تظاهرات ضددولتی در قاهره به تخریب دفتر حزب آزادی و عدالت مصر انجامید. درگیری مخالفان با اسلامگرایان در نزدیکی دفتر اخوان المسلمین در ۲۲ مارس با دخالت پلیس پایان یافت. عکس از گتی ایمجز

تظاهرات ضددولتی در قاهره به تخریب دفتر حزب آزادی و عدالت مصر انجامید. درگیری مخالفان با اسلامگرایان در نزدیکی دفتر اخوان المسلمین در ۲۲ مارس با دخالت پلیس پایان یافت. عکس از گتی ایمجز

با گذشت نزدیک به یک سال از انتخاب “محمد مرسى” به عنوان رئیس جمهور مصر، خیابانهاى قاهره و میدان التحریر همچنان ملتهب هستند. میدانى که تا پیش از این محل تجمع مخالفان و موافقان ” حسنى مبارک ” رئیس جمهور بر کنار شده مصر بود اکنون شاهد برخوردهاى طرفداران و مخالفان محمد مرسى رئیس جمهور کنونی است.

مرسى، رئیس جمهورى با گرایش های اخوان المسلمینى است که خود را متعلق به همه مردم مصر با هر عقیده اى مى داند اما این براى اداره کشورى که به تازگى یک انقلاب را پشت سر گذاشته کافى نیست. وى با چالش ها و موانع متعددى روبرو است .

چالش سیاسى و فکرى با جبهه نجات ملى مصر

مهمترین مانع پیش روى دولت اسلامگراى مصر وجود جبهه اى از مخالفان لیبرال و سکولار است که بخش عمده اى از مخالفان دولت را نمایندگى مى کند. جبهه اى که نگران قدرت گرفتن اسلام گراها در مصر است و بیم دارد که اسلامگرایى در مصر به حدى پیش رود که بازگشت ناپذیر باشد. رهیافت “جبهه نجات ملى” ایجاد حکومتی سکولار و رهیافت محمد مرسى و گروه اخوان المسلمین ایجاد حکومتى اسلام گرا است. جبهه نجات ملى، اصلی ترین ائتلاف مخالف دولت مصر، شامل احزاب چپ و لیبرالى است که نگران قدرت یابى اسلام گراها دراین کشور هستند.

“محمد البرادعی” رئیس حزب الدستور و مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته اى، “حمدین صباحی” رئیس حزب سوسیالیست جریان مردمی و “عمرو موسی” وزیر خارجه دوران مبارک و رئیس حزب المؤتمر، که هر سه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهور پیشین مصر بودند، در این ائتلاف حضور دارند.

این جبهه، اخوان المسلمین و دولت قاهره را به قبضه کردن قدرت متهم مى کند. اختلاف نظر این جبهه با دولت بر سر قانون انتخابات موجب به تعویق افتادن انتخابات پارلمانى شده است .

چالش نظامی گرى و مدنى گرایى

ارتش پانصد هزار نفرى مصر ستون اصلی قدرت در مصرمعاصربوده است. از سال ۱۹۵۲ که افسران ارتش مصر به رهبری جمال عبدالناصر حکومت سلطنتى را سرنگون کردند، هر سه رئیس جمهوریعنى ژنرال عبدالناصر، انور سادات و حسنی مبارک، نظامى بوده اند.

بعد از کناره گیرى مبارک نیز قدرت به طور موقت به شوراى عالى نیروهاى مسلح به ریاست مارشال محمد حسین طنطاوى رسید. حتی بعد از انتخاب رییس جمهور و روى کار آمدن محمد مرسى، شوراى نظامى در صدد کاستن اختیارات رییس جمهور بر آمد هر چند مرسى در مقابل این روند، با برکنار کردن مارشال طنطاوى از فرماندهى نیروهاى مسلح واکنش نشان داد. با این وجود هنوزپیش بینی می شود که ارتش می‌تواند از تاثیر خود بر نهادهای دولتی و قضایى در راستای سخت کردن شرایط برای اسلامگراها واخوان المسلمین بهره برداری کند زیرا هنوز رهبری نیروهاى نظامى مصر را شمار زیادى از ژنرالهاى باز مانده از دوران حسنى مبارک تشکیل مى دهند و به همین علت همراه مطمئنى براى مرسى به حساب نمى آیند .

از سوی دیگر پاکسازى کامل ارتش از این نیروها در کوتاه مدت نیز کارى دشوار است اگر چه در روندی آرام و در مدت زمان طولانى این امر ممکن است و از این رو مرسى در مواردى مجبور است از در مماشات با ارتش در آید.

چالش هاى فرقه اى و مذهبى

سلفی ها اسلامگرایانى هستند که به برداشت های بنیادگرایانه از اسلام معروف هستند. سلفى ها و اخوانى ها گرچه هر دو خواهان برقرارى حکومت اسلامى و اجراى احکام شریعت در مصر هستند، اما اختلاف نظر فراوانى با هم دارند، به همین دلیل آنها گاه در کنار مرسى و گاه در مقابل او قرار مى گیرند.

