عکس از ایسنا

عکس از ایسنا

کمتر از شش ماه پیش سخنان آیت الله خامنه ای درزمینه لزوم افزایش جمعیت و متعاقب آن نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در تهران با شعار “فرزند بیشتر، زندگی شادتر” افکار عمومی را غافلگیر کرد.

آیت الله خامنه ای در یک سال اخیر به مناسبت های مختلف به موضوع افزایش جمعیت پرداخته است. وی در آبان ماه سال گذشته در نشستی با اعضای همایش ملی “تغییرات جمعیتى و نقش آن در تحولات مختلف جامعه” با استناد به آیه شریفه “اِنَ یَکونوا فُقَرآءَ یُغنِهِمُ اللهُ مِن فَضلِه” از مردم خواست که مشکلات اقتصادی را مانعی در راه فرزندآوری تلقی نکنند و در مناسبت دیگری در دیدار با جمعی از مداحان نیز اظهار کرد که “فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است”.

اگرچه با توجه به معضلات کنونی اجتماعی و اقتصادی و نرخ بالای تورم و بیکاری در ایران، این سخنان و تبلیغات، مورد نقد طیف وسیعی از نخبگان قرار گرفت و درمواردی در شبکه های اجتماعی و وبسایت ها دستمایه طنز و تمسخر واقع شد؛ ولی اقدام هفته گذشته مجلس در این زمینه، عزم و روش حاکمیت در پیش گرفتن رویه افزایش جمعیت را به نگرانی جدی و مسئله حقوقی بدل کرده است.

هفته گذشته، پس از چند ماه، مجلس فوریت طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور” را تصویب کرد. این طرح که در راستای سخنان رهبر ایران و حاکی از عزم راسخ دستگاه های حکومتی این کشور برای افزایش نرخ باروری است، در صورت تصویب نهایی تمامی اقدامات در رابطه با سقط جنین، عقیم سازی نظیر وازکتومی، و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید را ممنوع و مرتکبان را به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (حبس بین شش ماه تا پنج سال و پرداخت دیه) محکوم می کند.

این در حالی است که محمد علی اسفنانی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی ، تصریح کرده است که مجازات به خاطر وازکتومی با اصول حقوقی مطابقت ندارد. در قانون مجازات اسلامی سقط جنین تنها پس از دمیدن روح قصاص دارد و اگر با مجوز باشد شخص مرتکب محکوم به پرداخت دیه می شود و اگر بدون مجوز باشد حکم قتل نفس را دارد. اما اینکه وازکتومی یا هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید جرم باشد در قانون نیامده و این یک جرم نگاری جدید است.

حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که خود پیشنهاد دهنده طرح نیز هست، در حمایت از این طرح در مجلس از جمعیت به عنوان شاخص اقتدار کشور یاد کرده و ضمن ابراز نگرانی از رشد منفی جمعیت در سال های آتی و محرومیت نسل آینده از داشتن خاله و عمو و دایی در دهه های پیش رو، به سخنان رهبر ایران در زمینه نیاز به جمعیت پویا برای دستیابی به اهداف اسلام و انقلاب اتکا می کند.

سال گذشته نیز حسن عباسی، کارشناس مسایل استراتژیک طی مصاحبه ای جنجالی با باشگاه خبرنگاران جوان ادعا کرده بود که “دشمنان اسلام” از طریق “طرح های سازمان بهداشت جهانی” از اینکه منابع انسانی در راستای کمک به قدرت ملی کشور قرار گیرد جلوگیری می کنند. وی با نقد سیاست های توانمند سازی زنان واشتغال زایی برای آنان، اقدامات وزارت علوم و دانشگاه آزاد را عامل کاهش میزان زاد و ولد دانسته بود. وی با اشاره به همایش “نسل سوخته” دخترانی که هرگز نخواهند توانست ازدواج کنند اظهار داشت: “دود افزایش نسبت دختران دانشجو به چشم خود این دختران خواهد رفت. این مطلب باعث به‌هم‌ خوردن شرایط هم‌کفوی و بالا رفتن سن ازدواج و در نتیجه شرایط تشکیل خانواده برای این دختران خواهد شد‌.”

مغلطه در استدلال برای ضرورت افزایش جمعیت

مخالفان کنترل جمعیت دلایل متعددی را در حمایت از سیاست های افزایش باروری بر می شمارند. وسعت جغرافیایی و تراکم کم جمعیت، بحران پیری، و عدم رشد و توسعه اقتصادی همه از انگیزه های گروهی هستند که مصمم هستند بنا به دستور رهبر ایران، جمعیت کشور را به ۱۵۰ ملیون نفر برسانند.

