فؤاد مطر

ده ها کنفرانس و همایش و تظاهرات اعتراضی –به عنوان نمونه- در لندن در سه دهه گذشته یعنی در مدت زمانی که بنده ساکن آن بوده ام برگزار شده که خیلی از آنها توسط جنبش ها و سازمان های عربی و اسلامگرا تنظیم شده اند. برگزاری مناسبت هایی از این دست که همواره با اقدامات امنیتی همراه بوده نشانه آن است که فضای دموکراسی موجود در کشورهای اروپایی عامل هموارکننده برای چنین تحرکاتی است. تازه، این جدای تسهیلاتی است که در راستای موفقیت بار بودن فلان نشست یا فلان همایش در نظر گرفته می شود. در این خصوص، می توان به عنوان مثال به نشست گروه های اپوزیسیون عراق قبل از سرنگونی رژیم بعثی صدام اشاره نمود. چهره های شاخص اپوزیسیون از طیف های مختلف سیاسی و مذهبی در نشستی در لندن (۱۴-۱۵ دسامبر ۲۰۰۲) گرد آمدند. حمایت های معنوی و سیاسی بریتانیا در این زمینه عزم آنها را برای انجام فعالیت هایشان جزم تر نمود. گروه های اپوزیسیون با پشتگرمی و حمایت بریتانیا راهی بغداد شدند. این اتفاق در مورد همایش های گروه “مجاهدین خلق” در پایتخت های اروپایی هم افتاد. جلسات آنها هم با اقدامات امنیتی و معنوی برگزار می شود. بنا براین، فضای دموکراتیک در این کشورها از تحرکات گروه های اپوزیسیون حمایت می کند و این امر کاملا مشهود است. اما، تحرکات کسانی که به کشورهای اروپایی آمده اند و در هواداری از حکومت ها و حاکمان کشورهایشان فعالیت می کنند چندان دلپذیر نیست.

به این خاطر بود که مقام های هلند اجازه برگزاری تظاهرات به برخی ترک های مقیم این کشور را ندادند. این افراد (جمعیت ترک های هلند نیم میلیون نفر یعنی ۲ درصد جمعیت کل کشور است) می خواستند در برخی شهرهای هلند به حمایت از پرزیدنت اردوغان و آری گفتن در همه پرسی ترکیه تظاهرات کنند. اردوغان به این همه پرسی به چشم آزمونی نگاه می کرد که تکلیف رهبری مطلقش را بعد از کودتای نافرجام ترکیه روشن می کرد. کودتایی که اردوغان جان سالم از آن به در برد. حالا، اردوغان به جای احترام به ویژگی و خصوصیات و آداب و رسوم و تصورات پادشاهی هلند از کنش های دموکراتیک،  این کشور را هدف حملات لفظی خود قرار داد. این تنش همزمان با رفتار بی ادبانه مقام های هلندی با خانم وزیر ترکیه که به نمایندگی از دولت ترکیه قصد حضور در یکی از مناسبت ها در هلند را داشت بالا گرفت. اردوغان اروپا را به بازکردن مرزها به روی پناهجویان تهدید کرد؛ پناهجویانی که اروپایی ها از دستشان کلافه شده اند. اردوغان، همچنین سخنانی درباره هلند و برخی کشورهای اتحادیه اروپایی که هنوز درهایش را به روی عضویت ترکیه باز نکرده عنوان کرد که حساسیت اروپایی ها را برانگیخت.  اروپایی ها در کنار هلند صف آرایی و اظهارات بسیار تند اردوغان را رد کردند. اردوغان درباره مخالفت اتحادیه اروپا با پیوستن ترکیه به این نهاد در یکی از موارد گفته بود “اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن و سرانشان مفهوم دموکراسی را نیاموخته اند. اتحادیه اروپا یک کلوپ مسیحی است و برای همین، سران آن از طیف های مذهبی گوناگون به دیدار پاپ واتیکان رفتند و این، دلیل مخالفت آنها با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.” اردوغان اروپا را “مرد بیمار” خوانده و گفت “اروپایی ها از این ناراحتند که میانگین رشد در ترکیه از مرز ۲۵ درصد گذشت این در حالیست که میانگین رشد اروپا از ۱٫۵ درصد فراتر نمی رود.”

این گفتمان حاد تا قبل از روز همه پرسی و پس از اعلام پیروزی ادامه داشت. گویی ترکیه بعد از همه پرسی به دوپاره تقسیم شده بود. تفاوت آرا در همه پرسی کم بود (نتایج همه پرسی با ۵۱ درصد آری به نفع اردوغان تمام شد). به دنبال اعلام نتایج، برخی از سران و صاحب قلمان و تحلیلگران اروپایی از جمله یک روزنامه اتریشی از اردوغان انتقاد کردند. این انتقادات موجب خشم اردوغان شد. دستگاه دیپلماسی ترکیه به اینکه چرا اروپایی ها چشم انداز ترکیه را مبهم توصیف می کنند اعتراض کرد. اردوغانی های سرمست از پیام تبریک ترامپ و پوتین در اوج شادمانی و در گیر ودار جشن پیروزی به مخالفان گفتند “حد و مرزتان را بشناسید. این امت، آزادانه رای خود را به صندوق انداخته و دنیا باید به نتایج این همه پرسی احترام بگذارد.”

