حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حال تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۳
پس از هشت سال، لایحه بودجه کل سال ۹٣ ایران در مهلت قانونی به تصویب مجلس این کشور رسید و در روزهای آینده پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا در سال آینده به دولت حسن روحانی ابلاغ خواهد شد.
همانگونه که پیش بینی می شد مجلس ایران به علت تنگنای وضعیت درآمدی و هزینه ها در بودجه عمومی دولت قدرت مانور چندانی برای تغییر نداشت و تنها توانست با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومان بر رقم بودجه عمومی دولت پیش بینی شده در لایحه (حدود ۵ درصد) و بدون هیچگونه تغییری در بودجه شرکت های دولتی کار خود را به پایان برد.
رقم تصویبی منابع و مصارف بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۳ معادل ۷۹۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۲ کمتر از ١٠ درصد افزایش دارد، و با توجه به نرخ تورم ۳۵ درصدی سال جاری به معنی اعمال سیاست انقباضی از سوی دولت است. از این رقم، ۵٨۷ هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی، و ٢١٠ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت تعلق دارد. در باره بودجه تصویبی نکات زیر قابل طرح و تامل می باشد:
١- همانگونه که ملاحظه می شود بودجه شرکت های دولتی ٢٫٨ برابر بودجه عمومی دولت است، و این به معنای غلبه نقش شرکت های دولتی در اقتصاد ایران است.
اعداد و ارقام حاکی از افزایش نسبت بودجه شرکت دولتی به بودجه عمومی دولت در سال های اخیر است، و این رخداد به رغم ابلاغ سیاست های مرتبط با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی سازی و تصویب قانون دراین باره، و ادعای دولت احمدی نژاد در مورد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۸۴ نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه عمومی دولت در بودجه کل کشور ١٫٩۶ برابر بوده است که این نسبت در بودجه تصویبی سال ٩۳ به ٢٫٨ برابر افزایش یافته است.
٢- از رقم ٢١٠ میلیارد تومان بودجه عمومی دولت ١۴۳ هزار میلیارد تومان ( ٨٢ درصد ) برای هزینه های جاری دولت، ۳٨ میلیارد تومان برای هزینه های عمرانی، و ٢۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی پیش بینی شده است. هرچند گزارش عملکرد بودجه سال ۹٢ در باره هزینه های جاری و عمرانی هنوز نهایی نشده است اما مقایسه این ارقام با ارقام مصوب برای سال ۹٢ حاکی از افزایش ١٠ درصدی هزینه های جاری و کاهش ۳٢ درصدی هزینه های عمرانی کشور است که این ارقام در مقایسه با نرخ تورم ۳۵ درصدی سال ۹٢ حاکی از بودجه شدیداً انقباضی و تنگنای مالی به میراث مانده از دولت احمدی نژاد برای دولت روحانی است، و طبعا کار دولت را در اداره کشور سخت و ناهموار می کند.
جدول مقایسه ای ارقام لایحه بودجه سال ۹۳ با قانون بودجه سال ۹٢ (ارقام به میلیارد تومان)
۳- موضوع مهمی که در تصویب قانون بودجه سال ۹۳ بدان پرداخته نشد و مسکوت ماند چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در این سال است. در دوسال ۹١ و ۹٢ به رغم تصویب مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای فاز دوم این قانون، دولت احمدی نژاد از اجرای آن سرباز زد، و این وضعیت همچون میراثی نگون بخت بر دوش دولت روحانی افتاده و به نظر می رسد بدلیل پیامدهای احتمالی هرگونه اقدامی دراین باره، مجلس و دولت روحانی ترجیح داده اند که وضعیت جاری را تا اطلاع ثانوی ادامه یابد.
البته در توافقی بین مجلس و دولت ایران قرار شده است دولت لایحه ای را در مورد چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها تهیه و به مجلس ارائه کند تا پس از تصویب از ابتدای تابستان سال ۹۳ به اجرا درآید.
نکته مهم آنست که به علت شرایط اقتصادی حادث در پی اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای زمستان سال ٨۹ و روند افزایشی نرخ تورم از ١٢٫۴ درصد در سال ٨۹ به ۳۵ درصد در سال ۹٢، اهداف پیش بینی شده از اجرای این قانون ( اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه برپایه قیمت فوب خلیج فارس، عدالت اقتصادی از طریق بازتوریع درآمد حاصله (پرداخت یارانه نقدی)، مدیریت بهینه و افزایش کارآیی منابع با واقعی کردن قیمتها، و بسترسازی فضای کسب و کار برای خصوصی سازی و اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ ( تقریباً بلاموضوع شده و دستیابی به آنها شکست خورده است. دولت روحانی با تصمیم گیری دشواری در این باره مواجه است و یکی از نقاط کلیدی تصمیم گیری این دولت در ماه های آتی به شمار می رود که تا حدود زیادی مسیر حرکت اقتصادی دولت روحانی را ترسیم خواهد کرد.
۴- اقتصاد ایران در شرایط “رکود تورمی” به سر می برد از این رو دولت از یکسو با ارائه بودجه انقباضی، کنترل و کاهش نرخ تورم در سال ۹۳ را هدفگذاری کرده است، و از سوی دیگر با پیش بینی بودجه عمرانی ۳٨ میلیارد تومانی (بیش از سه برابر نسبت به عملکرد هزینه های عمرانی سال ۹٢) قصد دولت را برای تحرک بخشی به اقتصاد ایران و برون آوری آن از رکود به نمایش گذاشته است.
