عدم پذیرش نقش قیم مآبانه دی میستورا و تاکید بر نقش سه کشور ضامن
لندن – ابراهیم حمیدی
ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه و بشار الجعفری نماینده حکومت سوریه در سازمان ملل در دو نامه جداگانه خطاب به دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش و رییس شورای امنیت اعلام کردند استفان دی میستورا نماینده مستعفی سازمان ملل در امور سوریه رویکرد «عبور از مراحل گوناگون» و «قیمومت» بر مردم سوریه در جریان تلاش برای تشکیل کمیته قانون اساسی و به ویژه لیست سوم آن را در پیش گرفته بود.
در این دو نامه، حکومت سوریه چهار شرط از جمله عدم تحمیل جدول زمانی مشخص یا عدم الزام به اعلام نتایج برای تشکیل کمیته قانون اساسی مطرح کرده است.
دی میستورا پیشتر با نمایندگان سه کشور ضامن آتش بس (روسیه و ایران و ترکیه) و نیز کشورهای عضو گروه کوچک (آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و سعودی و مصر و اردن) در ژنو دیدار کرد. دو طرف بر سر فهرست کمیته قانون اساسی سوریه و تهیه لیست اسامی توافق کردند که با توجه به قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، دولت سوریه ۵۰ عضو و اپوزیسیون ۵۰ عضو در این کمیته داشته باشند اما با ۵۰ عضو لیست سوم که مربوط به افراد مستقل و نمایندگان جامعه مدنی است توافق صورت نگرفته. این لیست توسط دی میستورا پیشنهاد شده است.
حکومت دمشق در چند ماه اخیر از ملاقات با دی میستورا خودداری کرد اما در نهایت، نماینده سازمان ملل در سوریه در پی دیدار المعلم و گوترش در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در سپتامبر و با هماهنگی روس ها راهی دمشق شد و در ۲۴ اکتبر با المعلم دیدار کرد.
حکومت سوریه در دو نامه ای که داده بر ضرورت پایبندی به اصل حاکمیت ملی سوریه در تشکیل کمیته قانون اساسی تاکید کرد و گفت فرستاده سازمان ملل در ۲۶ سپتامبر گزارشی به اعضای شورای امنیت تقدیم کرد.
این نامه افزود «المعلم در دیدار با دی میستورا بر ضرورت پایبندی به حاکمیت و استقلال و عدم دخالت در امور کشورهای عضو سازمان ملل تاکید کرد و اینکه تدوین قانون اساسی سوریه مساله بسیار حساس و در ارتباط با حاکمیت ملی این کشور به شمار می رود.»
این نامه ضمن اشاره به نتایج کنگره ملی سوریه در سوچی در اوایل سال میلادی و آغاز پروسه تشکیل کمیته قانون اساسی افزود «المعلم وزیر خارجه به نتایج دیگری به جز نتایج اعلام شده توسط روسیه اشاره کرد. حکومت سوریه ضمن پذیرش «برخی موارد» مطرح شده در گزارش روسیه احتمالا راه حل میانه ای بین موارد اختلافی و شروط حکومت ایجاد می کند اما مشکل اصلی در این زمینه در ارتباط با نقش سازمان ملل است.»
در جریان آماده سازی برای نشست سوچی و به دنبال تماس های تلفنی و دیدارهای فشرده گوترش و سرگی لاوروف وزیر خارجه سوریه و توافق بر سر موارد ضروری سرانجام لاوروف موافقت خود را با حضور دی میستورا در نشست سوچی اعلام کرد. موارد مورد توافق دو طرف از این قرارند: اجلاس سوچی تنها به یک جلسه ختم شود و کمیته های دیگری توسط شرکت کنندگان در این جلسه تشکیل نشود. اقداماتی بیشتر از موارد مورد توافق بین گوترش و لاوروف و اصول دوازده گانه دی میستورا در ژنو اعلام نشود. لاوروف هم در عمل این موارد را رعایت کرد. در بیانیه پایانی نشست سوچی آمده است «کمیته قانون اساسی شامل اعضای تابع دولت جمهوری عربی سوریه و طیف وسیعی از اپوزیسیون برای تدوین اصلاحات قانون اساسی تشکیل شود. این اقدام در پیشبرد فرآیند سیاسی زیر نظر سازمان ملل موثر بوده و با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت همسویی دارد. نمایندگانی از حکومت و اپوزیسیون و نشست مذاکرات ژنو و کارشناسان سوری و فعالان جامعه مدنی و چهره های مستقل و روسای عشایر و فعالان زن در این کمیته عضویت دارند.» این بیانیه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت حضور نمایندگانی از طوایف و مذاهب سوری افزود «توافق نهایی درباره تشکیل این کمیته باید در نشست های ژنو و زیر نظر سازمان ملل انجام گیرد که شامل تنظیم وظایف و مراجع و اختیارات و قواعد کاری و معیار تعیین اعضای کمیته می شود.»
