عکس از وبسایت ایران نیوز

آیت آلله خامنه ای، رهبر ایران، روز۱۵ اردیبهشت در جمع مسئولان “جمعیت مامایی” ایران، برای چندمین بار پیاپی در سال های اخیر بر لزوم افزایش جمعیت ایران تاکید کرد و گفت: «در صورت استمرار سیاست ها و اقدامات نادرستی که منجر به تحدید نسل و کاهش شدید جمعیت جوان کشور در طول سال های آینده خواهد شد، دچار ضربه بسیار بزرگی بنام ‘سالمندی عمومی’ خواهیم شد.”

وی با بیان اینکه “مسئله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان کشور، یک مساله حیاتی است” بر لزوم پیگیری آن توسط مردم و مسولین تاکید کرد.

جمعیت جهان در قرن بیستم به نسبت دوره قبل از آن دو برابر افزایش یافت. اما بر اساس پیش بینی های انجام شده، چنین رشدی در میزان جمعیت زمین در این قرن اتفاق نخواهد افتاد. علت اصلی رشد کند جمعیت جهان در قرن حاضر کاهش چشمگیر نرخ باروری در اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای رو به توسعه در جهان است. به این ترتیب جمعیت جهان به طور کلی در دهه های اخیر به مراتب پیر تر از دوره های قبل شده است.

همزمان با بالا رفتن سن جمعیت، فعالیت های اقتصادی کند تر می شود و نیاز شدید به مراقبت های درمانی و هزینه های بازنشستگی افزایش پیدا می کنند. به این ترتیب جوامعی که دارای جمعیت مسن تری هستند و با خطر کند شدن رشد اقتصادی مواجه هستند باید هزینه های بیشتری نیز برای مراقبت از سالمندان خود بپردازند.

مجله اکونومیست در یکی از شماره های اخیر خود در ماه گذشته به تاثیر افزایش سنی جمعیت بر اقتصاد جهانی پرداخته است. به گفته اکونومیست، رشد اقتصادی ژاپن که دارای یکی از مسن ترین جمعیت های جهان است در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ به طور متوسط سالیانه شش هزارم درصد (۰٫۰۰۶) کاهش یافته است.

در چهار سال آینده نیزپیش بینی می شود که رشد اقتصاد ژاپن سالیانه به طور متوسط کاهشی در حدود یک صدم در صد (۰٫۰۱) داشته باشد. رشد اقتصادی کشورهای آلمان و آمریکا نیز طبق این پیش بینی در این دوره به طور متوسط، به ترتیب، سالیانه پنج هزارم درصد (۰٫۰۰۵) و هفت هزارم درصد (۰٫۰۰۷) کند تر خواهد شد.

موسسه مالی کردیت سوییس در زمینه تاثیر بالارفتن سن جمعیت در جوامع مختلف بر روی اقتصاد جهانی مطالعات گسترده ای انجام داده است که نشان می دهد رشد سنی جمعیت (و به تبع آن نیروی کار) تاثیر منفی مستقیم بر روی رشد اقتصادی خواهد داشت. بر اساس یافته های کردیت سوییس برای آماده سازی اقتصادی در مواجهه با بحران افزایش سن جوامعی که در خطر افزایش سنی جمعیت بیشتری قرار دارند باید به سرعت سیاست های موجود در بازار کار و نیروی انسانی را تغییر دهند.

به عنوان مثال بالا بردن سن بازنشستگی (در صورت سلامت جسمی و ذهنی افراد)، فراهم کردن موقعیت های شغلی نیمه وقت یا کار از منزل برای افراد مسن تر و تغییر در نظام های مالیاتی از جمله این گونه سیاست ها هستند که می تواند با ایجاد همبستگی اجتماعی به رشد اقتصادی کمک کند و هم زمان از وابستگی زود هنگام افراد به حقوق بازنشستگی که مسولیت اقتصادی سنگینی را بر دوش سیاست گذاران قرار می دهد، جلوگیری کند.

گذار سنی جمعیت در ایران نیز از پیامدهای مربوط به افزایش میانگین سنی جمعیت مصون نیست. هریک از مراحل گذار سنی تعیین کننده عمده نیازهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی هر جامعه چه در زمان حال و چه درآینده است. بررسی های انجام شده توسط سازمان ثبت احوال در ایران نشان می دهد که جمعیت ایران مرحله اول انتقال سنی یعنی مرحله کودکان و نوجوانان (وقتی اکثریت جمعیت زیر پانزده سال داشتند) را طی کرده است و وارد مرحله دوم انتقال سنی یعنی مرحله جوانان (وقتی اکثریت جمعیت بین پانزده تا بیست و نه سال داشتند) شده است.

