نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین نظام های مالی اسلامی در جهان است که مناسبات و تعاملات آن با نهادهای بین المللی به طور روز افزون در حال گسترش است. ایران طی دهه گذشته تغییرات عمده ای را در سیستم مالی و بانکی خود اعمال کرده که از آن جمله می توان به ایجاد بانکداری خصوصی اشاره کرد.

بانکداری خصوصی در ایران با تاسیس نهادهای مالی جدید و خصوصی سازی بانک های دولتی آغاز شد. ۱۹ بانک از ۲۷ بانک ایران متعلق به بخش خصوصی است، اما در واقع، حداقل بخشی از این بانکها به شرکتهایی تعلق دارد که تحت کنترل نخبگان سیاسی و یا سازمانهای حکومتی (مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) هستند. احتمالا این مسئله بخشی از استراتژی نانوشته و پنهان نظام ایران است که برای محدود کردن رشد بخش خصوصی، که سهمی حدودا ۲۰ درصدی در فعالیتهای اقتصادی کشور دارد، اعمال می شود. چنین سیاستی موجب می شود کارآفرینان کشور نتوانند قدرت اقتصادی خود را به نفوذ سیاسی ترجمه کنند.

نظام بانکی ایران با چالشهای مختلفی روبرو است و بازسازی کلی و اساسی آن ضروری به نظر می رسد. در ادامه چالشهای اصلی در نظام بانکی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

شفافیت

یکی از چالشهای عمده که بانکهای ایرانی با آن مواجه هستند، مسئله شفافیت است. سیستم مالی ایران در زمینه شفاف سازی معمولا عملکردی ضعیف از خود نشان داده است. بیشتر بانکها در این کشور صورت حسابهای مالی خود را روی وبسایت های خود قرار نمی دهند و آن دسته از بانکها که این کار را می کنند، به انتشار اطلاعات قدیمی خود می پردازند. یکی از نتایج اقدامات ناکافی و غیرموثر در زمینه شفاف سازی طی چند سال اخیر بروز رسوایی های مالی فضاحت بار بوده است.

دولتهای ایران تا به حال چندین بار وعده ها و برنامه هایی را در مورد رسیدگی به مسئله شفافیت و فساد در سیستم بانکی این کشور مطرح کرده اند. به عنوان نمونه ای از این اقدامات، برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تمامی مدیران و کارمندان ارشد نهادهای صادرکننده اوراق بهادار در بازار سرمایه را موظف کرده است در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نام کنند. فعالیتهای تجاری این افراد در ارتباط با تجارت اوراق بهادار بازار سرمایه نیز باید کاملا شفاف و قابل بررسی باشد.

دارایی های سمی بانکی

چالش دیگری که نظام بانکی ایران را درگیرخود کرده، مسئله وام های ناکارآمد است. بسیاری از بانکهای ایرانی از مقادیر فراوانی از سپرده های خرد (به دلیل نرخ سود بالا)، هزینه های تراکنشی نسبتا پایین و سودآوری مناسب برخوردارند. با این حال، تقریبا همه بانکها با مشکل دارایی های سمی مواجهند. در سال ۲۰۱۳ سهم دارایی های سمی بانکهای ایرانی ۱۵ درصد بوده که با مداخله دولت در تخصیص اعتبارات نسبت به سالهای ۲۰۱۱ (۱۶ درصد) و ۲۰۱۰ (۲۳ درصد) کاهش داشته است.

به گفته رامین ربیعی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فیروزه، در مصاحبه با میدل ایست مانیتور «بعضی از این وام های ناکارآمد نرخ سودی معادل ۱۸ درصد دارند که این رقم، نرخ سود این نوع سپرده ها در گذشته و زمان عقد قرارداد بوده است… . بر اساس مفادی از قرارداد این وام ها، گیرنده وام متعهد می شود در صورت عدم پرداخت به موقع بهره، رقمی معادل ۶ درصد را به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت سود به بانک بپردازد. بدین ترتیب نرخ بهره در کل ۲۴ درصد است و این در حالی است که نرخ تورم در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد است. بنابراین به نفع شرکتها است که به جای بازپرداخت اصل وام، سود آن را به همراه جریمه دیرکرد بپردازند.»