از این پس، ترکیه با جمعیت هشتاد میلیونی که پنج هزار نفر آنان در اسراییل و سه هزار تن در عراق زندگی می کنند در برابر آزمونی واقعی قرار دارد: نحوه انسجام سکولاریسم شکننده و بی ثبات با اسلام سیاسی و دموکراسی که با مشارکت در حاکمیت امکانپذیر است و نیز حذف نکردن جریان هایی که با صدای بلند به همه پرسی قانون اساسی “نه” گفتند. تغییرات مورد نظر قانون اساسی، رسما، اختیارات بیشتری و نه نظارت بر نهادها را به اردوغان محول می کند. این اختیارات به ویژه شامل حال پارلمان می شود. اردوغان با استناد به این تغییرات، رئیس دولت و رئیس قوه مجریه خواهد بود که البته این ساختار در برخی کشورهای جهان سوم معمول است.

زمانی که این دو پست در دست یک نفر قرار بگیرد که در عین حال، رهبر حزب “عدالت و توسعه” هم است نگرانی ها در مورد مبالغه در استفاده از این دو مقام افزایش می یابد؛ مقام ریاست جمهوری و ریاست قوه مجریه (وتمامی نهادهای مدنی و نظامی منشعب شده از آن) و مقام رهبری حزب. این اتفاق، پیش از این هم مثلا در عراق بعد از کناره گیری احمد حسن بکر رئیس جمهور از قدرت به نفع صدام حسین افتاد.

با تامل در تجربه اردوغانیسم در ترکیه می توان به یک نمونه مورد توجه اشاره نمود. دوره ریاست جمهوری در تغییرات قانون اساسی ۵ سال است که برای یک دوره تمدید می شود. این بدین معناست که اردوغان تا سال ۲۰۲۹ در قدرت می ماند. اردوغان در این مدت زمان خواهد توانست پدیده سلطنت و پادشاهی را دوباره احیا کند. اردوغان یک هفته پیش از روز برگزاری رفراندوم در پاسخ به برخی رهبران اروپا که دغدغه همه پرسی و تغییر قانون اساسی را داشتند قاره اروپا را به “مرد بیمار” تشبیه کرد. اما، گویا اردوغان می خواست بگوید که “دوران ترکیه بیمار” سپری شده است یا به عبارت دیگر، پایان آن دوران با تغییر قانون اساسی در دوره اردوغان رقم خواهد خورد و “این اروپا است که همچون مرد مریضی بوده که در آستانه فروپاشی است. اوضاع اقتصادی در اروپا هر ساله بدتر می شود و مردم ما نیز آنها را بازخواست خواهند کرد زیرا که ترک های مقیم اروپا مورد تحقیر و ظلم قرار گرفته اند.”  

البته، این مساله در بطن خود رویدادهای غیر مترقبه ای دارد؛ چه اینکه احتمال حوادث غافلگیر کننده و بی رحمانه در دنیای سیاست و حکمرانی همواره وجود دارد. اردوغان طرح تغییر قانون اساسی را در راستای منافع خود تدوین کرد اما چنانچه دوران اردوغانیسم به ناگاه دچار ضعف گردد چه بسا یکی از جریان های اپوزیسیون این طرح را به ارث ببرد.

اما، صداهای اعتراض خاموش نخواهد شد و همچنان بلند و رسا باقی می ماند. پرزیدنت اردوغان هم یکریز و مستمر  به معترضان و اتحادیه اروپایی که خواستار “تحقیقی شفاف درباره تخلفات احتمالی” هستند می گوید کار تمام شده است. با این حال، روند برگزاری رفراندوم ها توسط احزاب حاکم صاحب قدرت در کشورهای جهان سوم هم جای سوال و هم جای تعجب هم دارد. در این رفراندوم ها و انتخابات، همواره کسانی هستند که به چشم تردید به نتایج می نگرند و مدعی هستند که درنتایج به نفع طرف برگزار کننده که اینجا، پرزیدنت رجب طیب اردوغان است دستکاری شده است. تمامی رفراندوم های تنظیم شده توسط حاکمیت در کشورهای جهان سوم را در نیم قرن گذشته دنبال کردم و نتایج در کلیه موارد به نفع حاکمان و مایه خشنودی آنها بوده است. حالا، تنها تفاوتی که همه پرسی ترکیه داشت این بود که نسبتا شفاف تر بوده؛ چه اینکه آمار و اعداد نشان دادند که ترکیه دوپاره است. نتایج انتخابات در دوران عبد الناصر و سادات و بشار اسد از اوایل دهه شصت میلادی و تا چندین دهه بعد همواره پیش از برگزاری انتخابات تضمین شده بود. مردم هم از سر ناچاری و با دلخوری آن نتایج را قبول می کردند. اما، مردم ترکیه در همه پرسی روز یکشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ معادله جدیدی در صحنه سیاست منطقه ای و بین المللی ترسیم کردند که خلاف موارد یاد شده است. معادله جدید این است ترکیه با جمعیت ۸۰٫۲۷۴٫۶۰۴ نفر و با مساحت ۷۸۳٫۵۶۲ کیلومتر مربع که دروازه خاورمیانه و کشورهای خلیج به سوی قاره اروپا است دیگر هویت سابق را ندارد.  با این اوصاف، شاید اروپایی ها به این نتیجه برسند که ترکیه می تواند به جبران خروج بریتانیا عضو این اتحادیه شود. نتایج همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا بسیار نزدیک به رفراندوم ترکیه بود، به طوری که ۵۱٫۸۹ درصد مخالف و ۴۸٫۱۱  درصد موافق ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و اتحادیه اروپا نمی تواند نتایج رفراندوم را نه در ترکیه و نه در بریتانیا  تغییر دهد.