مرسی در حالی صدمین روز ریاست جمهوری خود را جشن گرفت که دولتش برای ذخیره برق، نیمه شب برق برخی مناطق را قطع می کند. هتل‌ها و بارها و دیگر مناطق توریستی شهر از این قانون معاف خواهند بود.
محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر، این هفته در بازدید از ورزشگاه قاهره، سوار بر خوردویی بی‌سقف، برای جمعیتی که در مراسم بزرگداشت جنگ یوم کیپور شرکت داشتند، دست تکان می‌داد. او که به نظر از اعتماد به نفس بالایی برخوردار بود، درباره موفقیت ارتش مصر در گذر از کانال سوئز در سال ۱۹۷۳ سخنرانی کرد. وی همچنین از فرصتش برای پیوند دادن «گذر از کانال سوئز» به «انقلاب ۲۵ ژانویه» دریغ نکرد و گفت که هردوی این رویدادها موجب اتفاق خواست مردم و نظامیان شدند، و پیروزی و تغییر را به ارمغان آوردند.
از مرسی به خاطر چنین سخنرانی‌هایی زیاد تعریف و تمجید شده است، و نشانه‌های فراوانی است که می‌گوید رئیس‌جمهور جدید، که چندی پیش «نامزد ذخیره» به شمار می‌آمد، در واقع شروع به جا انداختن خویش به عنوان چهره‌ای توانا و استوار کرده است. در واقع، سخنرانی‌هایش، با وجود لحن مذهبی اغراق‌آمیزش، در عوام‌گرایان و فقرا نفوذ می‌کند و او را در مناطق روستایی و دیگر استان‌ها، زبانزد همگان ساخته است؛ مناطقی که رئیس‌جمهور نام آنها را مدام در سخنرانی‌هایش می‌آورد.
همچنین رئیس‌جمهور مرسی، عضو پیشین اخوان‌المسلمین، فاصله مناسبی از حزب و سرانش گرفته است. حتی محمد بدیعی، رهبر اخوان‌المسلمین، در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق‌الاوسط گفت: «[مرسی] هم‌اینک رئیس‌جمهور همه مصر است، و ما پشت سر او و تصمیماتش ایستاده‌ایم» (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲). این نشان‌دهنده فضای سیاسی است که مرسی برای خود در نظر گرفته است تا بتواند برای خودش هویتی جداگانه بسازد و از اداره ارشاد اخوان‌المسلمین خود را آزاد سازد؛ مقوله‌ای که خود حزب هم آن را قبول دارد.
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، رئیس‌جمهور مرسی عملکرد خوبی در اجلاس آفریقا، نشست سران جنبش غیرمتعهد در تهران، و اخیرا در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل داشته است. در خصوص مسائل منطقه‌ای نظیر سوریه، مرسی زیر بار دیدگاه مغرضانه تهران نرفت، رژیم بشار اسد را محکوم کرد و خواستار کناره‌گیری آن شد. در خصوص اسرائیل، مقامات اسرائیل با همتایان اسرائیلیشان در مبارزه با گروه‌های تروریستی در جریان بحران اخیر صحرای سینا همکاری کردند، و مرسی انتصاب سفیر جدید مصر در تل‌آویو را به تأخیر نینداخت.
این‌ها نشانه‌های مثبتی در سیاست خارجی هستند، و رئیس‌جمهور تا به اینجای کار توانسته است به چارچوب فعلی سیاست‌های مصر پایبند باشد: ارتباط برقرار نکردن با ایران تا زمان برقراری شرایط معین، دور نزدن حکومت فلسطین هنگام ارتباط با حماس در غزه، و رعایت احتیاط در بیش از حد نزدیک نشدن به حکومت کرانه باختری.
با این حال، این عملکرد مثبت ممکن است برخی از کاستی‌ها و ناتوانی‌های مرسی را پوشانده باشد؛ که برخی از آنها بنیادی، و برخی دیگر مربوط به تصمیمات رئیس‌جمهور و عملکرد کابینه او هستند. درست است که مرسی به برخی از کمبودهای دوران یکصد روزه حکومتش در سخنرانی شنبه اشاره کرد و گفت: «دستاوردی که داشته‌ایم البته کافی نبوده است، اما چیزی که با استانداردهای حرفه‌ای به دست آمده، حدود ۷۰ درصد اهداف ما برای این صد روز بوده است.» با این وجود، رئیس‌جمهور از خود بیش از آن چیزی که شایسته‌اش بوده، تعریف کرد.