با وجود وسعت جغرافیایی و تراکم نسبتا کم جمعیت در ایران، به این علت که بخش قابل توجهی از کشور را مناطق کویری یا کوهستانی تشکیل می‌دهند که یا غیرقابل سکونت هستند یا مسکونی کردن آنها تا آینده قابل پیش‌بینی، توجیه اقتصادی ندارد، نمی توان این مسئله را پشتوانه ای برای افزایش جمعیت دانست.

مسئله کمبود آب در ایران و نا بسامانی های زیست محیطی علت دیگری برشکنندگی توانمندی محیطی ایران برای اسکان و اطعام بهینه جمعیت بیشتر در نقاط مختلف کشور اعم از شهر ها و روستا ها به شمار می آیند. در کنار این عوامل اولیه، نارسایی های زیر ساختاری در ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و اشتغال زایی از دیگر موانع عقلی رشد لجام گسیخته جمعیت کشور تلقی می شود.

بحران پیری جمعیت در ایران هنوز جنبه واقعی ندارد و به گزارش دویچه وله تا دو نسل دیگر خطر کاهش جمعیت در ایران وجود ندارد. پیری جمعیت معضلی است که در بیشتر کشور های پیشرفته دنیا مطرح است و آسیب این مسئله زمانی است که نسبت جمعیت غیرفعال، شامل سالمندان بازنشسته و غیرشاغل، به جمعیت فعال یا شاغل به حدی برسد که لازم باشد بخش قابل توجهی از حاصل کار شاغلان، صرف تامین نیازهای سالمندان شود.

هرچند در ایران این سناریو معکوس است و به دلیل نرخ بالای “بیکاری ساختاری” و “بیکاری پنهان” بخش عظیمی از نیروی جوان بیکار هستند و افراد سالمند خانواده عملا بار کفالت نیروی جوان آماده به کار، اما بیکار را بر دوش می کشند. با این اوصاف بیکاری نسل جوان، تاثیر آسیب اجتماعی احتمالی ناشی از پیری جمعیت را خنثی می کند. حتی در صورت وجود مشکل پیری جمعیت، بازهم افزایش نرخ زاد و ولد تنها می‌تواند در بلند مدت به عاملی بحران‌زا در سطوح اجتماعی-اقتصادی و حتی سیاسی منجر شود.

به علاوه در دنیای امروز بر خلاف اعصار گذشته، جمعیت بیشتر یک سرزمین موجب افزایش قدرت نظامی و در نتیجه، نفوذ خارجی حکومت آن نمی شود، بلکه توانایی علمی و فنی شهروندان آن موید اعتبار و اقتدار آن کشور هستند. لذا برای ایران نیز، افزایش جمعیتی که از نظر اقتصادی فقیر و از نظر فنی کم توان باشد، موجب اقتدار نخواهد بود.

نتیجه سیاست های تنبیهی برای افزایش جمعیت

کنترل جمعیت در ایران بیش از ۵۰ سال قدمت دارد وهمواره موضوعی راهبردی و کلان بوده است. سیاست های تنظیم خانواده که قبل از انقلاب به عنوان پایه توسعه مد نظر بود، بعد از انقلاب با تلقی استعماری بودن کنترل جمعیت، تغییر یافت و امتیازاتی چون اعطای وام و توزیع کوپن ارزاق عمومی با ملاک جمعیت بیشتر، موجب شد تا نرخ جمعیت تا حدود ۴ درصد افزایش یابد . در سالهای اولیه انقلاب و همزمان با جنگ و مشکلات اقتصادی متعدد، ایران نیازمند به واردات سالانه شیر خشک تا یکصد میلیون دلار شد.

تأمین پوشاک مدارس، بهداشت و کلاس‌های آموزش و بچه‌های تازه متولد شده، معضلات بعدی بودند. لذا از سال ۱۳۶۸ و پس از پایان جنگ، سیاست های تحدید موالید اتخاذ و با شعار “فرزند کمتر زندگی بهتر” به اجرا گذاشته شد. اگرچه نتیجه سیاست های افزایش جمعیت بعد از انقلاب این بود که جمعیت ایران از دهه پنجاه تا دهه هفتاد (۱۳۵۵-۱۳۷۵) دو برابر شد و از ۳۶ میلیون به ۷۵ میلیون رسید.

اکنون بار دیگر سیاست های افزایش جمعیت با حکم رهبر ایران در دستور کار قرار گرفته است، ولی این بار نه از طریق سیاست های تشویقی بلکه با تهدید و اعمال مجازات و به بهای دسترسی ناعادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی.

پس از سخنان آیت الله خامنه ای، رهبر ایران در سال ۹۱، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت وقت، ۱۱ مرداد همان سال از حذف بودجه برنامه کنترل جمعیت خبر داد و اکنون چنین برنامه‌ای در وزارت بهداشت وجود ندارد. بدین ترتیب نه تنها خدمات رایگان عمل های وازکتومی و توبکتومی متوقف شد، بلکه خانه‌های بهداشت دیگر آموزش پیشگیری از بارداری به زوج های جوان و وسایل پیشگیری از بارداری رایگان ارائه نمی کنند.

