«دادگاه امور فوری» رسیدگی به پرونده را به ماه بعد موکول کرد
قاهره: محمد نبیل حلمی
موضوع اصلاح قانون اساسی مصر در خصوص امکان انتخاب یک شخص به عنوان رئیس‌جمهور برای بیش از یک دوره همچنان ادامه دارد و دادگاه امور فوری قاهره روز گذشته، جلسه دوم رسیدگی به دادخواست وکلا و شهروندان مصری برای اصلاح متن ماده ۱۴۰ قانون اساسی در زمینه منع انتخاب هر رئیس‌جمهور برای بیش از یک دوره و به مدت ۴ سال را آغاز کرد.
به گزارش «الشرق الاوسط» در ماه ژوئن گذشته عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر پس از پیروزی در انتخابات، برای دومین دوره ریاست‌جمهوری خود (بر اساس قانون آخرین دوره) در پارلمان این کشور سوگند یاد کرد.
پس از تصمیم دادگاه امور فوری برای بررسی پرونده در ۲۴ فوریه آینده، یاسر رزق روزنامه‌نگار و رئیس هیئت مدیره مؤسسه اخبار الیوم (وابسته به دولت) در مقاله‌ای در روزنامه «الاخبار» اصلاحاتی در زمینه اجرای مرحله انتقالی به مدت ۱۰ سال برای اصلاحات سیاسی زیر نظر دولت سیسی را خواستار شد.
وی در ادامه افزود: «اگر روند اصلاحات سیاسی در دوره ریاست‌جمهوری سیسی انجام نشود، شک دارم که این کار در دوره ریاست شخص دیگری امکان‌پذیر باشد».
رزق که به مرکز تصمیم‌گیری در مصر نزدیک است در ماه جاری با انتشار دو مقاله در زمینه اصلاح قانون اساسی، خواستار اصلاح ماده ۱۴۰ قانون اساسی (منع انتخاب رئیس‌جمهور جز برای یک بار) و ماده ۲۲۶ که اصلاح قانون اساسی در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را منع می‌کند، شد و گفت: «این ماده دست مردم از اصلاح قانون اساسی را کوتاه می‌کند، گویی قانون اساسی یک کتاب آسمانی است».
کسانی که دادخواست را به دادگاه ارائه داده‌اند انتخاب هر رئیس‌جمهور فقط برای یک دوره را امری غیرمنصفانه قلمداد کردند، به‌ویژه اینکه ۸ سال ریاست‌جمهوری با توجه به میزان خطرات، چالش‌ها، آسیب‌های اقتصادی و امنیتی موجود در کشور، دوره بسیار کوتاهی است.