با این حال، اما دی میستورا در ۲۶ اکتبر در نامه ای به شورای امنیت گفته بود «بنده در گزارش خود به شورای امنیت در تاریخ ۱۷ اکتبر به موضوع تفاهم بین روسیه و سازمان ملل پیش از انعقاد نشست سوچی اشاره کردم. اما ایراد آقای المعلم به گزارش این بود که با اصل حاکمیت و عدم دخالت همخوانی ندارد. المعلم در کل نقش آفرینی سازمان ملل برای تعیین یا انتخاب لیست سوم را غیر قابل قبول خواند. المعلم به جز نتایج اعلام شده توسط روسیه به موارد دیگری هم اشاره کرد. المعلم افزود حکومت سوریه ضمن پذیرش «برخی موارد» مطرح شده در گزارش روسیه احتمالا راه حل میانه ای بین موارد اختلافی و شروط حکومت ایجاد می کند اما مشکل اصلی در این زمینه در ارتباط با نقش سازمان ملل است.»
دی میستورا افزود «المعلم گفت حکومت سوریه و روسیه اخیرا درباره تهیه یک طرح پیشنهادی درباره لیست سوم توسط سه کشور ضامن آتش بس و حکومت سوریه به توافق رسیدند. این طرف ها در این باره رایزنی می کنند و این فهرست را به سازمان ملل می دهند.»
شروط چهارگانه
الجعفری و المعلم در واکنش به اظهارات دی میستورا در دو نامه به دبیر کل سازمان ملل و رییس شورای امنیت بر همان شرط های اجرایی حکومت تاکید کردند اما با این تفاوت که نامه دوم ضمن اشاره به دیدار المعلم و گوترش در نیویورک، آن را سازنده و مفید ارزیابی کرد که می تواند بستری برای پیشبرد روند تشکیل کمیته قانون اساسی باشد. دیداری که به قول نامه دوم زمینه سفر دی میستورا به دمشق برای «تبادل نظر در این خصوص» را فراهم کرد.
در متن نامه که به صورت کتبی ابلاغ شده آمده است «در حالیکه ما در حال پیگیری اوضاع به طور رسمی و کارشناسی شده و گام به گام بودیم فرستاده سازمان ملل شتاب زده عمل کرده و با بی توجهی به پروسه طی مراحل، این دیدار (بین المعلم و دی میستورا) را به عنوان آخرین فرصت خواند.. دی میستورا در ارسال گزارش خود به شورای امنیت هم عجله به خرج داد.»
این نامه افزود «حکومت سوریه طرحی به فرستاده ویژه ارائه داد که بر مبنای آن، کشورهای ضامن آتش بس در نشست آستانه با هماهنگی حکومت سوریه و سازمان ملل لیست سومی تهیه کنند. این طرح عملی است چرا که موضوع تشکیل کمیته بررسی قانون اساسی بعد از توافق گروه های سوری در نشست سوچی مطرح شد. توافق سوچی هم بخشی از تفاهم هایی است که در نشست های آستانه صورت گرفت. ما هم همواره یکی از گروه های حاضر در نشست های آستانه بوده ایم و هستیم. بنابراین، نقش کشورهای ضامن را نباید دست کم یا نادیده گرفت. ما از نقش فرستاده سازمان ملل به عنوان تسهیل کننده شروع به کار کمیته قانون اساسی استقبال می کنیم اما در عین حال، فرستاده سازمان ملل نباید با جانبداری از حکومت یا اپوزیسیون به یک گروه سوم تبدیل شود بلکه می تواند فاصله بین دیدگاه های دولت و اپوزیسیون را کم کرده و با کشورهای ضامن و گروه های سوری در خصوص تهیه لیست سوم همکاری کند.»
