همه پرسی قانون اساسی مصر روزهای 14 و 15 ژانویه برگزار شد

همه پرسی قانون اساسی مصر روزهای ۱۴ و ۱۵ ژانویه برگزار شد

همه پرسی قانون اساسی مصر که روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته برگزار شد یکی از مهمترین تحولاتی بود که بعد از انقلاب فوریه ۲۰۱۱ مصر شاهد بودیم. طی این سه سال مصر شاهد فراز و فرودها و دست به دست شدن قدرت بین نیروهای مختلف از جمله اسلام گراها و نظامیان بود.

حال باید دید آیا ارتش طبق وعده ای که بعد از برکناری محمد مرسی رییس جمهور پیشین مصر در ژوییه ۲۰۱۳ داده عمل می کند. در آن زمان ارتش برنامه ای اعلام کرد که طبق آن بعد از تصویب قانون اساسی جدید انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شود و قدرت به یک دولت غیر نظامی انتقال یابد. بخش اول وعده ارتش مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ظاهرا ظرف شش ماه محقق می شود اما اینکه آیا در مسیر پیش رو نظامیان حاضر به عدم دخالت در امور سیاسی مصر خواهند بود یا خیر جای سوال است.

گفته می شود عبد الفتاح سیسی فرمانده ارتش که نقش مهمی در برکناری محمد مرسی داشت برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود. روزنامه شرق الاوسط به نقل از منابع سیاسی و نظامی مصر گزارش داده که اواخر ماه جاری میلادی شاهد تغییراتی در ترکیب کابینه این کشور خواهیم بود و احتمالا وزیر دفاع از ترکیب کابینه خارج خواهد شد. این روزنامه پیش بینی کرده که احتمالا عدلی منصور رییس جمهوری موقت مصر اعلام خواهد کرد که سیسی برای آمادگی به منظور انتخابات ریاست جمهوری از وزارت دفاع کناره گیری کرده است.

گفته می شود در پیش نویس قانون اساسی جدید که توسط یک کمیته ۵۰ نفره به ریاست عمرو موسی تعدیل و تدوین شده نیز مفادی گنجانده شده که به نظامی ها امکان دخالت در امور سیاسی داده می شود.

به طور مثال قانون اساسی جدید برای مدت ۸ سال به شورای عالی نیروهای مسلح اجازه می دهد تا نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب کند و به رییس جمهور معرفی کند تا پیش از این معمولا سمت وزارت دفاع به فرمانده کل ارتش محول می شد اما تصمیم گیری در این زمینه به عهده رییس جمهوری بود. در مجموع مخالفان این قانون معتقدند که اختیارات رئیس جمهور کم شده و ارتش به قدرتی جدا از دولت تبدیل شده که قوه مجریه هیچ تسلطی بر آن ندارد.

از جمله تفاوتهایی که این پیش نویس با قانون اساسی که سال ۲۰۱۲ و در دوران حکومت اخوان المسلمین تصویب شده بود دارد تاکید بر جدایی دین از سیاست است و آن را پیش شرطی برای استقرار نظام دموکراتیک می داند. تفاوت دیگر ،حقوقی است که برای زنان و اقلیت های دینی در نظر گرفته شده است.

در نقطه مقابل عده ای حضور مردم در پای صندوق ها و رای بالای مردم به پیش نویس قانون اساسی مصر را خواست مردم به عبور از سه سال خشونت و هرج و مرج در این کشور می دانند و آن را رای منفی به اخوان المسلمین قلمداد می کنند. این عده معتقدند میزان مشارکت و نتیجه همه پرسی شاخصی برای سنجش حمایت مردم از ارتش بود.

اخوان المسلمین این همه پرسی را تحریم کرده و هم چنان برکناری مرسی را غیر قانونی می داند. تجربه یک ساله حکومت داری اخوان المسلمین باعث بروز نارضاتی هایی میان مردم مصر شده بود.