باید در نظر داشت که ۹٠ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی هم برای شرکت های دولتی پیش بینی شده است که اگر این دو بودجه محقق و عملیاتی شود، می تواند موجبات خروج اقتصاد ایران از رکود را فراهم آورد.
۵- به لحاظ درآمدی در بودجه عمومی دولت برای سال ۹۳ پیش بینی شده است که ۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی، ۷٨ میلیارد تومان از درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی، ۳٨٫٨ میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، و مابقی از سایر درآمدها تامین شود. به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصاد ایران تحقق این درآمدها مشکل باشد.
به طور مشخص درآمد دولت از صادرات نفت و گاز در بودجه ٩٣ بیش از ۵۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است، در حالی که کل درآمد صادرات نفت و گاز ایران در سال ٩٢ حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. همچنین قانون بودجه ٩٣ مقرر کرده است که صادرات میعانات گازی بیش از ١٣ میلیارد دلار افزایش یابد، میزانی که به معنی حدود ۶ برابر شدن صادرات میعانات گازی است. در واقع تحقق چنین درآمدی مشروط به رفع بخش قابل توجهی از تحریم ها و بازگشت ایران به بازار نفت و گاز است که چشم انداز روشنی ندارد.
۶- حدود ۳٠ درصد بودجه عمومی دولت همانند سال های گذشته به کمک های اجتماعی تعلق دارد ( ٢۹ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و ۳١ میلیارد برای رفاه اجتماعی) که رقم قابل توجهی است و کمتر کشوری را می توان یافت که نزدیک به یک سوم بودجه دولت اش صرف کمک های اجتماعی شود، با این حال مشکل فقر دو دهک جمعیتی کشور، شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد همچنان درجامعه ایران سخت جان مانده است و ازاین رو دولت روحانی باید با یک بازنگری در مدیریت و تخصیص این منابع به تصمیم گیری تازه بپردازد تا هزینه آنها معطوف به اهدافی مشخص و اثر گذار باشد.
۷- برای اینکه نقش و تاثیر بودجه ۵٨۷ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و ٢١٠ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت برای سال ۹۳ معلوم شود ازمقایسه جمع ۷۹۷ هزار میلیارد تومانی آن، که فراتر از رقم تولید ناخالص ملی به قیمت جاری برای سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۷۹ هزار میلیارد تومان است، واینکه سهم بودجه عمومی دولت به حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی به قیمت جاری بالغ شده است ( این نسبت در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۴% بوده است) به راحتی می توان به میزان مداخله و نقش و تاثیر دولت در اقتصاد ایران پی برد. این وضعیت را، که ناشی از ” اقنصاد نفتی ” است، در کمتر کشوری به این شکل می توان یافت.
با گذر از این نکات در پایان این سوال اصلی مطرح می شود که اگر آنچه به لحاظ درآمدها و هزینه ها در قانون بودجه سال ۹۳ پیش بینی شده است تحقق یابد ازنظر دولت قرار است چه اتفاقی در اقتصاد ایران بیافتد؟ و وضعیت شاخص های کلان اقتصادی چه خواهد شد؟
از نظر محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ایران، هدف کلی بودجه سال ١۳۹۳ ، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکا به فرصت ها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعال تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص های اجتماعی و علمی تعیین شده است.
معاون رئیس‌جمهور درباره آثار اقتصادی بودجه ۹۳ در وضعیت کشور، گفته است: “پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در پایان سال آینده به ۳ درصد و رشد نقدینگی به ۱۸ تا ۲۰ درصد برسد.” وی در پاسخ به این سوال که رشد اقتصادی به اتکا چه عدد و رقمی مثبت خواهد شد؟ گفته است: ” آنچه می‌تواند رشد اقتصادی را حاصل کند رشد سرمایه‌گذاری است و ما در سال ۹۳ از چند منبع رشد سرمایه‌گذاری را که در سال‌های گذشته منفی بوده به یک روند مثبت خواهیم رساند.”
نوبخت با اشاره به پیش‌بینی ۳۷ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در سال ۹۳، اضافه کرد: “همچنین ۹٠ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و ۳۵ میلیارد دلار برای طرح‌های فاینانس و سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده که البته با نوآوری کمیسیون تلفیق تا ١٠٠ میلیارد دلار استفاده از منابع خارجی برای نفت تسهیل شده است.”
آقای نوبخت با اشاره به پیش بینی تورم ۳۶ درصدی در پایان سال جاری، گفته است: ” پیش‌بینی می‌شود، این نرخ در پایان سال ۹۳ به رقمی حدود ۲۱ تا ۲۴ درصد برسد و این به معنی این است که رشد افزایش قیمتها کاهش پیدا می‌کند.”
معاون رئیس جمهور ایران با اشاره به پیش‌بینی رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در پایان امسال، پیش بینی کرده است که این نرخ در پایان سال آینده حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد باشد.
وی همچنین نرخ بیکاری در پایان سال ۹۲ را ۱۲٫۶ درصد برآورد کرده و افزوده است : “پیش‌بینی نرخ بیکاری سال ۹۳ رقمی بین ۱۲٫۴ تا ۱۲٫۶ درصد است.”
جدول منابع و مصارف بودجه عمومی دولت سال ١۳۹۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ١۳۹٢(ارقام به هزار میلیارد ریال)
