آیت الله خامنه ای، رهبر ایران

آیت الله خامنه ای، رهبر ایران

رهبری جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ دستوری به سران سه قوه در این کشور خواستار اجرای سریع سیاست هایی با عنوان “اقتصاد مقاومتی” شد. این مجموعه ۲۴ بندی خواستار رشد سرمایه گذاری خارجی، تولید محصولاتی که تاکنون در کشور تولید نمی شده اند و توسعه مناطق آزاد تجاری، ارتقای صادرات غیرنفتی و غیره شده است.

سوال اینجا است که واژه اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه در علم اقتصاد واژه ای آشنا است؟ و در مجموع چقدر به اجرای این ابلاغیه می توان امید داشت؟

اگر Resistance Economy را بتوان ترجمه اقتصاد مقاومتی فرض کنیم، به یقین به سختی می توان آن را اصطلاحی اقتصادی دانست که در دایره المعارف اقتصاد آکادمیک معنایی داشته باشد. بدین ترتیب می توان گفت این نکته بارزترین قسمت بومی بودن “اقتصاد مقاومتی” است، چرا که در سایر ظواهر این ابلاغیه به سختی می توان نشانی که حاکی از”الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی باشد” یافت. با نگاهی به بند بند این ابلاغیه شاهد آرزوها و آمال، در قالب علم اقتصاد هستیم که هر اقتصاد سالم و پویایی نیازمند آن است.

از سوی دیگر اگر منظور از اقتصاد مقاومتی Fiscal Austerity باشد، که در فارسی به ریاضت مالی ترجمه شده است، آن هم با بسیاری از بندهای مذکور هیچ سنخیتی ندارد. برای مثال در موضوع اقتصاد ریاضتی بعید است که به توسعه مناطق آزاد تجاری به شکلی ویژه که در بند ۱۱ این ابلاغیه آمده است به عنوان اولویت پرداخته شود. بنا بر لغت نامە فایننشال تایمز Financial times Lexicon ، اقدامات ریاضتیAusterity measures ، در علم اقتصاد بە مجموعە اقدامات و تصمیماتی اطلاق می شود کە دولت ها در شرایط دشوار اقتصادی برای کاهش هزینەها و نیز رفع کسری بودجە اتخاذ می کنند کە در رسانەها از آن به عنوان اقتصاد ریاضتی نیز یاد می شود.

این اقدامات شامل صرفە جویی در هزینەهای دولتی مانند حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی و نیز افزایش مالیات ها می شوند. برای مثال کشورهای مختلف اروپایی مانند یونان و اسپانیا در سال های اخیر برای خنثی کردن اثرات ناشی از بحران اقتصادی اروپا و نیز ارتقای اعتبار مالی جهت دریافت وام های بین المللی برای ترمیم اقتصاد بیمارشان ناچار بە در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی شدند، تدابیری کە البته با مخالفت های گستردە عمومی همراه شد.

در برخی روزنامه ها و مقالات غیر آکادمیک از لفظ “اقتصاد مقاومتی” در زمان محاصره نوارغزه توسط اسراییل استفاده شد و پس از آن نیز در سال ۱۳۸۹ توسط رهبری ایران به کار گرفته شده است.

در این میان بدیهی است آنچه که در نوار غزه اتفاق افتاده است، هیچ شباهتی به موقعیت ایران ندارد مگر آنکه آینده ای مشابه مد نظر باشد که آن هم با عنایت به محتوای این ابلاغیه، بعید می نماید؛ پس این تناقض در نام و محتوا از کجا ناشی شده است؟

نگاهی به نحوه تهیه و ابلاغ این فرمان شاید راهگشای این پرسش باشد. در متن این ابلاغیه آمده است: با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران سال ها است که متفاوت از برخی دیگر از مراکز تصمیم ساز این کشور در باب اقتصاد می اندیشد در این ابلاغیه هم رد پای این دو دیدگاه اقتصادی را شاهد هستیم؛ دیدگاهی با کلید واژه های آشنای “عدالت اجتماعی ، انقلابی” و در سوی دیگر “اقتصادی توسعه محور”.

