مسعود میرکاظمی، نماینده مجلس ایران – عکس از مشرق نیوز
در ادامه اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده جنجالی موسوم به کرسنت، یکی از نمایندگان مجلس ایران به نقل از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که ایران در دادگاه لاهه مربوط به پرونده کرسنت محکوم شده است.
مسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران روز سه شنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه حکم دادگاه لاهه در مورد پرونده کرسنت هنوز صادر نشده، گفت: «شمخانی در مجلس به من گفت که ایران در دادگاه لاهه در پرونده کرسنت محکوم شده است.»
عضو کمیته بررسی پرونده کرسنت در مجلس ایران با اشاره به دیدار چندی پیش این کمیته با دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور گفت: آقای شمخانی پس از آن جلسه به وی گفته که ایران در دادگاه لاهه محکوم شده است.
آقای میرکاظمی، که عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران است، با اشاره به اینکه تاکنون فقط اطلاعاتی در مورد محکومیت ایران در دادگاه لاهه به دست نمایندگان رسیده است.گفت: اگر ایران در دادگاه لاهه محکوم نشده، چرا اطلاعات این پرونده در اختیار نمایندگان مجلس قرار نمی گیرد؟
نماینده مردم تهران در مجلس ایران گفت: اگر ایران در دادگاه لاهه محکوم نشده، چرا برخی از مقامات دولتی سخن از اعتراض به حکم دادگاه لاهه می گویند؟ چنین اظهاراتی نشان‌دهنده این است که پرونده ایران در دادگاه لاهه محکوم شده است.
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس ایران تیر ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، از جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داد و گفت: یکی از نکات مطرح شده در این جلسه این بود که شورای عالی امنیت ملی هیچ محدودیتی را برای بیان نمایندگان در خصوص مباحث فساد در کرسنت اعمال نکرده و فقط حساسیت شورای عالی امنیت ملی بر مصاحبه‌ها و مطالبی بوده که در راستای نفی فساد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی کارگزاران شرکت کرسنت بوده است.
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، در سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.
در سال ۱۳۹۰ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و این قرارداد باید ابطال شود.
در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاست‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است.
با گذشت زمان، شرکت اماراتی کرسنت که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید.
دادگاه بین‌المللی لاهه در خرداد سال ۹۳ ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرد.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داد.
از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با ارسال چندین نامه به روزنامه ها، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری، «ممنوعیت انتشار هر گونه اظهار نظر درباره این پرونده» را اعمال کرده است.
