موریتانی این دانشگاه را به تحریک برای خشونت، گسترش افراط گرایی و نافرمانی متهم کرده است
نواکشوت: الشیخ محمد
مقامات موریتانی روز گذشته مجوز دانشگاه عبدالله بن یاسین وابسته به اسلام‌گرایان را لغو کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، رهبران اخوان المسلمین در موریتانیا در این دانشگاه تدریس می‌کنند.
وزارت آموزش عالی در دستوری به ریاست این دانشگاه از لغو قراردادی که در سال ۲۰۱۰ بین دانشگاه عبدالله بن یاسین و وزارت آموزش عالی امضا شده بود، خبر داد.
براساس این قرارداد این دانشگاه می توانست مانند یک دانشگاه خصوصی در کنار مؤسسه‌های آموزش عالی موریتانیا فعالیت کند.
وزارت آموزش عالی این اقدام خود را با بهانه‌هایی مانند اقدامات غیرآکادمیک رئیس دانشگاه مانند تحریک به خشونت و گسترش افراط و نافرمانی و نقض آرامش و ثبات کشور توجیه کرد.
شیخ محمد الحسن ولد الددو رئیس این دانشگاه و رهبر معنوی جنبش اخوان المسلمین در موریتانی مقامات و دولت‌های عربی را به خونریزی متهم کرده و خطاب به رئیس جمهور موریتانی گفت: ما از خط مشی حکومت تبعیت نمی‌کنیم که از آن عدول نکنیم.
این اقدام دو روز پس از تعطیل کردن مرکز «تکوین العلما» به ریاست ولد الددو انجام شد.
دولت موریتانی اقداماتی علیه «اخوان المسلمین» و حزب وحدت ملی برای اصلاح و توسعه «تواصل» را به بهانه افراط گرایی و تروریسم آغاز کرده بود.
پلیس موریتانیا پس از بستن مرکز «تکوین العلما» به منظور جلوگیری از هرگونه تظاهرات یا اعتراضات طرفداران ولد الددو، خیابان‌های اطراف مرکز را احاطه کرد.
به گزارش منابع شبه رسمی «الشرق الاوسط» گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اقدامات این مرکز برای گسترش ایده‌های افراط گرایانه و خشونت آمیز وجود دارد که تهدیدی برای امنیت موریتانیا و آفریقا به شمار می‌رود.
این در حالی است که صدها دانشجوی آفریقایی در این دانشگاه تحصیل می‌کنند.
منابع آگاه از رویاروئی مقامات موریتانی و اخوان المسلمین خبر می‌دهند که به نظر می‌رسد دولت موریتانی در این مقابله قاطع و جدی است. به ویژه اینکه محمد ولد بن عبدالعزیز رئیس جمهور موریتانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در هفته گذشته از اقدامات به موقع ضد اخوان المسلمین خبر داده بود.
این تحولات پس از پیروزی حزب حاکم یعنی حزب اتحاد برای جمهوری در انتخابات مجلس و انتخابات محلی و منطقه‌ای انجام شد. این در حالی است که رقابت شدیدی بین این حزب و حزب «تواصل» اسلامی وجود داشت.
رئیس موریتانی پیش از این، حزب «تواصل» را به استفاده از اموال صدقات و زکات در مبارزات انتخاباتی خود متهم کرده بود.
رهبران حزب «تواصل» نیز در کنفرانس خبری که توسط احزاب مخالف تشکیل شده بود، دولت را به اقدام علیه این حزب به دلیل نتایج انتخابات اخیر متهم کرد.
این در حالی است که تعدادی از احزاب مخالف ضمن رد اتهام‌های وارد شده به حزب «تواصل»، به نظام حاکم در خصوص هرگونه اقدام برای انحلال حزب هشدار دادند.
احمد ولد دادا رئیس حزب نیروهای دموکراتیک مخالف گفت: «تصمیم به بستن مرکز امری غیر دموکراتیک و برخلاف سنت‌ها و اخلاق جامعه موریتانی است. رئیس دولت به جای گفتگو و مذاکره روش تهدید و آزار را به کار برده است.»
وی افزود: «نظام حاکم نمی تواند با اقدامات این چنینی جهت‌گیری‌های صلح آمیز احزابی مانند حزب «تواصل» که از ملت حمایت می‌کنند را تغییر دهد.»
