صحن علنی مجلس
پرونده های فساد اقتصادی در ایران محور اصلی جلسه امروز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت (۲۰ مه) مجلس ایران بود. نمایندگانی که در این جلسه صحبت کردند در تذکری در جلسه علنی مجلس در رابطه با عدم در دستور قرار گرفتن سوال از وزیر دادگستری برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره پرونده فساد اقتصادی گلایه داشتند.
بهرام بیرانوند نماینده بروجرد در مجلس گفت در پاییز گذشته طرح سوال از وزیر دادگستری درباره نقش “یقه سفیدها” درمفاسد کلان اقتصادی را ارائه شد و سوال وی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته اما وزیر دادگستری اظهار داشته که این موضوع به لحاظ کاری ارتباطی با او ندارد.
بیرانوند با اشاره به طرح اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سران سه قوه ابلاغ شده، گفت: «یک شکاف و مشکل بزرگ داریم زیرا با فساد اقتصادی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.»
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس «ورود آقازاده‌ها در قراردادهای نفتی» را عامل فساد اقتصادی خواند و گفت: «طرف رشوه در اروپا محکوم شده در حالی که رشوه دو طرف دارد و ما ناچاریم طرف ایرانی را به اسم رمز مثلا جونیور مطرح کنیم.»
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد نیز به رییس مجلس تذکر داد که چرا به تنهایی و با تصمیم خود طرح سوال از وزیر دادگستری را از دستور کار مجلس خارج کرده است. وی با یادآوری نیاز وزیر دادگستری به رای اعتماد نمایندگان گفت: «مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و بر این اساس از نمایندگان مجلس رای اعتماد می‌گیرد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «زمانی که قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد می‌گوید اگر پرونده ۱۰ یقه سفید برگزار شود مشکلات حل خواهد شد، مردم و نمایندگان این حق را دارند که نگران شوند این ۱۰ نفر چه کسانی هستند و چگونه با آنها برخورد خواهد شد».
امیر آبادی، وکیل دادگستری ایران در گفتگو با شرق پارسی در این باره گفت: «یقه سفیدها اصطلاحی است که عده ای که دارای نفوذ و قدرتی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشوری دارند و نمی توان آنها را مورد بازخواست قرار داد اطلاق می شود. این عده با عملکرد غیر قانونی خود نه تنها از موقعیت خود سوء استفاده می کنند بلکه باعث فساد در عرصه اقتصادی می شوند.»
وی افزود: «برخورد با یقه سفیدها و کسانی که دارای دیوار آهنین دربرابر قانون هستند روحیه قانون گرایی را در جامعه ترویج و باعث می شود که رشد اقتصادی نیز با مشکل رو به رو نشود.»
به گفته این وکیل دادگستری ایران «برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها باید به صورت جدی و سریع انجام شود بلکه باید به صورت آشکار و طبق قانون و تشخیص قاضی باشد تا جامعه تصور نکند که عده ای می توانند با نفوذی که در ساختار قدرت دارند هرگوه فساد و سوء استفاده ای را مرتکب شوند.»
بیرانوند تاکید کرد: هم اکنون نیز وزیر دادگستری تنها راهی است که ما می‌توانیم از این طریق با قوه قضائیه ارتباط برقرار کرده و درخواست ملت را منتقل کنیم و کمک کنیم فقرای ما زیرپای یقه سفید‌های اقتصادی که همیشه جای امنی دارند له نشوند لذا اگر رسیدگی نکنیم مفسدان اقتصادی برای اینکه حاشیه امن پیدا کنند خودشان را به مناصب می‌رسانند.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر تصریح کرد: رییس قوه قضائیه گفته «به جای وزیر دادگستری، دادستان کل کشور» را برای توضیح در این مورد به مجلس خواهد فرستاد.
رییس مجلس همچنین به نمایندگان اطمینان داد که به مفاسد اقتصادی حساس است و قوه قضائیه نیز در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام داده است. لاریجانی از صدور حکم اعدام برای برخی مفسدان اقتصادی نیز خبر داد.
رییس قوه مقننه خاطر نشان کرد: «در قوه قضائیه این موضوع دنبال می‌شود و برای برخی نیز حکم صادر شده و آقای سراج که در بازرسی کل کشور است احکام این افراد فاسد را صادر کرده و بعضی‌ها هم به اعدام محکوم شدند.»
امیر آبادی، وکیل دادگستری ایران، در باره احکام اعدام گفت: «به سهولت نمی توان درباره حکم اعدام کسی اظهار نظر داشت چرا که باید مفاد پرونده را دید. اما باید اشاره کنم که حکم اعدام برای کسانی که مفاسد اقتصادی مرترکب می شوند طبق قانون می تواند اجرا شود و قاضی در این مورد باید پاسخگو باشد.»
پرونده مه آفرید خسروی یا همان پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در ایران است. آقای خسروی در اواخر سال ۹۱ پس از محاکمه ای جنجالی و طولانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.
در همین حال حکم اعدام وی و سه نفر از همکارانش هنوز به اجرا در نیامده است.