اما آیا این همه پرسی پلی است برای عبور از این مرحله گذار به سمت دموکراسی یا مسیری است که منتهی به بازگشت مجدد نظامیان بر سر قدرت می شود ؟

“حسن هاشمیان ” کارشناس مسایل خاورمیانه در گفت و گو با شرق پارسى پیش نویس قانون اساسى جدید را تلاشى براى استحکام قدرت ارتش در مصر مى داند. وى مى گوید: “قانون اساسی جدید نقش ارتش را به رسمیت شناخته و امتیازات ویژه ای به ارتش می دهد. مثلا اینکه بتوانند دادگاههای نظامی برای شهروندانی که به نیروهای مسلح حمله می کنند، ایجاد کند. این یک امتیاز ویژه به ارتش است که حتی در دوره های گذشته هم به این شکل نبوده است. یا انتخاب وزیر دفاع طبق قانون اساسی جدید با رای ارتش صورت می گیرد اما در مورد اینکه چگونه عزل شود ویا محدوده سلطه وزیر دفاع کجاست، توضیحی نمی دهد.

هم چنین بودجه نظامی مستقلی از دولت برای ارتش در نظر گرفته شده است. این مسایل قدرت ارتش را در جامعه استحکام می بخشد. هم چنین بحث قوه قضاییه و استقلال قوا در اینجا مشخص نیست.”

هاشمیان به تغییرات مثبتی که در قانون اساسی جدید صورت گرفته نیز اشاره مى کند. وی در خصوص این تغییرات می گوید: “در قانون جدید مرجعیت و تصویب قانون در مصر را به دادگاه عالی قانون اساسی داده اند. در قانون اساسی مصوب در دوران محمد مرسی این را به مرجیعت دینی و شخصیت های دینی می دادند. هم چنین یک سری آزادی ها به گروههای اقلیت داده شده است. برای قبطی ها، زنان وجوانان حقوقی قایل شده اند. اینها امتیازات قانون جدید است اما ارتش کماکان نقش مهمی در حال حاضر و در آینه مصر ایفا خواهد کرد.”

اما مردمی که انقلاب کردند تا به سلطه ۶۰ ساله نظامی ها پایان دهند، چرا با درصد بالایی به این همه پرسی رای مثبت دادند؟

هاشمیان در این خصوص گفت: “میزان مشارکت مردم در این انتخابات حدود ۴۵ درصد بود. در واقع ۹۵ درصد از افرادى که در این انتخابات شرکت کردند به این همه پرسى راى مثبت دادند. ضمن اینکه اخوان المسلمین اعلام کرده این رفراندم شکست خورده و کسى پاى صندوق هاى راى نیامده و به مردمى که این رفراندم را تحریم کردند، تبریک گفته است.”

آیا وعده دولت انتقالى مورد حمایت ارتش ،مبنى بر واگذارى دولت به غیر نظامیان محقق خواهد شد؟

هاشمیان در این باره مى گوید: “این مساله بستگى به نحوه برگزارى انتخابات ریاست جمهورى و انتخابات پارلمانى دارد. طبق قانون اساسى، رییس جمهورى ظرف روزهاى آینده باید زمان انتخابات ریاست جمهورى را اعلام کند. یکى از انتقاداتى که مى شود این است که اینها ترتیب انتخابات را بر هم زده اند. همه انتظار داشتند ابتدا انتخابات پارلمانى صورت گیرد و بعد انتخابات ریاست جمهورى. اما طبق قانون جدید آقاى عدلى منصور رییس جمهورى موقت مصر زمان انتخابات ریاست جمهورى را که تا شش ماه آینده برگزار مى شود، اعلام خواهد کرد. اما اینکه به غیر نظامیان داده مى شود یا نه بستگى به نامزدهاى انتخاباتى خواهد داشت. در حال حاضر عبدالفتاح سیسى مایل به شرکت در انتخابات است و یک عده هم مخالف این مشارکت هستند. اگر سیسى نامزد شود به این معنى است که سلطه نظامى ها هنوز پابرجاست.”

اما در صورت شرکت سیسى در انتخابات ،آیا وى راى لازم را خواهد داشت؟

هاشمیان با اشاره به اینکه با آمدن سیسى معجزه اى رخ نخواهد داد، مى گوید: “در حال حاضر اقتصاد مصر داراى موانع و مشکلات ساختارى است. نارضایتى هایى که از دولت مرسى شکل گرفت، برخاسته از همین مشکلات ساختارى اقتصادى و اجتماعى مصر بود.

با کنار رفتن مرسى این مشکلات مجددا در حال ظهور است و تا شش ماه آینده از میزان محبوبیت سیسى کاسته خواهد شد و از این ۵٠ درصدى که در همه پرسى اخیر شرکت کردند نیز کمتر خواهد شد.”