بنابر گزارش اندرو کانینگهام که یک مشاور مالی ساکن نیویورک است، برخی بانکها در وضعیت بهتری نسبت به سایرین قرار دارند. به عنوان مثال در پایان سال مالی ۱۳۸۹ خورشیدی فقط ۷ درصد از وامهای بانک سامان را وامهای ناکارآمد تشکیل می دادند و این در حالی است که این رقم برای بانک کارآفرین به ۱۸ درصد و برای بانک صادرات به ۲۴ درصد می رسید.

به گفته پروفسور نادر حبیبی، کارشناس مسائل خاورمیانه از دانشگاه برندیز در مصاحبه با میدل ایست مانیتور، دولتهای قبلی برای کم کردن حجم استقراض بانک مرکزی، با فشار به بانکهای دولتی آنها را مجبور به قرض دادن به دولت می کردند. در عین حال دولت همین بانکها را تشویق به ارائه وامهای بدون بهره به کسب و کارهای کوچک و افراد کم درآمد می کرد. به علاوه، برنامه ای تحت عنوان «پروژه بنگاه های زودبازده» توسط دولت قبلی معرفی شد که به موجب این برنامه به آن دسته از پروژه های سرمایه گذاری که انتظار می رفت ظرف مدت ۲ تا ۳ سال به سوددهی برسند، وام اعطا می شد. البته این پروژه ها یا با شکست مواجه شدند یا برای موفقیت به مدت زمان به مراتب بیشتری نیاز داشتند.

طی هشت سال گذشته میزان طلبهای غیرقابل وصول بانکهای دولتی و خصوصی به رقم بسیار زیادی افزایش پیدا کرده است. منافع شخصی و اجتناب از ایجاد نگرانی در میان مشتریان بانکها که موجب بی ثباتی اقتصاد می شود، باعث شده که مقامات در تعطیل کردن نهادهای غیربازده دچار محدودیت شوند. بنابراین، علی رغم اینکه چنین نهادهایی فشار بسیار زیادی را برمنابع مالی رو به کاهش ایران وارد می کنند، دولت همچنان به حمایت از بدهکارترین بخش کشور می پردازد تا از ورشکستگی آن جلوگیری کند.

نقش بانک مرکزی

یکی دیگر از معضلات نظام بانکی، کیفیت نظارت بانکی از سوی بانک مرکزی ایران است. در این زمینه دولت برنامه هایی را در دستور کار قرار داد که هدف از آنها تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی بر بانکهای دولتی بود. در نتیجه، یک پایگاه اطلاعاتی به روز مرکزی با داده های اعتباری مثبت در سال ۲۰۱۱ طراحی شد که در حال حاضر نخستین گام برای تاسیس یک سیستم جامع هشدار دهنده زودهنگام به شمار می رود.

برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران، اختیارات بیشتری را برای کنترل و نظارت بر نظام بانکی این کشور به بانک مرکزی ایران محول کرده است. به عنوان مثال به بانک مرکزی این اجازه را می دهد که به تنظیم تمامی موسسات اعتباری غیربانکی (اتحادیه های اعتباری، موسسات قرض الحسنه کوچک و لیزینگ) بپردازد. همچنین افرادی که از سوی دولت به عنوان مدیران و کارکنان ارشد منصوب می شوند، باید از سوی بانک مرکزی نیز تایید شوند. به این ترتیب، بانک مرکزی این اختیار را دارد که صلاحیت افراد مذکور را رد کند.

به علاوه، برنامه پنجم همچنین به بانک مرکزی ایران این امکان را می دهد از جداسازی کامل سیستم حسابرسی منابع مربوط به سپرده های قرض الحسنه از سایر منابع بدون بهره توسط بانکها اطمینان حاصل کند. در نتیجه، وامهای قرض الحسنه بدون بهره پس از کسر کسورات و منابع مورد نیاز باید در صندوق جداگانه ای نگهداری شوند.

برنامه پنجم همچنین بانکها را موظف می کند که به ایجاد یک سیستم رتبه بندی اعتبار داخلی مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی بپردازند که در ارزیابی ریسک اعتباری و آسیب پذیری بانک در مقابل یک وام گیرنده خاص به آن کمک می کند.

در نهایت اینکه، برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سرمایه گذاری خارجی در بانکهای ایرانی را مجاز می داند. بانک مرکزی در این مورد موظف است، پیشنهادهای سرمایه گذاری را بررسی کرده و سپس در مورد سهم مشارکت خارجی تصمیم گیری کند.