اگر ما عملکرد حرفه‌ای رئیس‌جمهور مرسی را به صورت عینی و صرف نظر از سوگیری‌های ایدئولوژیک ارزیابی کنیم، می‌توانیم بگوییم که او به مقبولیت سیاسی دست یافته، اما هنوز نتوانسته در دولتش برنامه‌ای برای حل اوضاع سیاسی و اقتصادی مصر ارائه دهد. برنامه پیشنهادی ۱۰۰ روزه او شامل انبوهی از وعده‌های از هم گسسته بوده است. رسیدگی به بحران خط لوله‌های گاز داخلی، دست‌گیری مجرمان خرده‌پا، و حتی پاکیزه کردن خیابان‌ها و میدان‌ها، همه کارهای ارزشمندی هستند؛ اما این‌ها بیشتر در قالب برنامه‌های شوراهای شهری و جامعه مدنی جای می‌گیرند. در عوض، اولویت‌های مرسی باید شامل مسائل بودجه‌ای کشور و رشد اقتصادی، و توقف ضرر کلان اقتصادی وارد به ذخایر ملی مصر باشد.
دست کم مرسی باید درآمدهای دولت را به سطح پیشین خود، یعنی پیش از انقلاب ۲۵ ژانویه، بازگرداند. در حالی که رئیس‌جمهور از بهبود اوضاع امنیتی و گرفتن ضمانت‌هایی برای وام‌ها و کمک خارجی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار سخن می‌گوید، چنین کمک‌هایی، اگر هم به دست آیند، زیان‌هایی را که مصر فقط از افت صنعت توریسم دیده است، جبران نمی‌کند؛ صنعتی که ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. حتی اگر دولت نتواند نشان دهد که برنامه‌ای برای جبران این زیان‌ها و همچنین برای پایان دادن به این زیان‌بینی‌ها ندارد، این نگرانی در بین بازرگانان و سرمایه‌گذاران پیش خواهد آمد که دولت از حفظ موازنه تجاری خود ناتوان است؛ و این ثبات واحد پول مصر را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
در سال گذشته، رشد اقتصادی مصر از هفت درصد به یک درصد سقوط کرد، و صندوق بین‌المللی پول را بر آن داشت که برای اعطای وام حدود ۴ میلیاردی به مصر، شرط کند که دولت مصر باید از یارانه‌های دولتی بکاهد. رئیس‌جمهور مرسی از اهمیت گرفتن این وام آگاه است و برای این‌کار باید اعتماد نهادهای مالی بین‌المللی را جلب کند. شاید به همین دلیل او مدعی شد که نرخ بهره ۱/۱ درصد زیاد نیست، تا بتواند مذاکراتش با صندوق را پیش ببرد، با علم به اینکه او مجبور به توافق‌های ایدئولوژیک شود تا بتواند امنیت اقتصادی و ملی مصر را تأمین کند.
انتظارها از منصب ریاست‌جمهوری بدین معنا است که رئیس‌جهور جدید با بحران‌های مشابه همتای پیشین خود روبروست و باید سیاستی مشابه را در قبال آن پیش گیرد؛ سیاستی که روزگاری مخالف آن بود. هر زمامداری راه و روش خود را دارد، اما نهادهای دولتی، با خود محدودیت‌ها، فشارهای سازمانی و کاغذبازی‌هایی را همراه دارند. در نتیجه غلبه بر این‌ها برای هرکس در منصب ریاست‌جمهوری دشوار خواهد بود، مگر آنکه آنها قصد ویران‌سازی ساختار سازمانی و جایگزینی ساختاری نو در این نهادها داشته باشند؛ که به نظر نمی‌رسد خواست مرسی این باشد.
برخی نویسندگان غربی از عملکرد مرسی تعریف کرده‌اند و آن را عملگرا خوانده‌اند. اما من فکر می‌کنم که صفت «تاکتیکی (روش‌گرا برای رسیدن به هدف آنی)» مرسی را بهتر توصیف می‌کند تا «استراتژیست (راهبردگرا)». این در حالی است که مصر هم‌اینک نیازمند راهبردی برای آینده‌اش است.
رئیس‌جمهور مرسی ممکن است قدرت کافی برای اقدامات بیباکانه‌ای نظیر حذف یارانه‌ها نداشته باشد، اما در عین حال، او نیازی ندارد که مشروعیتش را به دیگران ثابت کند. واقعیت این است که او نیازمند یک برنامه اقتصادی عملی است، و این چیزی است که شهروندان مصری برای ۱۰۰ روز آینده انتظارش را می‌کشند.