“حزب النور” تشکل اصلى سلفی هاى مصر است که بعد از انقلاب ٢٠١١ مصر تاسیس شد. اما “عماد عبدالغفور” رهبر سابق این حزب چند ماه قبل از این حزب جدا شد و حزب جدیدى را با عنوان “حزب الوطن” تأسیس کرد. این حزب با شعار اجراى شریعت اسلامى ائتلاف انتخاباتى بزرگى را به راه انداخته است . به نظر مى رسد هدف آنها مصادره کرسى هاى پارلمان در انتخابات آینده است. سلفى ها همچنین از نزدیکى احتمالى دولت محمد مرسى به نماد اسلام سیاسى شیعى در خاورمیانه یعنى ایران نگران هستند.

سلفى ها معتقدند جمهورى اسلامى ایران خواهان ترویج مذهب شیعه در مصر است از این رو هر گونه نزدیکى دولت مرسى با ایران با واکنش این گروه مواجه مى شود. در همین چارچوب بعد از امضاى توافقنامه گردشگرى میان تهران و قاهره گروهى از سلفى ها با تجمع مقابل مقر کاردار ایران در قاهره دست به اعتراض زدند و شعارهایى علیه محمد مرسى و اخوان المسلمین سر دادند. از دیگر موارد اختلاف این گروه با دولت بر سر نزدیکى مصر به آمریکا و اسراییل است .

در مجموع سلفى ها با برپایى تجمعات مدوام و پرشمار در اعتراض به سیاستهاى دولت مرسى چالشى جدى براى وى به حساب مى آیند.

برخلاف سلفى ها که از بنیادگرایانه تر نشدن دولت بعد از مبارک ناراضی هستند، اقلیت قبطى مصر از روند جدید مذهبى شدن دولت در مصر بعد از مبارک نگران است و دولت محمد مرسی بین این دو فشار متناقض گرفتار است، با این تفاوت که بنیادگرایان خاورمیانه نیز سلفی های مصر را حمایت می کنند و جامعه بین المللى ومسیحیان جهان از قبطى ها و این خود فشار را بر دولت مرسی مضاعف می کند. از آنجا که بخشى از قبطى هاى مصر در پاره اى از فعالیت هاى اقتصادى دخیل هستند، دولت مصر تا حدودى ناچار است از ایجاد تنش با این اقلیت‌ مذهبى پرهیز کند.

چالش هاى اقتصادى

تأمین معیشت جمعیت ۸۵ میلیونى مصر با اقتصادی ضعیف به همراه بى ثباتى سیاسى و هرج و مرج ،اداره کشور را براى مرسى دشوار کرده است. در حالی که ساختار سیاسی مصر بویژه در راس حاکمیت با سرعت بیشتری تغییر کرده است اما امکان تغییر همزمان زیر ساخت های اقتصادی ممکن نبوده و نیست. از سوی دیگر آمار ها نشان می دهد مردمى که یکى از مطالباتشان در زمان انقلاب وضع معیشتى بهتر بود، اکنون با وضعیت دشوارترى به لحاظ اقتصادى مواجه هستند. یکی از این حوزه ها ،گردشگری است

نا امنى و بى ثباتى سیاسى به صنعت گردشگرى مصر و به آرامش که مبناى گردشگرى است ، آسیب رسانده است. تا قبل از بحران سیاسى اخیر، صنعت گردشگرى منبع اصلى درآمد کشور مصر بود. این کشور پیش از انقلاب ٢٠١١ به طور میانگین سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار از محل این صنعت درآمد داشت که این رقم در حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل مى داد. اما “منیر فخرى عبد النور” وزیر گردشگرى مصر مى گوید در آمد مصر از محل گردشگرى در یک سال اول بعد از انقلاب ٢٠١١ حدود چهار میلیارد دلار کاهش داشته و از دوازده میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال ٢٠١٠ به هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار در سال ٢٠١١کاهش یافته است. به گفته عبد النور شمار گردشگران در سال ٢٠١١ نیز حدود ٣٢ درصد کمتر شده است .

تنوع و ترکیب چالش ها

در چنین شرایطى یکى از راههاى گذار از این وضعیت بد اقتصادى، برقراری ثبات سیاسی و آرامش در میان مصری‌ها است. این ثبات ،مى تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در مصر تشویق کند و همین امر به طور طبیعی به افزایش ذخیره ارزی منجر خواهد شد. اما به دلیل فعال شدن چالش های سیاسی، قومی و مذهبی در مصر، امکان برقراری این ثبات کمتر شده است. کارشناسان مسایل سیاسى و جامعه شناختى معتقدند که بعد از هر انقلاب سطح انتظارات مردم از مسئولان بالا مى رود اما در مصر به دلیل بى ثباتى سیاسى و اقتصادى، پاسخگویى به این انتظارات ، راه دشوارى را فراروى دولت محمد مرسى قرار داده است .