حال می تواند این سوال طرح شود که چرا باید خارجی ها در کشوری سرمایه گذاری کنند که مقاومت را به همکاری و تعامل ترجیح می دهد؟ و در مناطق آزاد چگونه شرکت های بین المللی چشمگیرانه فعال باشند، در شرایطی که گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که روز سه شنبه، ١٢ آذر (٣ دسامبر) منتشر شده است، نشان می‌‍‌دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، ایران رده ١۴۴ را دارد.

با وجود تمام نکات مثبتی که در این ابلاغیه به آن اشاره شده است این سوال به ذهن می آید که چقدر می توان به بهبود اوضاع اقتصادی ایران امیدوار بود؟ آیا از این پس -به همان ترتیبی که در بند دوم این فرمان بدان اشاره شده است- شاهد ارتقا جایگاه جهانی این کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه خواهیم بود؟

پس از این سوال بلافاصله بنا بر استقرا به یاد موارد مشابه می افتیم و این سوال که چه دلیلی وجود دارد که این حکم هم به سرنوشت فرمان مبارزه با فساد و یا اصل ۴۴ و سایر موارد دچار نشود؟ مگر سند چشم انداز که با دقت و پیوستگی بسیار بیشتری تهیه شده بود چگونه سرنوشتی به خود دید؟ در آن زمان نیز شاهد شکل گیری کمسیون ها، معاونت ها در سه قوه و تبلیغات گسترده ی رادیو تلوزیونی بودیم.

در حالی که بیشترین درآمد تاریخ این کشور را در دولت محمود احمدی نژاد شاهد بودیم و مدیریت اجرایی این کشور به ظن برخی در دستان پاکترین دولت عدالت محور معاصر بود، چه بر سر اقتصاد این کشور آمد؟ آن “دولت پاک” با فرمان مبارزه با فساد و آن ابلاغیه سند چشم انداز چه کرد؟

در حالی که دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در کل با ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، اداره این کشور در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق را به عهده داشت، از سال ۸۴ تا سال ۹۱ در مجموع دولت در رکورد بی سابقه تاریخی بیش از ۸۴۱ میلیارد دلار درآمد داشت و با وجود تمام آن شعارهای دهان پر کن آن بر این کشور رفت که رفت.

دکترخوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه علامه و نماینده دوره هفتم مجلس ایران در سخنرانی خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۰ ، ریشه درونی مشکلات اقتصادی را در ضعف، کم‌تدبیری، غفلت و جهالتی که به آن مبتلا شده‌ایم می بیند. خوش‌چهره با تایید اینکه واژه اقتصاد مقاومتی در ادبیات ما نیست و این واژه برای بسیاری از ما نامانوس است، تاکید کرد خودکفایی و خوداتکایی به این مفهوم نیست که یک کشور همه نیاز‌هایش را خودش تامین کند، چرا که چنین چیزی تقریبا غیرممکن است.

از سویی دیگر سعید لیلاز کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تاریخ ۹۲/۱۱/۳۰ هم با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» اظهار داشته است: “بنده به هیچ وجه اقتصاد مقاومتی را به معنای مستقل و خودکفا شدن به منظور کاهش واردات و یا افزایش صادرات نمی دانم چرا که ایجاد وابستگی متقابل بهترین راه برای اقتصاد مقاومتی است که مثال بارز آن می‌تواند چین و یا ویتنام باشد به گونه‌ای که ایالت متحده و یا هیچ قدرتی در دنیا سر سوزنی این تفکر به ذهنشان خطور نمی‌کند که اقتصاد چین را تحت فشار قرار دهد چراکه زیان آنان به مراتب بسیار بیشتر از چین خواهد بود.”

در پایان حال اگر در مقام علت یابی در جستجوی دلیل عدم تحقق هیچ کدام از ابلاغیه های ماضی باشیم، می توان یادآور شد اقتصاد علم است با تمام لوازم یک علم و سابقه ای برابر تمدن بشری که از خروجی های دانشکده های اقتصاد و کسب و کار پیروی می کند، از قواعد و قوانین خاص خود تبعیت می کند و با این بخش نامه و آن ابلاغیه خم به ابروی خود نمی آورد، همان طور که به تجربه شاهد آن بوده ایم.