رئیس پارلمان راه های تصویب قانون را با شورای قضایی بررسی می کند

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق

قانون عفو عمومی در پارلمان عراق در جای خود باقی می ماند، زیرا دو روز پیش به هنگام آغاز رأی گیری در باره ۱۳ بند این قانون، نمایندگان مجلس و اعضای ائتلاف ملی شیعه از جلسه خارج شدند، و این امر منجر به نقص در حد نصاب قانونی نمایندگان برای رأی گیری شد.

سقوط این قانون که سنی ها بر آن شرط بندی می کنند، به دلیل ترس شیعیان از پیامدهای این قانون است ، زیرا به احتمال زیاد آن ها را به گذشته تلخی ربط می دهد که سنی ها رهبری کشور را برای بیش از هشتاد سال در دست داشتند. نگرانی سنی ها نیز از نوع همزیستی است که تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد.

در همین راستا سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق روز گذشته به شورای عالی قضایی رفت تا راه های تصویب پیش نویس این قانون را بررسی کند. الجبوری در بیانیه ای گفت: «قانون عفو عمومی درمان کننده  وضعیت اجتماعی است که رو به وخامت گذاشته و اینک زمان آن رسیده که ترمیم شود». الجبوری افزود: « ما درک می کنیم که اصلاحات به عنوان یک حافظ از حقوق بشر و حمایت از کرامت آن است و در همین چارچوب عفو عمومی را به عنوان یکی از مراحل کلیدی اصلاحات ارائه می کنیم».

جاسم محمد جعفر یکی از نمایندگان پارلمان از ائتلاف ملی (شیعه) با تکذیب وجود انگیزه های سیاسی در پشت رأی ندادن به پیش نویس قانون عفو عمومی گفت: «نگرانی های مشروعی از سوء استفاده از این قانون برای دور کردن تروریست ها و سران داعش و القاعده از بند محاکمه مجدد وجود دارد».

اما فارس الفارس یکی از نمایندگان سنی عضو پارلمان از ائتلاف نیروهای عراقی گفت: «برادران شیعه فکر می کنند ما می خواهیم تروریست ها و مجرمان را بیرون کنیم، در حالی که نمی دانند تروریست های و جنایتکاران ما (سنی ها) را بیش از دیگران به قتل رساندند». وی ادامه داد: « بی عدالتی بزرگی بخصوص در ادعاهای مخرب مربوط به خبرچینی های محرمانه وجود دارد، به همین دلیل ما حق داریم درباره این اقدامات نگران باشیم».