برنامه‌ریزی اقتصادی تمرکز بخشد. حکومت کنونی باید برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی تلاش کند و برای بهبود رشد اقتصادی کشور تلاش کند؛ تا با ایجاد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری‌های کلان به¬ رشد کشور کمک کرد؛ بنابراین اساس تلاش باید اقتصادی باشد و نه سیاسی یا بر اساس منافع شخصی. به‌ویژه اگر به‌یاد آوریم که تونس در آینده‌ای نزدیک انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد. از این‌رو ادامه اوضاع کنونی باعث خواهد شد که مردم اقبال کمی به انتخابات نشان دهند؛ که البته در صورت عدم استقبال از انتخابات، به چهره انقلاب تونس در جهان ضربه بزرگی خواهد خورد.
در کنار همه این نقاط منفی صد البته باید یادآوری کرد که در هشت سال گذشته تونس، به‌یمن فعالیت‌های تشکلات جامعه مدنی، گام‌های بزرگی در عرصه آزادی فردی و عمومی برداشته است؛ هر چند که مشکلات اقتصادی باعث شده که این دست‌آوردها در محاق قرار گیرد. همین مسئله میزان اهمیت جوانب اقتصادی را نشان می‌دهد و تأثیر آن بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی را ثابت می‌کند. جامعه در گام نخست به ثبات اقتصادی نیاز دارد، و در نتیجه آن، حقوق و آزادی‌های فردی بروز می‌یابد و شکوفان می شود.
مطالب جدید
