هادی درخواست حوثی ها برای بازگشت دولت به پایتخت به مدت ۶۰ روز را رد می کند

تجهیزات نظامی و تانک های نیروهای ائتلاف عربی در حال حرکت به سوی استان جنوبی لحج برای کمک به نیروهای مشروع یمن – عکس از خبرگزاری فرانسه

یمن شاهد جریان ورود نیروهای زمینی عربی، ضمن نیروهای ائتلاف عربی برای بازگرداندن مشروعیت به یمن است، که در آستانه آزاد سازی صنعا پایتخت این کشور از چنگ شورشیان حوثی و نیروهای متحد آن ها، علی عبد الله صالح رئیس جمهور سابق صورت می گیرد.

منابعی در نیروهای مشترک موجود در استان مأرب در شرق صنعا، که متشکل از نیروهای ائتلاف و ارتش ملی یمن است، روز گذشته به «الشرق الأوسط» گفتند: « در روزهای اندک آینده شاهد ورود نیروهای ائتلاف به مناطق دیگری در یمن، به جز مأرب خواهیم بود، که برای تکمیل پشتیبانی نیروهای مشترک، و تقویت نیروی انسانی و لوجستیک مورد نیاز برای عملیات دیگر است».

منابع آگاه اشاره کردند که این نیروها قطری و مصری و از ملیت های دیگر هستند که در ائتلاف شرکت دارند و مأموریت های مبارزاتی مشخص شده ای دارند که به شکل وسیعی در آزاد سازی مناطق یمنی از چنگ شورشیان کمک خواهد کرد.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که علاوه بر کمک های عربستان سعودی، قطر نیز نزدیک به هزار نفر از سربازان خود را از طریق گذرگاه مرزی الودیعه ارسال کرد، در حالی که در برخی خبرها آمده است که خرطوم نیز ۶ هزار سرباز از نیروهای صاعقه سودان را برای پیوستن به نیروهای ائتلاف به یمن فرستاد.

از سوی دیگر، نیروهای ائتلاف عربی حملات خود را بر مواضع حوثی ها و نیروهای صالح در صنعا تشدید کردند و پایگاه های نظامی النهدین و پایگاه هوایی الدیلمی را بمباران کردند. منابع یمنی همچنین گزارش کردند که طی درگیری های شدید در استان تعز، دهها حوثی کشته و زخمی شدند.

در همین راستا، یک مسؤل یمنی روز گذشته برای «الشرق الأوسط» تأکید کرد که دولت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور این کشور، درخواست شورشیان حوثی را که اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن به دولت منتقل کرده بود را رد کرد. این درخواست شامل بازگشت دولت یمن تحت عنوان «دولت موقت»، به مدت ۶۰ روز است که طی این مدت دولت وحدت ملی تشکیل شود.

این مسؤل تأکید کرد که ولد الشیخ احمد پس از دیدار با حوثی ها در مسقط، ۷ درخواست از آن ها را به هادی منتقل کرد. وی افزود که شورشیان باید مکانیسم خود را برای اجرای قطعنامه های سازمان ملل برای حل و فصل سیاسی بحران یمن ارائه دهند.

در همین حال هادی روز گذشته با صدور یک فرمان، دستور ایجاد کمیته ملی ویژه رسیدگی به ادعای نقض حقوق بشر از سال ۲۰۱۱ را صادر کرد که از ۹ عضو تشکیل می شود و قاضی قاهر مصطفی علی ابراهیم ریاست آن را به عهده دارد.