بدیهی است که این سیاست ها بیش از همه بر قشر کم درآمد و روستایی اثر خواهد داشت که بضاعت تهیه کاندوم یا قرص جلوگیری از بارداری و انجام عمل های وازکتومی را ندارند، یا به دلیل دوری از مناطق شهری و تعطیلی خانه های بهداشت دسترسی شان به این امکانات محدود می شود. قطع توزیع کاندوم هم چنین می تواند منجر به شیوع ایدز شود و نیز بارداری‌های ناخواسته و به دنبال آن سقط جنین‌های غیر استاندارد و خطرناک را به همراه داشته باشد.

افسانه ۳۵ ساله که متاهل و صاحب دو فرزند است از قشری آسیپ پذیر و مقیم شهر قزوین است. وی که پیشتر با بهره گیری از خدمات دولتی خانه بهداشت عمل توبکتومی انجام داده با سیاست های افزایش جمعیت موافق نیست و معتقد است افزایش جمعیت موجب کاهش درآمد می شود. وی می گوید :”وقتی که زنی باردار می شود در جامعه ما هیچ حمایتی از دولت و حتی همسرش دریافت نمی کند. پس چرا اصرار می کنند زنان بچه دار شوند؟ طرح دولت موقعیت زنان را بدتر می کند.”

آوا که در شمال تهران زندگی می کند، ۲۷ سال دارد و هنوز بچه دار نشده است. او نیز از سیاست های افزایش جمعیت انتقاد می کند. وی می گوید که وسایل پیشگیری از بارداری را با هزینه شخصی خریداری می کند و توضیح می دهد :”دیه سقط جنین ۱۸ ملیون تومان است که هزینه زیادی است و اگر قرار باشد این کار غیرقانونی بشود به دردسرهایش هم اضافه می شود… من و همسرم فعلا شرایط بچه دار شدن نداریم و این {طرح} برای ما نگران کننده است.”

در نتیجه، حاصل اعمال مجازات و سیاست های تنبیهی و نیز قطع بودجه نهادهای بهداشتی مرتبط، عملا به افزایش تعداد فرزندان اقشار روستایی و کم درآمد و کم سواد در مناطق محروم خواهد بود. چراکه طبقه متوسط امکان آن را دارد که با پرداخت هزینه های اندک لوازم پیشگیری، از هزینه های بالای بچه دار شدن جلوگیری کند. اگرچه حتی در مناطق شهری نیز بارداری های ناخواسته و ناتوانی از سقط جنین می تواند منجر به تولد فرزندان ناخواسته ای شود که تنها یک شماره از عدد جمعیت خواسته ی دولتمردان هستند.

لذا نتیجه چنین سیاست هایی نه تنها افزایش جمعیت، بلکه افزایش نابرابر جمعیت میان طبقه متوسط و شهری، و طبقه کم درآمد و روستایی خواهد بود.

امروزه سیاست های کنترل جمعیت پدیده ای جدا از چارچوب واقعیت های اجتماعی نیست و به عوامل سیاسی و اقتصادی بستگی نزدیکی دارد. توسعه خانواده های پرجمعیت الگوهای رفتاری و اخلاقی خاصی را نیز گسترش می دهد. اقتصاد خانواده های بزرگ عمدتا بر برطرف کردن نیازهای اولیه و روزمره افراد مبتنی، و نیازمند چشم پوشی از تجملات و امکانات برای بقای خانواده است و روحیه ایثار و قناعت را طلب می کند.

از آنجا که با افزایش تعداد اعضای خانواده درآمد سرانه هر فرد کاهش می یابد خانواده های پر جمعیت فقیر می شوند. این اصول در تقابل با توسعه دولت های رفاه در اروپا در میانه قرن بیستم قرار می گیرد که با هدف فراهم کردن حداکثر آسایش برای افراد خانواده آموزه های “کم فرزندی و رفاه” را رونق دادند.

سیاست های حکومت در جهت افزایش جمعیت نه تنها با کاهش درآمد سرانه، کشور را فقیرتر می کند بلکه با افزایش جمعیت قشر کم درآمد، بی سواد و روستایی و به قیمت کاهش نسبت جمعیت طبقه متوسط، تحصیلکرده و متخصص، ظرفیت ها و موازنه های اجتماعی کشور در آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شکی نیست که حکومت بر مردم فقیر و بی سواد ساده تر است، خصوصا برای حکومت های اقتدارگرا. چرا که مردم گرسنه نان طلب می کنند و مردم سیر آزادی و شأن انسانی.