دمشق در دو نامه بر چهار شرط اصلی درباره تشکیل کمیته قانون اساسی تاکید کرده است که عبارتند از: «۱- ضرورت پایبندی به حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و اینکه تروریسم در خاک سوریه ریشه کن شود. ۲-این روند با رهبری سوری انجام شود و مردم سوریه بدون مداخله خارجی درباره سرنوشت و آینده کشورشان تصمیم بگیرند. قانون اساسی و مفاد آن مربوط به اصل حاکمیت ملی بوده و خود مردم سوریه باید درباره آن تصمیم گیری کنند. بنابراین، هر طرحی که بستر ساز مداخله گری در امور داخلی سوریه شود غیر قابل قبول است. ۳-عدم تحمیل پیش شرط یا نتیجه گیری قبلی و زودهنگام درباره فعالیت و پیشنهادهای کمیته. این کمیته مستقل بوده و تابع هیچ کشور و گروهی از جمله گروه کوچک سوریه نیست. گروه اخیر پیشاپیش نتایج فعالیت این کمیته را اعلام کرده است. ۴- عدم تحمیل جدول زمانی یا ضرب الاجل های ناکارآمد درباره کمیته.. اقدامات باید کارشناسی شده و بعد از بررسی های کامل در نظر گرفته شود چرا که قانون اساسی سرنوشت سوریه را برای چند نسل آینده تعیین می کند. بنابراین، عجله کردن درست نیست.»
المعلم در دیدار با دی میستورا به طور مفصل درباره پیشینه ۷۰ ساله قانون اساسی سوریه توضیح داد و گفت «دمشق زیر بار «قیمومت» فرستاده سازمان ملل بر مردم سوریه نمی رود بلکه او می تواند به عنوان «تسهیل کننده» تشکیل و فعالیت کمیته نقش آفرینی کنند.»
البته، دی میستورا پیش از انتشار این نامه به دلیل ناامیدی از وجود چشم انداز روشن درباره تشکیل کمیته قانون اساسی زیر نظر سازمان ملل از سمت خود کناره گیری کرد. به گفته دی میستورا، تشکیل این کمیته در چارچوب روند آستانه و سوچی بهترین راهکار است.
نشست سران کشورهای روسیه و ترکیه و آلمان و فرانسه در استانبول در اواخر ماه گذشته برگزار شد. فرانسه و آلمان که عضو «گروه کوچک» نیز هستند تلاش کردند برنامه زمانی مشخصی تا پایان ماه برای آغاز به کار کمیته قانون اساسی زیر نظر سازمان ملل در ژنو تنظیم کنند. ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه گفت که فشار به حکومت سوریه در مورد «مسایل اساسی و حاکمیت» دشوار به نظر می رسد. توافق در مورد تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی «تا پایان سال جاری در صورت شرایط مناسب» راهکار میانه بود. با این حال، تعیین ضرب الاجل که می تواند به «تله» تبدیل شود چندان برای لاوروف خوشایند نبود اما او به تلاش های فرانسه و آلمان برای مقابله با فشار واشنگتن به شرط عدم تعیین برنامه زمانی مشخص در نشست گروه کوچک روز دوشنبه گذشته در لندن چراغ سبز نشان داد.
الکساندر لاورینیف فرستاده پوتین در چند روز گذشته راهی دمشق و تهران شد تا درباره تعهدات پوتین در نشست چهارجانبه برای تشکیل لیست سوم و کمیته تدوین قانون اساسی تا پایان سال جاری مذاکره کند.
روزنامه الوطن نزدیک به رژیم سوریه به نقل از فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت «حکومت دمشق با گر پدرسون فرستاده جدید سازمان ملل هم همانند همتایان سابقش همکاری می کند، البته به شرطی که از رویکرد همتایان سابق خود فاصله بگیرد و از تمامیت ارضی و مردم سوریه حمایت کرده و بر خلاف همتای سابقش جانب تروریست ها را نگیرد.»
گوترش از انتصاب پدرسون به عنوان فرستاده سازمان ملل در امور سوریه به جای دی میستورا خبر داد. دی میستورا آخرین گزارش خود را در روز ۱۷ نوامبر به شورای امنیت تقدیم می کند.
