درخواست وکلا از دادستانی کل برای مجازات الجمیلی
بغداد: فاضل النشمی
واکنش‌های خشمگین پارلمانی، حقوقی و مردمی در خصوص ویدئوی تیراندازی هوایی وحده الجمیلی نماینده زن پارلمان عراق در شب تحویل سال میلادی همچنان ادامه دارد.
به گزارش الشرق الاوسط، علیرغم عذرخواهی وی و اذعان اینکه این فشنگ‌ها صوتی بود اما انتقادها همچنین از وی ادامه دارد.
در این راستا ۷ وکیل نامه‌ای به رئیس دادستانی کل عراق در خصوص این ماجرا ارسال و درخواست مجازات وی را کردند.
این وکلا در نامهٔ تقدیمی به دادستانی عنوان کردند که اقدام الجمیلی مخالفت آشکارا با قانون است و شکی در آن نیست. وی نماینده قشری از رای‌دهندگان و یک شخصیت معروف است.
در واقع الجمیلی اگر طبق قانون ممنوعیت تیراندازی بدون مجوز در مناسبت‌ها محاکمه شود با محکومیت زندان از یکسال تا سه سال مواجه است.
مجید الساعدی یکی از این وکلا عنوان کرد مأموریت ما پیگیری مسئولانی است که قانون را زیر پا می‌گذارند.
وی ضمن اینکه بعید دانست پارلمان مصونیت قضایی را از الجمیلی بردارد به «الشرق الاوسط» گفت: ما سه سال دیگر بعد از پایان دوره پارلمان پیگیر وی خواهیم بود.
فائق الشیخ نماینده پارلمان نیز در توئیتی از الجمیلی انتقاد تندی کرد و گفت: زنان مردنما زنانی هستند که از مردان در کارها، گفتگوها و خشونت‌ها تقلید می‌کنند.
وی راه حل اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را برای مقابله با این زنان فرستادن آنها به جنگ در کشورهای دور دانست اما در عراق آنها را به الانبار می‌فرستند تا همچون دیگر مردان تیراندازی کنند.
حنان الفتلاوی نماینده پارلمان عراق نیز با انتقاد از وی تأکید کرد «جشن شروع سال توجیهی برای این رفتارهای شرم‌آور نیست».
طارق حرب کارشناس قانونی نیز گفت: در صورت صحت چنین اتفاقی علیرغم وجود مصونیت قضایی، شلیک کننده به دو سال زندان محکوم می‌شود.
وی در گفتگو با «الشرق الاوسط» به عدم توقف اقدامات قانونی علیه نماینده علیرغم وجود مصونیت قضایی اشاره کرد و از امکان مذاکره با پارلمان برای برداشتن مصونیت در جهت مجازات نماینده سخن گفت.
وی همچنین گفت: مصونیت شامل جنایات مشهود نمی‌شود و می‌توان با استناد بر این اصل پیش از برداشتن مصونیت قضایی نماینده را دستگیر کرد.
