به گزارش خبرگزاری ها در ایران، دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی گفته است: «جمعیت آماده به کار که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده یا به زودی فارغ‌التحصیل و وارد بازار کار خواهند شد چیزی حدود ۵ میلیون نفر است. همچنین حدود ۳ و نیم میلیون بیکار در ایران وجود دارد که روی هم حدود ۸ و نیم میلیون نفر جویای شغل در آینده نزدیک خواهند بود.»
وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم هشدار داده است که با این ارقام « کشور با سونامی تقاضا برای کار در ۱۰۰ سال گذشته مواجه خواهد شد چرا که در هیچ دوره ای تعداد تقاضا برای شغل در ایران به این میزان نرسیده است.»
به گفته وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی زنان نسبت به مردان سهم بیشتری از نرخ بیکاری دارند و از سوی دیگر ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار به گفته وزیر اقتصاد کار راحتی نیست. او گفته: «متاسفانه در شرایط رکودی قرار گرفته‌ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم.»
در این گزارش همچنین آمده که بخش زیادی از متولدین دهه ۶۰ باید حداکثر تا نیمه دهه ۸۰ وارد بازار کارمی شدند، اما تاخیر به وجود آمده موجب شده که وضعیت بحرانی بازار کار دست کم تا نیمه دهه نود ادامه یابد.
بحث در مورد بازار کار و نرخ بیکاری در همه سالهای گذشته، و به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد به علت ارائه گزارش های آماری نادرست در این باره، همواره محل بحث و مناقشه بین صاحبنظران و دولتمردان بوده است، و این سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی نیز، که خبر از سونامی تقاضا برای کار درسالهای پیش رو می دهد، در ادامه همین بحث است اما برای سنجش این موضوع در ادامه با تحلیل وضعیت بازار کار ایران به لحاظ عرضه و تقاضای نیروی کار میزان درستی این گفته های وزیر اقتصاد را بررسی می شود.
شاخص هایی که می توانند وضعیت بازار کار ایران را توضیح دهند عبارتند از نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، و تعداد مشاغل ایجاد شده است.
نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار به جمعیت درسنین فعالیت، که درایران جمعیت بالای ۱۰ تا ۶۵ سال قلمداد می گردد، بدست می آید.
نرخ بیکاری از تقسیم تعداد بیکاران به جمعیت فعال بدست می آید. تعداد مشاغل ایجاد شده هم با توجه به نرخ مشارکت و نرخ بیکاری محاسبه می شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از بررسی تحولات جمعیتی، با توجه به تغییرات الگوی زندگی از جمله نظام آموزشی و اهمیت سرمایه انسانی، کاهش بعدخانوار، ونقش مکمل زن و مرد از منظر تامین درآمدهای زندگی، نشان می دهد که عرضه نیروی‌کار از ۷٫۸۴ میلیون نفردر سال۱۳۴۵ به ۹٫۸ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسید که از رشد سالانه ای معادل با ۲٫۳ درصد برخوردار بوده است.
میزان عرضه نیروی کار در سالهای ۶۵-۱۳۵۵ از رشدی معادل ۲٫۷ درصد برخوردار بوده و به ۱۲٫۸ میلیون نفر رسیده، که در مقایسه با دهه قبل افزایش یافته است. عرضه نیروی‌کار در سال ۱۳۷۵ به ۱۶ میلیون نفر و میزان رشد آن در دهه ۷۵-۱۳۶۵ به ۲٫۳ درصد رسید که در مقایسه با دهه پیش اندکی کاهش یافته است. عرضه نیروی‌کار در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲۳٫۵ میلیون نفر بوده است که در سال ۱۳۹۰ به ۲۳٫۳ میلیون نفر کاهش یافته است.
جدول شماره ۱ : تحولات جمعیتی در طول سال های ۱۳۹۰-۱۳۴۵
ماخذ : مرکزآمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن
شاخص نرخ مشارکت نشان دهنده و یا تابعی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه است. در بررسی وضع بازار کار کشورها، تقریباً می توان گفت که هر چه این نرخ بالاتر باشد، آن جامعه از سطح رفاه بالاتری برخوردار است. به طور معمول کمتر کشور پیشرفته ای را می توان یافت که دارای نرخ پایین مشارکت نیروی کار باشد و برعکس به ندرت کشورهای در حال توسعه دارای نرخ مشارکت بالایی می باشند. این نرخ به نوعی گویای بار تکفل در یک جامعه است، یعنی اگر جمعیت فعال را به کل جمعیت یک کشور تقسیم کنیم، می توان دریافت که یک نفر بار معیشتی چند نفر را در یک جامعه باید به عهده بگیرد.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سالهای ۱۳۴۵، ۱۳۵۵ ،۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ بترتیب ۴۶، ۴۳ ، ۳۹ و ۳۵ درصد بوده است. علت روند نزولی این شاخص در طول سه دهه مزبور بطور عمده مربوط به افزایش جمعیت بالاتر از ۱۰ سال بوده است. البته در طول دهه های مورد بحث عرضه نیروی کار نیز حالت افزایشی داشته ولی نه بمیزانی که بتواند بر جریان افزایشی جمعیت بالاتر از۱۰ نفر غلبه یابد، در نتیجه از این لحاظ با کاهش نرخ مشارکت مواجه بوده ایم. این نرخ با افزایش ۴ درصدی در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ روند نزولی خود را پشت سرگذارده و به ۳۹ درصد رسیده و امکان اینکه در دهه آینده به بیش از نرخ سال ۱۳۵۵ برسد دور از انتظار نیست (نمودار شماره ۱).
