رئیس اتحادیه کامیون‌داران لبنان: اگر تصمیم به افزایش عوارض گمرکی بگیرند، ما هم مقابله به مثل می‌کنیم
بیروت: بولا اسطیح
باوجود اعلام وزارت حمل و نقل سوریه مبنی بر آمادگی‌های لوجستیک برای بازگشایی گذرگاه نصیب در مرز اردن از دهم اکتبر و آغاز عبور و مرور کامیون‌ها و ترانزیت، اما هنوز مشکلات زیادی در خصوص موضوع استفاده لبنان از این گذرگاه وجود دارد، چرا که دمشق سعی دارد از این طریق با اعمال فشار بر مقامات لبنانی روابط بین دو کشور را بار دیگر عادی سازی و برقرار کند.
به گزارش الشرق الاوسط، سعد الحریری نخست وزیر لبنان اخیرا اتفاقات این پرونده را “اخاذی” توصیف کرده و افزود: «لبنان مرزهای خود را همواره به روی مردم سوریه گشوده بود و هیچ گاه به این امر که موافق یا مخالف رژیم باشند، اهمیتی داده نشد، کما اینکه هیچ‌گاه با ورود کالای سوری به لبنان ممانعت نکردیم.»
عباس ابراهیم، مدیرکل امنیت عمومی لبنان که مسئول مذاکرات این پرونده است و اخیرا برای انجام مذاکراتی در این زمینه و هماهنگی با مقامات سوریه به اردن سفر کرده بود، روز گذشته تصریح کرد: «با توجه به اینکه روابط بین‌المللی و منطقه‌ای همچنان ادامه دارد، به نظر می‌رسد این موضوع هنوز به زمان نیاز دارد. امیدواریم در این راستا به نتایج مثمر ثمر و رضایت‌بخشی دست یابیم.»
رائد خوری، وزیر اقتصاد و تجارت لبنان نیز در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «گذرگاه نصیب برای لبنان حیاتی و مهم است، چرا که امکان صادرات میلیون‌ها دلار را برای ما ممکن می‌سازد.»
منابعی از نیروهای ۸ مارس نزدیک به «حزب الله» نیز در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفتند: «رژیم سوریه خواستار انجام هماهنگی‌های رسمی بین دو دولت برای بازگشایی گذرگاه است. دمشق به این دلیل با بررسی موضوع آوارگان و بازگرداندن آنها توسط امنیت عمومی موافقت کرد که این پرونده یک پرونده امنیتی است، اما گذرگاه نصیب یک پرونده اقتصادی است که به تصمیمات واضح دو دولت نیاز دارد و هماهنگی برای آن باید از طریق روابط بین دو کشور و اردن انجام شود.»
شفیق القسیس، رئیس اتحادیه کامیون‌داران لبنان در این باره گفت: «در صورت افزایش هزینه عوارض گمرکی و ترانزیت کامیون‌ها از سوی سوریه، ما نیز خواستار مقابله به مثل هستیم. حدود نیمی از کامیون‌هایی که از لبنان حرکت می‌کنند، سوری هستند و افزایش عوارض گمرکی نه تنها به کامیون‌داران لبنانی، بلکه به کامیون‌داران سوری نیز ضربه خواهد زد، مگر اینکه کامیون‌های لبنانی را از این امر مستثنی کنند.»
