قرارداد کار، حداقل دستمزد، یک روز استراحت در هفته و تعطیلات سالانه
رباط: لطیفه العروسنی
مراکش برای اولین بار قانون کار در خانه‌ها را تصویب کرد. به گزارش الشرق الاوسط، این قانون کارگران خانگی و دختران زیر سن قانونی را از سوء استفاده، حمایت می‌کند.
قانون تصویب شده دارای قرارداد کار، حداقل دستمزد، یک روز استراحت در هفته و تعطیلات سالانه با حقوق است. بر اساس این قانون، متخلفین باید جریمه مالی پرداخت کنند.
در این قانون آمده است: حداقل سن قانونی برای استخدام به عنوان کارگر خانگی، ۱۸ سال است، اما این بند از قانون باید پس از دوره گذار ۵ ساله اعمال شود. با این حال در دوره گذار ممکن است افرادی بین ۱۶ تا ۱۸ سال برای کارهای خانگی به کار گرفته شوند اما منوط به اخذ مجوز کتبی از اولیای امر خود است و باید به امضای والدین برسد.
این استثناء با انتقادات گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشر مواجه شد. با استناد به این قانون، شرایط کار کارگران خانگی به این صورت است که فعالیت آنها با امضای قرادادی بین کارگر و کارفرما و رضایت طرفین بدون هرگونه ابهام در قرارداد، آغاز می‌شود.
این قانون همچنین از اجبار کارگران خانگی به انجام کار ممانعت کرده و کارفرما را موظف می‌کند که به کارگر خود پس از ۶ ماه متوالی مرخصی سالیانه همراه با حقوق بدهد. حداقل این مرخصی یک و نیم روز کاری به ازای هرماه است.
ساعات کار کارگران بین ۱۶ تا ۱۸ سال ۴۰ ساعت در هفته تعیین شده است.
در این قانون همچنین آمده است: حقوق کارگران در انتهای هرماه باید پرداخت شود، مگر اینکه طرفین بر پرداخت حقوق به شکلی دیگر به اتفاق نظر رسیده باشند. کارفرما موظف است در صورت اخراج کارگران پس از حداقل یک سال کاری، به آنها جریمه نقدی پرداخت کند.
در صورت نقض حقوق کارگران توسط کارفرمایان، مأموران بررسی شکایات در خصوص اجرای قرارداد منعقد بین آنها اقدام خواهد کرد و کارفرمایان را به پرداخت ۵۰۰ تا ۳۰ هزار درهم (۳ هزار دلار) جریمه نقدی وادار خواهد کرد.
