فواد معصوم رییس جمهور عراق

بغداد – حمزه مصطفی – اربیل – دلشاد عبدالله

پس از گذشت حدود سه ماه از انتخابات پارلمانی فواد معصوم رئیس جمهور عراق حیدر عبادی یکی از رهبران بارز حزب الدعوه و معاون اول رئیس مجلس را مامور تشکیل کابینه کرد. به نظر می رسد که این گام، پایانی بر بحث و جدل های سیاسی و حقوقی مربوط به تشکیل دولت آینده باشد.

نامزدی عبادی به عنوان جانشین مالکی برای تصدی پست نخست وزیری در کمتر از ۲۴ ساعت از آخرین مدت زمان قانونی تمدید شده برای انتخاب نخست وزیر صورت گرفت. نوری مالکی نخست وزیر سابق این گام را نقض قانون اساسی برشمرد و گفت وی علیه رئیس جمهور به دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد. طی مدت اخیر امور بر وفق مراد مالکی و فراکسیون ائتلاف دولت قانون نبوده است.

چرا که فراکسیون (مستقلون) به رهبری حسین شهرستانی و (الدعوه) به رهبری حیدر عبادی و جریان همپیمانی ملی به رهبری ابراهیم جعفری و حزب فضیلت به رهبری محمد یعقوبی از دولت قانون منشعب شدند. به دنبال این تحولات سران ائتلاف دولت قانون از کودتای عبادی علیه ائتلاف دولت قانون سخن می گویند. به گفته آنان عبادی نماینده ائتلاف دولت قانون نیست.

معصوم رئیس جمهور عراق از عبادی خواسته بود تا طی مهلت قانونی یک ماهه به تشکیل دولت اقدام کند. معصوم در مراسم شروع به کار خود به عنوان رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که دولت طبق مهلت قانونی تشکیل شود. وی خطاب به عبادی گفت: عراق امانتی در دستان شماست که نیاز به تلاش های جدی در جهت بازگشت اوضاع به روال عادی خود را دارد. در این مراسم سلیم جبوری رئیس پارلمان و ابراهیم جعفری رئیس فراکسیون همپیمانی ملی و شماری از رهبران این فراکسیون نیز حضور داشتند.

عبادی در سخنانی پس از مامور شدنش به تشکیل دولت پایبندی خود به همکاری با نیروهای سیاسی برای نابودی سازمان “داعش” را اعلام کرد و کلیه جناح های سیاسی را به اتحاد فراخواند.

در نخستین واکنش، مالکی مامور کردن عبادی به تشکیل دولت را “نقض قانون اساسی” خواند. وی ضمن حمله به ایالات متحده این کشور را به “سهیم بودن در نقض قانون اساسی و سرگونی وی” متهم کرد.

در همین راستا، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دوشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور عراق ضمن تمجید از معرفی نخست وزیر جدید، این مساله را “گام قاطع” دانست. وی از تمایل باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به همکاری با دولت جدید در عراق و نیروهای امنیتی برای بازگرداندن کلیه مناطق تحت تصرف سازمان “داعش” خبر داد.

مقتدا صدر رهبر جریان صدرنیز در گفتگوی تلفنی درباره تحولات سیاسی و تشکیل کابینه جدید با رئیس جمهور عراق و جبوری و جعفری و عبادی بحث و گفتگو کرد. دفتر صدر در بیانیه ای اعلام کرد: در گفتگوها اوضاع عمومی کشور عزیزمان و به ویژه مسائل سیاسی و تشکیل دولت جدید مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در حالیکه فراکسیون های سیاسی عراق و سازمان ملل و ایالات متحده قاطعانه به حمایت از مشروعیت رئیس جمهور معصوم پرداختند، ولی هنوز نگرانی ها از اختیارات شبه مطلق مالکی ادامه دارد. مالکی پست های فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع و وزیر کشور را بر عهده دارد.

کما اینکه وی بر سرویس های اطلاعاتی و سرویس مبارزه با تروریسم و یگان های نخبه نظارت دارد. اختیارات مالکی سؤالاتی را بین مردم و فراکسیون های سیاسی و ناظران درباره گام های بعدی مالکی درصورت استفاده از این اختیارات علیه دشمنان سیاسی خود برانگیخته است.

در این رابطه مؤید طیب یکی از سران کرد و سخنگوی فراکسیون همپیمانی کردستان در گفتگو با الشرق الاوسط گفت: اظهارات مالکی درباره ریاست جمهوری اتهامات باطلی بیش نیست. وی افزود: اگر مالکی بخواهد به نام قانون اساسی علیه قانون اساسی کودتا کند این گام خطرناکی خواهد بود.
حسین فوزی مشاور سیاسی در پارلمان عراق در گفتگو با الشرق الاوسط گفت: قدرت وسوسه انگیز است واین وسوسه ها شاید به عنوان عاملی باشد که مالکی را به انجام اقدامات فراوانی تشویق می کند. البته کلیه این اقدامات منجر به حفظ وحدت عراق نمی شود. امور در عراق تا جایی پیش رفته که جلب اعتماد دوباره طرف های سیاسی کاری دشوار به شمار می رود.
مالکی به دشمنان قدیمی خود رئیس جمهور فواد معصوم را اضافه می کند. اختلاف افکنی با این شیوه تحریک آمیز به افزایش تنش در جامعه می انجامد.

این در حالیست که ما اکنون به موضع گیری یکسان نیاز داریم تا با حملات نیروهای تاریک اندیش مقابله کنیم. فوزی افزود: مالکی حق دارد که به دادگاه فدرال درباره آنچه خود مناسب می داند شکایت کند ولی نباید پا را فراتر از آن بگذارد چرا که معصوم رئیس جمهور کشور و به مثابه حلقه وصل کلیه طرف هاست