کارشکنی مسکو در توافق سوچی
لندن: ابراهیم حمیدی
کنار کشیدن آهسته و پیوسته روسیه از توافقات آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در خصوص روند «کنفرانس مذاکرات ملی سوریه» در سوچی، سیاستمداران غرب را شگفت زده کرده است.
به گزارش الشرق الأوسط، این کنفرانس در خصوص «تشکیل کمیته قانون اساسی» در اوایل سال جاری برگزار شد.
از جمله توافقاتی که برای روند این کنفرانس تعیین شده بود به این شرح است: این کنفرانس فقط یکبار تشکیل شود، کمیته‌های مشخص شده تشکیل شوند، روند این کنفرانس که توسط گوترش و لاوروف معین شده است عوض نشود، به ۱۲ بندی که استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه تعیین کرده است، اقرار شود.
سیاستمداران سه کشور غربی اعضای دائم شورای امنیت ملی (امریکا، فرانسه و بریتانیا) متوجه شدند سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه کم کم در حال پا پس کشیدن از این توافقات است.
اولین نشانه‌های این کنار کشیدن این بود که پس از تصویب دو فهرست دولت سوریه و معارضان، نماینده روسیه و کشورهای ترکیه و ایران خواستار تایید فهرست جامعه مدنی توسط حکومت دمشق شدند.
مسکو همچنین با خواسته دمشق برای ریاست کمیته و به دست آوردن اکثریت دو سوم این کمیته موافقت کرد، اتفاقی که باعث شد استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه آن را غیرقانونی اعلام کند.
گفتنی است این فهرست‌ها هر کدام ۵۰ کاندیدا را در برمی‌گیرد و قرار است از میان این ۱۵۰ نفر ۴۵ الی ۵۰ نفر برای عضویت کمیته قانون اساسی انتخاب شوند.
اما نشانه دوم این عقب روی، اظهارات میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه در روز گذشته بود.
وی اعلام کرد تلاش‌هایی برای تشکیل کنفرانس دیگری در خصوص توافقنامه سوچی در روسیه و یا دمشق در حال انجام است.
این در حالی است که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و سرگئی لاوروف به یک توافق نانوشته در این خصوص رسیده بودند که این کنفرانس فقط یک بار تشکیل شود و نتایجش جزو روند ژنو و در حمایت از آن باشد.
البته لاوروف از کتبی کردن این توافق طفره رفت و گفت این کاری است که باید میان روسای کشورها صورت بگیرد.
از سوی دیگر دی میستورا بعد از نشست با نمایندگان «کشورهای ضامن روند آستانه» (ایران، ترکیه و روسیه) در دهم سپتامبر گذشته، از رغبت آنها برای موکول کردن روند پرونده قانون اساسی به بعد از روشن شدن قضیه ادلب، مطلع شد.
برای همین وی درخواست تمدید ماموریت کرد که تا آخر ماه جاری در این سمت باقی بماند و پیگیر روند این پرونده باشد اما بر حسب اتفاق این تاریخ مصادف با تاریخی است که وزرای کشورهای «گروه کوچک سوریه» به رهبری آمریکا برای ارائه گزارش کار کمیته قانون اساسی سوریه تعیین کرده‌اند.
بنابراین اگر پیشرفتی در روند کار کمیته قانون اساسی سوریه صورت بگیرد امکان تمدید مهلت دی میستورا تا پایان سال جاری نیز وجود دارد.
از سوی دیگر همزمان با این اتفاق، گوتریش و نمایندگان ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت دنبال جایگزینی برای وی هستند.
برای جایگزینی دی میستورا دو گزینه اصلی وجود دارند: «نیکلای ملادینوف» فرستاده ویژه صلح سازمان ملل از سال ۲۰۱۵ و وزیر خارجه اسبق سلواکی و «یان کوبیش» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق.
