در حالی که شمارش آرای همه پرسی قانون اساسی مصر ادامه دارد، منابع مختلف می گویند بیش از ۹۵ درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی با قانون اساسی جدید مصر موافقت کرده اند.
براساس بیانیه وزارت کشور مصر از۵۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۱۳۹ نفری که مجاز به شرکت در همه پرسی بودند، ۲۱ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۳۸۴ نفر آرای خود را در صندوق‌های رأی ریختند که از آن میان بر اساس اعلام کمیته مستقل انتخابات مصر۲۰۵ هزار و ۷۷۱ رای باطل اعلام شده است.
همچنین براساس نتایج اولیه ۹۷٫۲۲ درصد، ۲۱ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۲ نفر به قانون اساسی جدید رای «آری» و ۱٫۸۳ درصد -۳۹۸ هزار و ۵۸۱ رای «نه» داده‌اند.
شمارش آرا همچنان ادامه دارد و تاکنون آرای ۹۴ درصد مراکز رای گیری شمارش شده است.
“عبدالفتاح عثمان” معاون وزیر کشور مصر روز پنجشنبه اعلام کرد: احتمالاً بیش از ۹۵ درصد مشارکت کنندگان به قانون اساسی رأی مثبت داده اند.
مسوولان مصری می گویند رای دهندگان، قانون اساسی جدید مصر را تایید کردند.
رفراندوم قانون اساسی جدید مصر روز سه شنبه آغاز و روز چهارشنبه به پایان رسید.
این رفراندوم با حمایت ارتش و دولت موقت مصر برگزار شد. متن قانون اساسی پیشنهادی لحن اسلامگرایانه ندارد، و به زنان و ارتش حقوق و قدرت بیشتری می دهد.
ناظران انتخابات مصر گفتند رای گیری روز چهارشنبه عمدتا بدون مشکل بود. اما روز سه شنبه مخالفان و حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر درگیر شدند که طی آن دست کم ۹ نفر کشته شدند.
گروه اخوان المسلمین، حامی محمد مرسی، از مصری ها خواسته بود همه پرسی را تحریم کنند. اخوان المسلمین این انتخابات را غیر مشروع خوانده بود. مصر این گروه را رسما سازمانی تروریستی خوانده و رهبران و فعالان آن را بازداشت کرده است.
قانون اساسی جدید مصر جایگزین منشور اسلامی سال ۲۰۱۲ می شود که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی اتخاذ شده بود.
ارتش مصر ماه ژوئیه محمد مرسی را به دنبال اعتراضات خیابانی علیه او، از قدرت برکنار کرد. مخالفان مرسی می گویند او اختیارات ویژه ای برای خود قائل می شد.
قرار است پس از تایید قانون اساسی مصر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شود.
به عقیده تحلیل گران سیاسی نتیجه همه پرسی روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه ژانویه ۲۰۱۴، می‌تواند زمینه ساز نامزدشدن عبدالفتاح السیسی برای پست ریاست جمهوری در مصر باشد. السیسی که نقشی کلیدی در برکناری محمد مرسی داشت، فرمانده نیروهای مسلح ارتش مصر و از اوت ۲۰۱۲ وزیر دفاع مصر است.
نتایج رسمی همه پرسی قانون اساسی زودتر از روز شنبه هفته آینده اعلام نخواهد شد.
