حیدر العبادی نخست وزیر عراق در شورای امنیت سازمان ملل – عکس از خبرگزاری اسوشیتدپرس

بغداد، الشرق الاوسط – یک منبع آگاه به الشرق الاوسط گفت که اقدامات حیدر العبادی نخست وزیر عراق در جهت فاصله گرفتن از میراث سلفش نوری المالکی موجب ایجاد شکاف بین این دو و در نتیجه ایجاد مانع در مقابل اقدامات برای انتصاب دو وزیر کلیدی کابینه شده است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود به الشرق الاوسط گفت که اختلاف بین این دو نفر «حول مسائلی مهم است که مساله مهم تر در میان آنها اصرار مالکی و نیز طرفداران او در ائتلاف حاکمیت قانون بر معرفی هادی العامری، رییس سازمان بدر به عنوان نامزد برای وزارت کشور است، مساله ای که عبادی آنرا رد می کند.»

عامری، به عنوان رییس سازمان معروف بدر که در کنار ایران در جریان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ میلادی جنگید، به عنوان نامزد برای یکی از وزارتخانه های باقیمانده در کابینه جدید عبادی یعنی وزارت کشور پیشنهاد شده است.

این منبع گفت که عبادی اخیرا چند تصمیم «یاغیانه» گرفته است، از جمله اینکه دفتر فرماندهی کل را – که نخست وزیر قبلی آنرا ایجاد و خود آنرا اشغال کرده بود – ملغی کرده است و دو ژنرال منصوب مالکی را که به خاطر شکست های ارتش عراق در مقابل گروه داعش در ماه ژوئن مورد سرزنش قرار گرفته اند بازنشست کرده است.

این منبع آگاه اعتماد به نفس عبادی در اتخاذ این تصمیمات را ناشی از «حمایت بی سابقه» ای دانست که وی از هنگام انتخاب از دولت آمریکا دریافت کرده است.

به گفته این منبع، یکی دیگر از تصمیمات تمردآمیز عبادی که موجب خشم مالکی شد، فرمان او مبنی بر توقف حملات هوایی عراق به مناطقی بود که اوائل این ماه به تصرف داعش در آمد. وی این دستور را پس از آن صادر کرد که رهبران سنی به عنوان شرطی برای حمایت از برنامه نظامی گسترده تر علیه گروه تندروی داعش، خواستار توقف این حملات شدند.

این منبع گفت: «مالکی به شدت مخالف تصمیم عبادی در توقف حملات بود، و هنگامی که قتل عام سقلویه رخ داد [هنگامی که نیروهای داعش به یکی از پایگاه های ارتش عراق حمله و ظاهرا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ سرباز را به قتل رساندند]، وی [مالکی] جانشین خود را مسئول آن دانست، مساله ای که پیش از سفر عبادی به نیویورک موجب دعوای شدید بین آنها شد.»

وی گفت: «در حالی که مالکی به عبادی می گفت که تصمیم وی مبنی بر توقف حملات موجب قتل عام سقلویه شده است، عبادی به سلفش می گفت که تصمیمات وی [مالکی] در مدت نخست وزیری است که کشور را به این روز انداخته است.»

در همین حال همگان منتقد تصمیمات اخیر عبادی نیستند. محمد طاها، سخنگوی ائتلاف کردستان – بلوک اصلی کرد در پارلمان عراق – به الشرق الاوسط گفت که این بلوک پس از اعمال بعضی سیاست های عبادی احساس آرامش کرده است، «به ویژه تصمیمات نظامی مانند برچیدن دفتر فرماندهی کل، بازنشسته کردن بعضی ژنرال های ارتش، و دعوت از مقامات امنیتی برای شرکت در جلسات پارلمان، چیزی که در دوران مالکی هرگز اتفاق نیافتاد.»

محمد الخادی، یکی از چهره های شاخص ائتلاف نیروهای عراق – بلوک اصلی سنی در پارلمان عراق – به الشرق الاوسط گفت: «تصمیمات عبادی تاکنون مهم بوده، و نشانه تمایل صادقانه او برای اصلاحات است. ما به شدت از این سیاست ها حمایت می کنیم، اما به تدابیر عملی در صحنه نیاز داریم.»

نخست وزیر عراق اکنون علاوه بر اختلاف شخصی با مالکی، با مخالفت هایی نیز از جانب جنبش های سیاسی شیعه روبرو است.

از جمله این موارد ظهور فعالان آنلاین وفادار به مالکی، با عنوان «ارتش الکترونیک» است که عبادی را «نوکر بریتانیا» نامیده – اشاره ای به اینکه وی قبلا شهروندی بریتانیا را داشته است – و نیز «خائن به شیعیان». این فعالان همچنین تظاهراتی را برای ۳۰ سپتامبر علیه عبادی برنامه ریزی کرده اند.

به گفته خالدی، «اینها اقداماتی برای ترساندن عبادی است تا او اصلاحاتی را که وعده داده انجام ندهد… اصلاحاتی که همه از جمله بازیگران اصلی در ائتلاف ملی [بلوک اصلی شیعیان در پارلمان عراق] مانند جنبش صدری ها، مجلس اعلای اسلامی عراق.. و حتی اعضای کلیدی ائتلاف حاکمیت قانون با آن موافقت کرده اند.»

در این میان، ائتلاف نیروهای عراقی روز شنبه رافع العیساوی، وزیر سابق دارایی را به عنوان نامزد رسمی خود برای وزارت دفاع اعلام کرد، چهره ای که ممکن است به علت نقشش در اعتراضات گسترده سال گذشته در استان الانبار با اکثریت سنی، جنجال برانگیز باشد.

این اعتراضات به عنوان طلیعه تهاجم داعش در نظر گرفته می شود، تهاجمی که به عنوان مدافع سنی های عراق در مقابل دولت فدرال در بغداد، مورد استقبال آنها قرار گرفت، دولتی که آنرا به فساد و سیاست های جانبدارانه نژادی متهم می کردند.

این ائتلاف، نگرانی ها درباره عیساوی را کم اهمیت شمرده است. این بلوک پارلمانی در بیانیه ای اعلام کرده است که اعضای آن در انتخاب نامزدی که «محبوب همگان باشد و از تجربه سیاسی لازم برای قرار گرفتن در این پست حساس و مهم برخوردار باشد»، دقت کرده اند.

انتصاب وزیران دفاع و کشور عراق پس از آن صورت می گیرد که بلوک اصلی سنی یعنی ائتلاف نیروهای عراق، نامزد خود برای وزارت دفاع و بلوک اصلی شیعه یعنی ائتلاف ملی، نامزد خود برای وزارت کشور را معرفی کنند، مساله ای که هنوز رخ نداده است.