دومین مرحله انتقال سنی مرحله جوانی از اوایل سال ۱۳۷۵ شروع شد و تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشت. به این ترتیب ایران از حدود سه سال پیش در مرحله سوم انتقال سنی کشور (وقتی اکثر جمعیت کشور بین سی تا شصت و چهار سال دارند) قرارگرفته است که با افزایش میانسالان همراه است. این مرحله از اوایل سال ۱۳۹۰ آغاز شده و تا سال ۱۴۱۰ ادامه خواهد داشت.

بر اساس آخرین مطالعه جمعیتی سازمان ملل متحد، ایران در سال ۱۹۵۰ میلادی در زمره بیست کشور دارای جمعیت بزرگ در جهان قرار نداشت. اما در سال ۲۰۰۰ ایران، بعد از کشورهای مصر و ترکیه، دارای هفدهمین جمعیت بزرگ جهان شد. این سازمان همچنین پیش بینی می کند که ایران تا سال ۲۰۵۰ میلادی (حدود سه و نیم دهه آینده) به رتبه شانزدهم ارتقا یابد. این امر نشانگر تند شدن شدید نرخ رشد جمعیت در ایران درطی نیمه اولیه قرن جاری (از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰) است. در همین حال در نیمه دوم قرن حاضر این نرخ رشد به طرزچشمگیری کند شده است .

همان طور که در بالا ذکر شد، کند شدن نرخ رشد جمعیت سبب بالا رفتن متوسط سنی جمعیت، کند شدن نرخ رشد اقتصادی و افزایش هزینه های مرحله سالخوردگی خواهد شد. در مرحله سالخوردگی که از سال ۱۴۱۰ به بعد بر ساختمان سنی جمعیت ایران حاکم خواهد شد تعداد و درصد سالمندان جمعیت کشور نسبت به سایر طبقات سنی رو به فزونی خواهد گذاشت، به طوری که نزدیک به ۲۶ درصد از جمعیت کشور در گروه های سنی ۵۵ تا ۷۴ ساله قرار خواهند گرفت و بیش از ۵ درصد جمعیت در سنین بالای ۷۵سال خواهند بود.

ایجاد زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و توانمندسازی های لازم برای ورود به مرحله سالمندی با اتخاذ سیاست های بلندمدت کارآمد و شفاف امکان پذیر خواهد بود، بنابراین اتخاذ سیاستهای پیشدستانه جهت ورود به این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است.

درحالی که در مرحله میانسالی، افراد درسنین فعالیت و کار قراردارند و بار وابستگی کودکان کاهش یافته است، برای این افراد مسائل مرتبط با ایجاد فرصتهای شغلی کافی برای جمعیت در سن کار و بهبود کیفیت چرخه زندگی شغلی اولویت خواهند یافت. چنانچه تمهیدات و تدابیر مناسب و لازم برای استفاده از نیروی فعال و آماده به کار مرحله جوانی و میان سالی اندیشیده شود، این مرحله می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کند.

در دوران سالمندی، با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی تغییرات اساسی خواهد کرد به کار گیری سیاست های کارآمد برای ورود به مرحله سالخوردگی جمعیت ضروری است. با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه ایران، به نظر می رسد که چتر حمایتی خانواده از سالمندان رو به جمع شدن است، لذا ایجاد و تقویت مؤسسات غیردولتی، انجمنهای عمومی و خیریه در زمینه حمایت از سالخوردگان ضروری به نظر می رسد.

همچنین، در اقتصادهایی نظیر ایران، که از نرخ بیکاری بالایی رنج می برند، فراهم آوردن موقعیت های شغلی برای جوانان و افراد مسن هریک به اقتضای توانایی هایشان بعلاوه ی ایجاد بیمه ها و صندوق های بازنشستگی موثراز جمله سیاست های موثر پیشدستانه به حساب می آیند.

بحث افزایش جمعیت جوان جامعه از طریق تشویق نرخ باروری که درطی چند سال اخیر در سخنان سیاست گذاران دولتی در ایران، به ویژه آیت الله خامنه ای، به طور مداوم به آن اشاره می شود نیز از اقدامات پیشدستانه ای است که سیاست گذاران، به خصوص، در کشورهای توسعه یافته در این مقوله در موردش بحث های زیادی می کنند. اما اگر سیاست تشویق جمعیت، با سایر اقدامات زیرساختی اقتصادی همراه نشود، نه تنها بحران تبعات افزایش سنی جمعیت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی را حل نخواهد کرد، بلکه خود به معضل بزرگتری می انجامد که مواجهه با آن به مراتب مشکل تر خواهد بود.

در حال حاضر با توجه به تاثیرات مخرب اجتماعی و اقتصادی تحریم های بین المللی در چند سال گذشته، تمرکز بر افزایش جمعیت و تشویق نرخ باروری از سوی دولت چنانچه با تغییر اولویت های اقتصادی دولت و تمرکز همه جانبه بر ترمیم زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور همراه نباشد، در دراز مدت نتایج مثبتی به دست نخواهد آورد.