تشکیل کابینه لبنان با مشکل تقسیم پست‌های وزراتی مواجه است
بیروت: نذیر رضا
مذاکرات اخیر در خصوص تقسیم پست‌های وزارتی کابینه لبنان میان احزاب چالش‌های زیادی در خصوص ۶ پست وزارتی مهم در پی داشت که آنها را پست‌های وزراتی «سنگین» توصیف کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، دلایل اهمیت این پست‌های وزارتی به دلیل بودجه بالای آنها، اهمیتی که از لحاظ درآمدی برای لبنان دارند یا همچنین از لحاظ خدماتی است که ارائه می‌دهند.
باوجود اینکه برخی از آنها همچون وزارت نیرو، به دلیل قطعی همیشگی برق، باعث تحمیل مبالغ مالی سنگینی به لبنان می‌شود و احزابی که متصدی آن هستند را در مظن اتهام و ناکامی در مدیریت آنها قرار داده‌است.
از آنجایی که وزارت نیرو سهم «جریان ملی آزاد»، وزارت بهداشت سهم «حزب‌الله» و وزارت ارتباطات سهم «المستقبل» است. دایره مذاکرات حول وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی، وزارت دادگستری و وزارت مشاغل همگانی و حمل و نقل می‌چرخد.
مأموریت سعد حریری این است که این سه پست وزارتی را میان ۴ حزب که آن را مطالبه می‌کنند تقسم کند. این احزاب «جریان ملی آزاد»، «نیروهای لبنانی»، «حزب سوسیالیست ترقی خواه» و «جریان المرده» هستند.
در دولت لبنان که کابینه آن متشکل از ۳۰ وزیر و رئیس‌جمهور آن از اهل تسنن است، ۴ پست وزارتی حکومتی (وزارت کشور، وزارت خارجه، وزارت دفاع و وزارت دارایی) وجود دارد.
این وزارت‌ها از سال ۲۰۰۵ براساس توافقات داخلی، میان ۴ اقلیت بزرگ‌تر مارونی، سنی، شیعه و ارتودکس تقسیم شده‌است.
همچنین ۶ پست وزارتی «سنگین» و ۱۱ پست وزراتی خدماتی وجود دارد که براساس بودجه بندی آنها اهمیت گذاری می‌شوند.
پست‌های سنگین وزارتی عبارتند از وزارت مشاغل همگانی و حمل و نقل، وزارت نیرو و آب، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دادگستری و وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی هستند که معمولاً به‌طور مساوی میان مسلمانان و مسیحی‌ها تقسیم می‌شوند.
اختلاف پیرامون وزارت‌های سنگین از آنجا نشات می‌گیرد که این وزارت‌ها خدماتی هستند و نقش مهمی در جبران آراء مردمی و حفظ سبد رای دارد.
از سوی دیگر بر خی از آنها همچون وزارت ارتباطات گرچه بودجه بالایی ندارد ولی منبع درآمدی برای خزانه کشور است.
وزارت آموزش نیز به دلیل حجم بالای بودجه آن بسیار مهم است. بعد از آن وزرات‌های دیگر در درجه‌های اهمیت کمتری قرار می‌گیرد.
باوجود اینکه این وزارت از سال ۱۹۹۰ بیش از ۳۰ میلیارد دلار هزینه متحمل دولت لبنان کرده‌است و هر گروهی که متولی آن شده تاکنون متهم به شکست شده اما «جریان ملی آزاد» حاضر به گذشتن از آن نیست.
ماریو عون یکی از اعضای حزب «نیروهای لبنان» در این‌باره گفت «بعد از اینکه «جریان ملی آزاد» این وزرات را به دست گرفت و دستاوردها و تولیدات زیادی در آن محقق کرد همه خواهان آن شدند به طوری که این وزارت اکنون هم سطح وزرات‌های مهم شده‌است».
از سوی دیگر، برخی از احزاب معتقدند اگر این وزرات را داشته باشند به دستاوردهای بیشتری دست پیدا می‌کنند.
در این میان، وزرات دادگستری نیز باوجود اینکه خدماتی نیست و بودجه زیادی از دولت می‌برد محل نزاع «جریان ملی آزاد» و «نیروهای لبنانی» است. دلیل آن سیاسی بودن این وزارت است.
ادمون رزق وزیر اسبق دادگستری در این باره تأکید کرد این وزرات «از مهم‌ترین وزرات‌ها است چرا که مرجع اداری قوه قضاییه است».
وی با اشاره به اینکه وزیر دادگستری برعکس وزیر کشور، هیچ گونه قدرتی برای تسلط بر قوه قضاییه ندارد در این باره به الشرق الاوسط گفت: نقش وزیر عدالت سیاسی و اداری است.
ادمون رزق ضمن اشاره به اینکه قوه قضاییه تحت اوامر وزیر عدل نیست عنوان کرد این وزیر فقط مسئول اداره دادستانی‌های کل است و دادستانی فقط مجری دستورات است. بنابراین وزیر دادگستری صلاحیت راهنمایی دادستانی کل را دارد ولی صلاحیت دستور دادن به قضات را ندارد.
وزارت مشاغل همگانی و حمل و نقل نیز یکی از پرخرج‌ترین وزرات‌ها است اما حزبی که آن را بر عهده می‌گیرد در موقع انتخابات با ارائه خدمات می‌تواند از آن در جهت مثبت برای خود استفاده کند به همین دلیل کسی که آن را برعهده می‌گیرد همیشه در مظن اتهام است؛ بنابراین به دست گرفتن آن ریسک است مگر اینکه پروژه‌هایی که انجام می‌دهد کاملاً شفاف و واضح باشد.
با وجود این که «جریان ملی آزاد» خواستار این پست وزارتی است اما ماریو عون نماینده پارلمان لبنان، دید مختلفی به آن دارد.
وی محصور کردن این پست وزراتی به شغل‌های همگانی و هموار کردن راه‌ها اشتباه دانست و عنوان کرد مطالبه آن به دلیل مرتبط بودن آن به بخش حمل و نقل، بخش هواپیمایی و برنامه‌ریزی برای حل بحران عبور و مرور است.