نمودار شماره ۱: تحولات نرخ مشارکت در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۴۵
با توجه به آمارجدول شماره ۱اقتصاد ایران در طول دهه ۱۳۶۵-۱۳۷۵ سالانه بطور متوسط بالغ بر ۳۲۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داشته است. ورودی ها یا عرضه نیروی کار جدید در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ سالانه بطور متوسط نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر بوده است.
البته بدیهی است که در سال های اولیه دهه میزان عرضه کمتر و در سال های پایانی بمراتب بیشتر بوده است و به همین لحاظ است که در ادامه این روند اکثر تحلیل گران بازار کار عرضه نیروی کار جدید در دهه ۱۳۹۵-۱۳۸۵ را حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر پیش بینی کرده اند. با توجه به اینکه رقم شاغلین طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ ثابت مانده است طبعا نزدیک به ۵ میلیون نفر انباشت جمعیت جویای کار وجود دارد که در سال های پیش رو به بازار کارهجوم خواهند آورد و اگر این رقم را با حدود ۳ الی۳٫۵ میلیون نفر بیکاری که وجود وجود دارد اضافه کنیم همان سونامی تقاضای کاری می شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی از آن خبر داده است.
در مورد تقاضای نیروی کاردر ایران نیز می توان بیان داشت جمعیت شاغل کشور از ۷٫۱ میلیون نفر در سال ۱۳۴۵ به ۸٫۸ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ رسیده است. این تعداد با توجه به اهداف اقتصادی بویژه رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست‌هائی که در برنامه‌های میان مدت توسعه اقتصادی در طول ۴۵ سال گذشته اتخاذ گردیده است به ۲۰٫۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده است. مطالعه و بررسی تقاضای نیروی کار یا اشتغال در اقتصاد ایران مبین این است که تقاضای نیروی کار در طول سالهای ۱۳۹۰-۱۳۴۵ از رشد حدود ۲٫۷ درصد در سال بر خوردار بوده است، البته این نرخ رشد در طی ادوار گذشته بسیار متفاوت و اگر با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دوره مشابه که از نرخ رشد حدود ۴٫۴ درصد برخوردار است مقایسه شود ملاحظه می گردد اقتصاد ایران با تفاوت های جدی در زمینه اشتغال، بهره وری و تولید در طول ۴۵ سال گذشته مواجه بوده است.
در برخی از دوره ها (۱۳۵۵-۱۳۴۵) از رشد بهره وری قابل توجه برخوردار و در برخی دوره های دیگر از کاهش جدی بهره وری آسیب های فراوان دیده است. در طول سال های بعد از انقلاب بهره وری عامل انسانی کاهش یافته و از این منظر اقتصاد ایران با یکی از چالش‌های جدی خود روبرو بوده است. کاهش بهره‌وری عوامل تولید در یک اقتصاد مقوله‌ای تک علتی نیست، اگر چه می‌توان یکی از مهمترین علل آن را تنزل قابلیت مدیریت منابع انسانی و سازوکار ناصحیح بازارکار مدیران دانست اما برای تحلیل دقیق‌تر باید کل چرخه فعالیت ها مورد بازبینی و تحلیل قرار گیرد.
خلاصه اینکه کارشناسان بازار کار بر اساس حجم تولید و عملکرد اقتصادی دهه اخیر ایران این واقعیت تجربی را آشکارشده می دانند که اگر اقتصاد ایران در خط روندی خود (نرخ رشد اقتصادی ۴ الی۵ درصدی) حرکت کند، احتمال اینکه به ازای هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی یکصد هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند دور از انتظار نخواهد بود.
با توجه به نرخ رشد تولید منفی ۵٫۴ درصدی سال ۱۳۹۱ و پیش بینی رشد اقتصادی صفر برای سال جاری، ایندو سال را هم باید فرصت از دست رفته برای ایجاد اشتغال در کشور قلمداد و نیروی ورودی به بازار کار را بر انباشت تعداد جمعیت بیکاران قبلی افزود و هشدار وزیر اقتصاد را، که کشور با سونامی تقاضا برای کار در ۱۰۰ سال گذشته مواجه خواهد شد، ناشی از واقعیت موجود اقتصاد ایران دانست؛ واقعیتی که از زبان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینگونه بیان شده است: “نرخ بیکاری جوانان در کشور بیش از ٢۶ درصد، نرخ بیکاری دانش آموخته های دانشگاهی بیش از ۴٠ درصد، و رشد بهره وری١٫۳درصد است و این دو پدیده نشان می دهد که جامعه در شرایط خوبی نیست و هر جامعه ای با این شرایط به زمین می خورد.”
